غداد ـ «القدس العربي»: ينشغل الشارع العراقي بملف شبكات «التجسس والابتزاز» التي بدأت بإعلان القبض على مسؤول حكومي رفيع يعمل بمكتب رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، ولحقها التحقيق بتسجيل صوتي منسوب لرئيس هيئة النزاهة الاتحادية، القاضي حيدر حنون، لتتوسّع التطورات وتصل إلى محافظة ذي قار الجنوبية، الأمر الذي يزيد تعقيد المشهد السياسي في العراق.

وأسهمت قضية «شبكة التنصّت» بشرخٍ سياسي واضح، لا سيما بين القوى السياسية المنضوية في «الإطار التنسيقي» الشيعي، فضلاً عن اضطراب العلاقة بين السوداني والشارع العراقي.
في نهاية الأسبوع الماضي، أصدر ما يُطلق عليه «فريق الدعم الإلكتروني لفصائل المقاومة الإسلامية في العراق» بياناً صحافياً نشره على صفحة شهيرة على منصّة «×» أو «تويتر» تحمل اسم «وزير عراقي» عُرفت بمهاجمة الفصائل والدور الإيراني في العراق، أشار فيه إلى أن هذا الحساب يعود للسوداني شخصياً، وكان يتجسس على الفصائل وقادة «الإطار».
ووفقاً للبيان تم «اختراق حساب وزير عراقي والسيطرة عليه وعلى إيميلات (رسائل البريد الإلكتروني) الحساب وتفريغها وتصفيرها ونقل محتواها».
وتقول المجموعة المُخترقة للحساب إن «حساب (وزير عراقي) الذي كان يسرب أسرارا خطيرة من داخل غرف قيادات فصائل المقاومة والحشد الشعبي وقادة الإطار التنسيقي يعود الحساب إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وهو الذي يكتب الأخبار في الحساب بعد أن كان يتجسس على قادة الإطار التنسيقي وقادة فصائل المقاومة الإسلامية، ويستغل امكانيات جهاز المخابرات العراقي وأجهزة التنصت فيه ضد خصومه من الأحزاب الشيعية لكي يحرجها أمام قواعدها الشعبية بفضح أسرارهم من أجل أن يصعد على أكتافهم ويحصل على الولاية الثانية ويصبح الزعيم الأوحد للشيعة».
وحسب البيان فإن «شبكة التجسس في مكتب رئيس الوزراء، تم تشكيلها بأمر منه وهو الذي يشرف عليها ويقودها وكان ينقل للأمريكان عن طريق سيدته السفيرة (في إشارة إلى السفيرة الأمريكية) كل أسرار فصائل المقاومة واحداثيات قادة الفصائل ويطلب الخلاص منهم والخلاص من الحشد الشعبي مقابل ولاية ثانية له، بدعم أمريكي ويتجسس على المرجعية وكل قادة الحشد الشعبي».
ومن خلال متابعة الصفحة، فإنها حذفت المنشورات الحديثة، وتتضمن حالياً «تدوينات» تعود لعام 2021.
في السياق، ترى الصحافية العراقية، قدس السامرائي، أن قضية شبكة «التجسس والتنصّت» المرتبطة بمحمد جوحي، بموظف في مكتب رئيس الوزراء، زعزعت ثقة الشعب برئيس الوزراء.
وفي «تدوينة» لها، تقول السامرائي: «قضية التنصت بمكتب السوداني مستمرة من قبل المحققين لكشف العناصر المشاركة مع محمد جوحي والتي أحزنت الشعب وزعزعت الثقة بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وشعبه».
ونقلت معلومات عن مواقع ومصادر وصفتها بـ«الموثوقة» تفيد بأنه «قبل أيام كشفت ومن خلال التحقيقيات أن إحدى المديريات الأمنية المتورطة بقضية التنصت على المسؤولين وعوائلهم، وهو كل من مقدم (ا.ح)، وملازم أول (م.خ)، و(م.الس) لم تذكر أسماؤهم الصريحة «لانهم بين أيادي المحققين» حسب قولها.
