مع استمرار غياب الاتفاق بين القوى السياسية وخاصة السنية منها على اختيار شخصية لشغل منصب رئيس مجلس النواب يبدو أن الطريق مسدود أمام إتمام العملية.

ورغم مرور فترة طويلة على شغور منصب رئيس البرلمان ما يزال المجلس يواجه أزمة في اختيار رئيس جديد له ما يشير إلى استمرار الانقسامات والتوترات داخل الأطراف السياسية المختلفة.

ويرى مراقبون ان هذه الخلافات لا تتعلق بالإطار التنسيقي بل تكمن في المكون السني، الذي لم يتمكن من التوصل إلى توافق حول شخصية معينة لهذا المنصب.

وبالحديث عن هذا الملف اكد النائب عن الإطار التنسيقي، مختار الموسوي، أنه حتى الآن لا يوجد أي اتفاق على شخصية معينة لشغل منصب رئيس مجلس النواب.

ويضيف ان “الخلافات لا تزال مستمرة بين الأطراف السياسية السنية، التي تتحمل هذا التأخير بسبب الصراع القائم فيما بينها”.

ويشير الموسوي إلى أن “هناك انقسامًا أيضًا داخل الإطار التنسيقي حول دعم المرشحين لرئاسة البرلمان، ما يجعل الحل الأمثل هو الاتفاق على مرشح واحد يمثل الجميع لضمان دعمه من دون انقسامات”.

ويوضح النائب أن “الحوارات المتعلقة بهذا الملف متوقفة حاليًا، نظرًا لعدم وجود تفاهمات حقيقية من قبل الأطراف السياسية السنية لحسم الأمر”.
الى ذلك أكد النائب محمد البلداوي ان جميع القوائم السنية غير متفقة على مرشح واحد لمنصب رئيس مجلس النواب.

ويقول البلداوي في تصريح ، “الإطار التنسيقي لا يريد خسارة أحد طرفي النزاع ويدعو القوى السنية الى التوافق فيما بينهم على شخصية رئيس البرلمان” مبينا ان “جميع القوائم السنية غير متفقة على مرشح واحد مما يعيق عملية انتخاب رئيس جديد للبرلمان”.

ويضيف ان “سحب المرشحين الحاليين من شأنه أن يمهد الطريق أمام فتح المجال مجددًا لطرح مرشحين جدد قد يكونون أكثر توافقًا” مستدركا بالقول “الحل لهذه الازمة يكمن في إعادة فتح باب الترشيح دون تعديل المواد في النظام الداخلي أو الدخول في إشكاليات قانونية قد تعقد الأمور”.

يذكر ان الخلافات السنية- السنية كانت وراء تأخير حسم عقدة رئاسة مجلس النواب منذ 11 شهر.