منذ أكثر من عقد والكثير منا يحذر من تداعيات انخفاض اسعار الخام ، والحكومات المتتابعة ،،دون اكتراث ولا اهتمام ،، ماضية بالمزاد والاستيراد وفتح المولات ، تفهم الاقتصاد على أنه ضمان للرواتب والمخصصات ، وان الاستثمار فقط في العقارات ، وأنها لا تفهم ،، أن ،، الاقتصاد هو علم إشباع الحاجات من خلال خلق المنفعة في خامات البلاد بدورة العمل والإنتاج ، والاخير لا يقوم بوجود الفساد فهو طارد للعملة وعدو للمستثمر منتج الحاجات ، أما السلاح الطائش ، فهو عدو الشركات ، اقتصادنا ، اقتصاد فقاعة ، مرتبط كليا بأسعار النفط انخفاضا وارتفاعا ، ومنه تستمد الرواتب والأجور ، فإذا انخفض السعر دخلنا مرحلة المحظور ، وصار حديثنا اليوم عن تأمين حياة الموظفين ، والاجراء والعاملين دون الالتفات إلى عموم المواطنين ، ويتناسى المسؤول أن الموظفين والمتقاعدين هم خمس العراقيين ،

أن الدولة تغض النظر رغم حديثها الكثير عن التنويع ، ولكن بحسبة صغيرة نقول إن استيراداتنا السنوية بحدود ال 70 مليار دولار ، وان متوسط الرسوم الكمركية هو 15 بالمئة ، أي أن إيرادات الجمارك لوحدها لا تقل عن 10،5 مليار دولار ، أي ما يعادل حوالي 14 تريليون دينار ، في حين ما هو متحقق لعام 2023 كما هو معلن 1،033 تريليون دينار . ولو تم امعان النظر في جميع إيرادات الدولة لكانت المحصلة لا تقل عن 50 تريليون دينار . ولو تم تفعيل إنتاجية معامل القطاع العام مع الجدية في الدور الإنتاجي للقطاع الخاص لكان العراق قد غادر الاعتماد على واردات النفط على الأقل في الرواتب والأجور ، ولكن اين نحن واين ما هو مطلوب في المستقبل المنظور ….