وأكدت أن المحققين «سيكشفون كل الخيوط، والحبل جرار على بقية العصابة» مخاطبة رئيس الوزراء بالقول: «لقد تزحزحت الثقة بينك وبين شعبك، والمصيبة انت تعلم من هو محمد جوحي ورائد جوحي ومع هذا اغلب من كان معه ومن يروج (للمنصات) والمواقع متواجدين لحد الآن».
ويتفق النائب المقرب من «الإطار التنسيقي» مصطفى سند، مع رأي السامرائي بأن السوداني «بات ضعيفاً» بعد كشف «شبكة جوحي» مشيرا إلى أن «الإطار» خُدع برئيس الوزراء.
وقال سند في تصريح لإحدى المحطات العراقية، إن «حكومة السوداني تجاسرت على المال العام وابتزت العراقيين بتوفير الاستقرار مقابل إنفاق أموال بصورة مبالغ بها».
وأضاف أن «هناك 3 ملفات يشوبها فساد تعادل ميزانية دولة مجاورة لـ3 سنوات مقبلة، وهي مشاريع كل مشروع قيمته نحو 18 مليار دولار، وتتضمن مشاريع مترو بغداد، والسكك الحديد، وطريق التنمية».
ووصف سند خطاب السوداني الأخير الذي ركز على إنجازات الحكومة ودعوة القوى السياسية إلى الاصطفاف مع الحكومة في تنفيذ برنامجها، بأنه «خطاب غير مؤثر ولم يهتم به العراقيون، وتم تضمينه أشياء غير حقيقية عن ملف التعيينات والطاقة، كما تم مصادرة جهود الحكومات السابقة».
ولفت إلى أن «السوداني في موقف ضعيف الآن، وصار الإطار التنسيقي يفرض شروطه عليه بعدما كان رئيس الحكومة يضع شروطه قبل الكشف عن الشبكة ويرفض مشاركة التحالف بالانتخابات».
وبين أن «الجيوش الإلكترونية الخاصة برئيس الوزراء، وهي على 4 مستويات، قد ضربت بعد اعتقال شبكة جوحي، آخرها اعتقال ما وصفه سند بـ(قائد الجيش الإلكتروني)».
ورأى أن «هاتف محمد جوحي، المتهم بقضية التنصت، فيه بلاوي ولا أعرف إذا كشف هل سيتحمل الشارع ما سيسمعه» مؤكدا أنه «لا يستبعد أن تكون عملية التنصت قد طالت المرجعية الدينية».
وأردف أن «عمليات التنصت أكبر مما خرج للإعلام، وفيها استهداف وتنصت على شخصيات وأطراف شيعية أكثر من باقي المكونات» مضيفا أن «المعلومات التي ما تزال طي الكتمان عن قضية الشبكة يشيب لها الرضيع وتعادل فضحية سرقة القرن».
وزاد أن «الإطار التنسيقي خُدع بالسوداني، ولم يكن يعلم بما يخطط له رئيس الوزراء في المستقبل عند لحظة اختياره للمنصب».
وفي صدمة جديدة للرأي العام، قرر القضاء العراقي التحقيق مع رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، القاضي حيدر حنون، على خلفية تسريب مكالمة هاتفية منسوبة له تضمّنت قضايا رشى.
وأوضح المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى في بيان صحافي ‏مقتضب، أن «رئيس الادعاء العام طلب من محكمة تحقيق الكرخ الثالثة ‏‏(ببغداد) إجراء التحقيق بخصوص التسجيلات الصوتية المنسوبة إلى رئيس ‏هيئة النزاهة بالوكالة حيدر حنون، والتي تتضمن جرائم تقاضي رشى».‏
وفي وقت سابق من الأربعاء، تناقلت وكالات إخبارية محلّية ومنصّات ‏على مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلاً صوتياً منسوبا للقاضي حنون، ‏كشف عن تلقيه رشى بمبالغ مالية تقدّر بأكثر من مليون دولار، عبر وسيط ‏على ما يبدو يخضع الآن لإجراءات تحقيقية. ‏
غير أن هيئة النزاهة الاتحادية، أكدت أن المقاطع الصوتية المنسوبة لرئيسها حيدر حنون «مفبركة».
