بغداد/المسلة: في ظل تزايد العمالة الأجنبية في العراق وتأثيرها على سوق العمل المحلي، تستمر لجنة العمل النيابية في التأكيد على أن وجود هذه العمالة لا يشكل تهديداً كبيراً على الاقتصاد. ومع ذلك، تبقى النقاشات قائمة حول الدور الذي تلعبه هذه العمالة في تحويل الأموال خارج العراق.

النائب حسين عرب، نائب رئيس لجنة العمل البرلمانية، كان قد أعرب عن قلقه من “الوضع الخطير جداً” الذي تمثله العمالة الأجنبية، محذراً من تزايد أعداد العمال الأجانب وتحويلاتهم المالية الكبيرة. في تصريحاته، أشار إلى أن التقديرات تشير إلى وجود مليون عامل أجنبي في العراق، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تصدير حوالي 100 مليون دولار شهرياً خارج البلاد بطرق غير شرعية.

العمالة غير القانونية وتأثيرها على الاقتصاد

وفي إطار الجهود لمحاربة العمالة غير القانونية، أكدت السلطات على ضرورة تحجيم هذه الظاهرة، ووضع ضوابط صارمة على الأيدي العاملة الأجنبية، لا سيما مع وجود تقارير تفيد بأن نسبة العمالة الماهرة من الأجانب لا تتجاوز 15%، في حين أن الأغلبية غير ماهرة ولا تقدم قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد المحلي.

مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، أقر بأن هناك “حاجة ملحة لتطوير مهارات الكفاءات المحلية” من أجل تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، مشيراً إلى أن تحويلات العمالة الأجنبية السنوية تتجاوز ملياري دولار، مما يضع عبئاً إضافياً على الاقتصاد العراقي.

أحد الشباب العاطلين عن العمل في بغداد، علي حميد، يقول: “الفرص محدودة بالنسبة لنا في ظل هذا الوجود الكبير للعمالة الأجنبية، نشعر بأننا لا نملك فرصاً حقيقية للتنافس، خاصة وأن العديد من الشركات تفضل العمالة الأجنبية لرخص أجورها.”

أم محمد، أرملة وأم لثلاثة أطفال، علقت بحسرة: “نحن بحاجة إلى دعم حكومي أكبر لتطوير مهاراتنا، لا يمكن أن نبقى على الهامش بينما يستمر استقدام العمالة الأجنبية.”

بينما يرى الشاب أحمد خلف، وهو خريج جامعي، أن “العراق يمتلك طاقات بشرية هائلة، ولكنها غير مؤهلة بالقدر الكافي لتواكب التغيرات التقنية في سوق العمل. علينا تحسين نظام التعليم الفني والتقني لنصبح قادرين على المنافسة.”

وتمثل العمالة الأجنبية تحدياً مزدوجاً للاقتصاد العراقي. فمن جهة، هناك حاجة إلى العمالة المتخصصة التي قد لا تتوفر محلياً، ومن جهة أخرى، تزداد الضغوط على سوق العمل المحلي والعاطلين عن العمل.