حذّر خبراء اقتصاديون من تأثير الصراعات السياسية والتوترات الإقليمية على استقرار أسعار النفط العالمية، مما قد ينعكس سلباً على الاقتصاد العراقي، في وقت أكدت فيه اللجنة المالية النيابية دعمها لتوجهات تنويع مصادر الإيرادات.

وأوضح عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى خليل الكرعاوي، أن “أسعار النفط تتأثر بشكل مباشر بالأزمات الإقليمية والحروب الدولية، خاصةً أن النفط يعد مصدراً رئيساً لتمويل الطاقة العالمية”.

وأضاف: “أي توتر في المنطقة يؤثر بشكل مباشر على أسعار النفط، مما يجعل من الصعب إيجاد حلول وسط التقلبات السياسية”.

وشدد الكرعاوي على ضرورة أن “يتخذ العراق إجراءات عاجلة لضمان استقرار صادراته النفطية، بما في ذلك إنشاء مشاريع تؤمن انسيابية التصدير، مثل بناء خزانات استراتيجية في الدول المستهلكة”.

وأشار إلى أن “انخفاض أسعار النفط ينعكس مباشرة على الموازنة العامة، حيث تعتمد الحكومة بنسبة 89% على الإيرادات النفطية”.

وأكد “دعم اللجنة لزيادة الإيرادات غير النفطية من خلال تعزيز الصناعة الوطنية، وتنويع مصادر الدخل، والسيطرة على المنافذ الحدودية والضرائب”.

من جهته، قال الخبير النفطي عصام الجلبي إن “العوامل الجيوسياسية تشكّل ضغطاً مستمراً على أسواق النفط”، مشيراً إلى أن “أي تطور عسكري أو سياسي في المنطقة ينعكس سريعاً على الأسعار”.

وأوضح أن “انخفاض أسعار النفط بمقدار 10 دولارات عن التوقعات قد يؤدي إلى زيادة العجز المالي، حيث تخصص الحكومة أكثر من 75% من الموازنة للرواتب والنفقات التشغيلية”.

الخبير الاقتصادي منار العبيدي أشار إلى “تعدد أسباب تقلب أسعار النفط، وأبرزها تذبذب العرض والطلب نتيجة الأزمات الاقتصادية أو التطورات التكنولوجية التي تقلل الاعتماد على النفط. وأوضح أن السياسات الاقتصادية العالمية، مثل تعزيز إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، تسهم في زيادة العرض العالمي وتؤثر على الأسعار”.

رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد مؤخراً أن الإيرادات غير النفطية للعراق ارتفعت إلى 14% بعد أن كانت 7% فقط، مشدداً على ضرورة زيادة هذه النسبة لدعم الاقتصاد الوطني.

ويعتبر التوجه نحو تنويع الإيرادات وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية أمراً حيوياً لمواجهة تقلبات أسعار النفط وضمان استقرار الاقتصاد العراقي في ظل التحديات الإقليمية والعالمية.