وذكرت في بيان مقابل، أنه «بعد ملاحقة الفاسدين ومحاصرتهم؛ بغية تقديمهم للعدالة والقصاص منهم، بغض النظر عمَّن يقف خلفهم، خرجت جيوشهم الإلكترونيَّة من جحورها؛ لتقوم بفبركة مقاطع صوتيَّة منسوبة لرئيس الهيئة القاضي حيدر حنون وغيرها تهدف إلى التأثير في عمل الهيئة، ومحاولة ثني رئيسها عن الاستمرار والاضطلاع بمهمَّتهم الوطنية».
وأضاف البيان، «في الوقت الذي تدحض الهيئة فيه تلك الفرى والأكاذيب والأراجيف، فإنها تحذر في الوقت نفسه من أن محاسبة أولئك المرجفين ستكون عسيرةً حال التعرُّف على المواقع التي روَّجت ذلك ومن يقف خلفها، وبيننا وبينهم ميزان العدالة وحكم القانون».
وعلى وقع تصاعد الأحداث في بغداد، انتقلت شرارة «شبكات التنصت والابتزاز» إلى محافظة ذي قار الجنوبية، عندما ألقت قوة أمنية، نهاية الأسبوع الماضي، القبض على عضو مجلس محافظة ذي قار عمار الركابي، على خلفية صلته «بشبكة للابتزاز».
وأكدت تقارير إعلامية أن «قوة من الأمن الوطني، تمكنت من اعتقال عضو مجلس محافظة ذي قار عمار ياسر الركابي، بتهمة الوقوف خلف شبكة ابتزاز» مبينة أن «شبكة الابتزاز كانت وراء ابتزاز مسؤول محلي رفيع في ذي قار».
وشكل مجلس محافظة ذي قار، الجمعة الماضية، لجنة متابعة للوقوف على حيثيات شبكة الابتزاز.
وقال المتحدث باسم مجلس محافظة ذي قار ياس الخفاجي لمواقع إخبارية محلّية، ان «هناك عدة أوامر قبض صدرت في الأيام الأخيرة من قبل القضاء العراقي بحق أشخاص متورطين بشبكة الابتزاز التي استهدفت مسؤولين ودوائر حكومية في ذي قار».
وأضاف أن «لجنة تحقيقية عليا هي من تتعقب المتهمين حيث تم اعتقال بعضهم خلال الساعات 72 الماضية».
واشار إلى أن «خيوط شبكة الابتزاز بدأت تتوضح وسيكون هناك تقرير تفصيلي يكشف محاور ما قامت به» مؤكدا بأن «مجلس ذي قار يتابع عن كثب التطورات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية».
وتفيد المصادر بأن «4 مذكرات قبض جديدة صدرت بحق متورطين بالابتزاز بعد الوصول إلى معلومات قادت إلى كشفهم».
يتزامن ذلك مع تقارير غربية تشير إلى استهداف قراصنة يُعتقد أنهم يعملون نيابة عن الحكومة الإيرانية، مؤسسات حكومية عراقية وكيانات أخرى في البلاد، كجزء من حملة تجسس جديدة، وفقا لتحليل أجرته شركة متخصصة في الأمن السيبراني.
ونشرت شركة «Check Point» تحليلا على موقعها الرسمي قالت فيه إن مجموعة «APT34» وتعرف أيضا باسم «Oilrig» استخدمت خلال الأشهر القليلة الماضية مجموعة جديدة من البرامج الضارة تسمى «Veaty» و «Spearal» ضد أهداف في العراق.
ومن المعروف أن هذه المجموعة تتبع وزارة الاستخبارات الإيرانية، وفقا للتحليل.
وتمكن القراصنة من تنفيذ هجماتهم عبر استخدام قنوات تخترق البريد الإلكتروني للضحايا داخل المنظمات المستهدفة، حيث يشير التحليل إلى أن المتسللين استدرجوا ضحاياهم لفتح ملفات ضارة أرسلت لهم على شكل مرفقات مستندات.
وأشار الباحثون في شركة «Check Point» إلى أن «هذه الحملة ضد البنية التحتية للحكومة العراقية تسلط الضوء على الجهود المستمرة والمركزة التي تبذلها جهات التهديد الإيرانية العاملة في المنطقة».