هذا التوجه زاد من مخاوف الفلسطينيين حيال إمكانية القضاء على حلم إقامة دولتهم المستقبلية.
خلال العامين الماضيين، شهدت الضفة الغربية تحولاً في ملامحها الجغرافية والديموغرافية بفعل النشاط المكثف للمستوطنين، والذي غالباً ما ترافق مع تصاعد العنف. وتركز الاهتمام مؤخراً على وادي الأردن، حيث رفع مستوطنون أعلام إسرائيل وأقاموا صلوات على قمم التلال، في إشارة رمزية لرغبتهم في فرض السيادة الإسرائيلية على تلك المناطق.
يترقب أنصار الضم دونالد ترامب كفرصة لتحقيق هذا الهدف. فخلال ولايته السابقة، نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وألغى الموقف الأمريكي التقليدي الذي يعتبر المستوطنات غير قانونية. كما دعا إلى خطة سلام تضمنت احتمال إقامة دولة فلسطينية، لكنها لم تلق قبولاً من القيادة الإسرائيلية أو الفلسطينية.
في السياق ذاته، أعرب مستوطنون ومسؤولون إسرائيليون عن تفاؤلهم بإمكانية الحصول على دعم إدارة ترامب المقبلة لخطط الضم. وبرزت تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش كدليل على هذا التوجه، حيث أعرب عن أمله في أن تتمكن الحكومة من فرض سيادتها على الضفة خلال العام المقبل بدعم أمريكي.
لكن هذه الخطوة تواجه تعقيدات كبيرة. إذ إن السعودية، التي تعد عنصراً رئيسياً في جهود تطبيع العلاقات مع إسرائيل بموجب اتفاقيات إبراهيم، تعارض الضم بشدة. ويُعتقد أن أي تحرك إسرائيلي في هذا الاتجاه قد يعرقل تلك الاتفاقيات ويهدد الطموحات الأمريكية للتوصل إلى اتفاق إقليمي أوسع.
من ناحية أخرى، يرى الفلسطينيون في هذه التحركات تهديداً وجودياً لطموحاتهم الوطنية. فقد أكد واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن أي ضم إسرائيلي لن يغير من حقيقة أن الأراضي المحتلة فلسطينية بموجب القانون الدولي.
على الأرض، يُظهر وادي الأردن مدى التوتر المحيط بالقضية. فقد قاد مستوطنون، بمن فيهم يسرائيل جانتس، صلوات لدعم فوز ترامب، ما يعكس الاعتماد الإسرائيلي على التغيرات السياسية الأمريكية لتحقيق أهدافهم.
ورغم أن ترامب لم يكشف عن خططه المستقبلية، إلا أن التحركات الإسرائيلية تتسارع استعداداً لأي فرصة سياسية سانحة. في المقابل، يواجه الفلسطينيون واقعاً سياسياً معقداً، إذ يطالبون المجتمع الدولي بالتصدي لمخططات الضم التي تهدد بتفجير الأوضاع مجدداً.
