انضم 45 ديمقراطيا إلى 198 جمهوريا في دعم مشروع القانون.. ولم يصوت أي جمهوري ضده
وجاء التصويت بأغلبية 243 صوتا مقابل 140 لصالح “قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية” الذي من شأنه فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أمريكيين أو مواطنين من دول حليفة، بما في ذلك إسرائيل، من غير الأعضاء في المحكمة أو يعتقلهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم.
وانضم 45 ديمقراطيا إلى 198 جمهوريا في دعم مشروع القانون. ولم يصوت أي جمهوري ضده.
وقال النائب برايان ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب “تقرّ أمريكا هذا القانون لأن هناك محكمة صورية تسعى إلى اعتقال رئيس وزراء حليفتنا العظيمة إسرائيل”، وذلك خلال كلمة ألقاها في المجلس قبل التصويت.
وكان تصويت مجلس النواب، وهو من بين أولى عمليات التصويت في المجلس منذ تولي الكونغرس الجديد مهامه الأسبوع الماضي، تأكيدا للدعم القوي بين رفاق الرئيس المنتخب دونالد ترامب الجمهوريين للحكومة الإسرائيلية الآن بعد أن سيطروا على مجلسي الكونغرس.
ومن المقرر تنصيب ترامب رئيسا لولاية ثانية في 20 يناير/ كانون الثاني الجاري.
ووعد جون ثون زعيم الأغلبية الجمهورية المعيّن حديثا في مجلس الشيوخ بالإسراع في النظر في القانون في المجلس ليتمكن ترامب من التوقيع عليه، وتحويله إلى تشريع بعد فترة وجيزة من توليه منصبه.
والمحكمة الجنائية الدولية هي محكمة دائمة يمكنها محاكمة الأفراد في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان في الدول الأعضاء، أو ارتكاب مواطني الدول الأعضاء لتلك الجرائم.
وقالت المحكمة إن قرارها بإصدار أوامر اعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين يتسق مع نهجها في جميع القضايا استنادا إلى تقييم المدعي العام بكفاية الأدلة للمضيّ قدما، والرأي القائل بأن إصدار أوامر اعتقال على الفور قد يمنع الجرائم الجارية.
وندد الجمهوريون في الكونغرس بالمحكمة منذ أن أصدرت مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت، لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 15 شهرا.
وأقرّ مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون مشروع القانون الذي استهدف فرض عقوبات على المحكمة في يونيو/ حزيران الماضي، لكن الإجراء لم يُطرح قط في مجلس الشيوخ الذي سيطرت عليه حينذاك أغلبية ديمقراطية.
(وكالات)
