تتواصل التحركات السياسية من اجل اقرار القوانين الجدلية وخصوصا العفو العام والاحوال الشخصية، حيث توجه الاطار التنسيقيللاتفاق بين اقطابه من اجل تمديد الفصل التشريعي لمجلس النواب، وهو ماتم بالفعل بعد ان اعلنت رئاسة المجلس بقيادة محمود المشهدانيالمضي بتمديد الفصل التشريعي لمدة شهر من اجل حسم القوانين المختلف عليها، وايجاد صيغة توافقية لانضاج هذه القوانين تمهيداًلعرضها للتصويت داخل المجلس.

وعلى الرغم من اختلاف القانونية من حيث الصياغة والمضمون والتفاصيل بالمجمل، الا ان التحرك السياسي من قبل الاطار يأتي من اجلحسم تشريع القانونين خلال فترة تمديد الفصل التشريعي، الا ان هناك مخاوف من تمرير العفو العام وشمول الارهابيين ممن تلطختايديهم بدماء العراقيين بهذا القانون، وهو امر رفضته بعض المكونات التي مازالت تطالب بحقوق ابنائها جراء المجازر التي ارتكبها داعشالارهابي في مناطقهم.

وقال رئيس كتلة اجيال النيابية النائب محمد الصيهود ، ان “رئاسة مجلس النواب ذهبت باتجاه تمديد الفصل التشريعي الحاليلمدة شهر واحد ليتسنى للمجلس تشريع عدد من القوانين المكتملة اجرائيا لتعويض تاخير الجلسات السابقة بسبب انشغال نواب الكتلالكردستانية بانتخابات برلمان الاقليم، ومن المرجح ان يشهد الاسبوع المقبل اقرار قوانين العفو والاحوال الشخصية وتقاعد الحشد الشعبي”.

من جانب اخر اكد النائب عن الاطار التنسيقي، محمد راضي ، ان “اللجنة القانونية تدراست جميع مقترحات اعضاء مجلسالنواب بشان مقترحي تعديل قانوني الاحوال الشخصية والعفو العام واخذت بما تم طرحه خلال القراءة الثانية، حيث تم اعداد الصياغةالقانونية لكلا التعديلين مع الاخذ بالاعتبار بعدم شمول اي ارهابي تلطخت يده او ساعد في سفك دم العراقيين بالنسبة لقانون العفو العام،حيث سيستانف مجلس النواب جلساته الاسبوع المقبل وسيكون على راس فقرات جداول الاعمال التصويت على القانونين”.

وعلى الرغم من وجود توجه برلماني لاقرار العفو العام والاحوال الشخصية، الا ان هناك مخاوف من اخراج الارهابيين واطلاق سراحهم، حيثاوضح النائب عن المكون الازيدي شريف سليمان ، ان “هناك ملاحظات على اداء الحكومة الاتحادية، خصوصا فيما يتعلقبمحاسبة من تلطخت ايديهم بدماء العراقيين وكانوا سبباً في قتل واختطاف وتهجير الازيديين خلال فترة سيطرة داعش الارهابي على نينوىومناطقها، حيث ان الجميع وخصوصا ابناء المكون الايزيدي ينتظرون محاكمة عناصر داعش الارهابي والقصاص منهم، واعادة المهجرينوالمختطفين وتكييف اوضاعهم بعد المعاناة التي مروا بها نتيجة الاجرام الداعشي”، لافتا الى ان “رفض الازيديين لقانون العفو العام يأتيخوفا من الوقوف بجانب الدواعش واطلاق سراحهم رغم اراقتهم لدماء العراقيين وارتكاب المجازر خلال فترة سيطرتهم على بعض المناطق”.

‏وكان الاطار التنسيقي قد عقد، يوم الاثنين 4 تشرين الثاني الجاري، اجتماعه الدوري في مكتب زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي، حيثدعا مجلس النواب إلى تمديد فصله التشريعي وتقليص عطلته بما ينسجم وتطورات المنطقة والاستحقاقات التشريعية المهمة، وبناءً على هذاالاجتماع والدعوة الموجهة للبرلمان، فقد اعلنت رئاسة المجلس امس الخميس، تمديد الفصل التشريعي لمدة 30 يوماً ابتداءً من تاريخ 9 تشرين الثاني الحالي