واشنطن: حذرت جماعات حقوقية أمريكية من أن أمرا تنفيذيا وقّعه الرئيس دونالد ترامب يوم الإثنين، يكرس لإعادة فرض حظر على المسافرين من الدول ذات الأغلبية المسلمة أو الدول العربية.

وقالت اللجنة الأمريكية العربية لمكافحة التمييز، إن الأمر الجديد يعتمد على نفس السلطة القانونية التي استُخدمت لتسويغ قرار ترامب حظر السفر في 2017، كما أتاح “نطاقا أوسع لاستخدام الإقصاء على أسس أيديولوجية لرفض طلبات التأشيرة واستبعاد أفراد” كانوا قد وصلوا إلى الولايات المتحدة بالفعل. وأعلنت اللجنة عن خط ساخن جديد يعمل على مدار الساعة لمساعدة المتضررين.

وقال المجلس الوطني الإيراني الأمريكي، إن أمر ترامب المتعلق “بحماية الولايات المتحدة من الإرهابيين الأجانب ومن التهديدات الأخرى للأمن الوطني والسلامة العامة” سيفرق أسرا أمريكية عن أحباء لها ويخفض من معدلات الالتحاق بالجامعات في الولايات المتحدة. وأسس المجلس موقعا إلكترونيا جديدا معنيا بهذه القضية.

يحدد الأمر التنفيذي الذي وقّعه ترامب يوم الإثنين، وسط سلسلة من التدابير الأخرى، مهلة 60 يوما لكبار المسؤولين في وزارتي الخارجية والعدل ومسؤولي المخابرات والأمن الداخلي لتحديد البلدان التي تتسم عمليات التدقيق والفحص فيها “بالقصور الشديد إلى الحد الذي يستوجب تعليقا جزئيا أو كليا للسماح بدخول مواطني تلك البلدان”.

الأمر أوسع نطاقا من الحظر الذي فرضه ترامب في 2017 على المسافرين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة، إذ أضاف صياغة تمنع الأشخاص من الحصول على تأشيرات أو السماح لهم بدخول الولايات المتحدة في حالة “تنبيهم مواقف عدائية تجاه مواطنيها أو ثقافتها أو حكومتها أو مبادئها التأسيسية”، ويكرس لعلية يمكن أن تؤدي إلى استبعاد حاملي تأشيرات ممنوحة منذ 2021.

ولم يرد البيت الأبيض بالرد على الاستفسارات المثارة في هذا الصدد.

وقال جوزيف بيرتون، وهو مسؤول سابق بوزارة الخارجية الأمريكية وعمل في إدارة التأشيرات، خلال مؤتمر نظمه المجلس الوطني الإيراني الأمريكي عن بعد إن الأمر الجديد من شأنه منح الحكومة “قدرا كبيرا من السلطة المطلقة” لرفض مجموعة من تأشيرات الطلاب والعاملين والمشاركين في أنشطة التبادل التعليمي.

وقال المدير التنفيذي للجنة عابد أيوب، إنها ستتخذ قرارا خلال الأيام المقبلة بشأن ما إذا كانت ستطعن على الأمر أمام القضاء. وأضاف أن ذلك يشكل “سابقة خطيرة للغاية” قد تستخدم ضد الجماعات اليمينة إذا تولت إدارة ديمقراطية رئاسة البلاد فيما بعد.

وقال: “سيسمح هذا الأمر بإقصاء أشخاص في الولايات المتحدة بناء على ما يقولونه أو ما يعبرون عنه أو بناء على مواقفهم… إذا حضروا احتجاجا قد تعده إدارة البلاد معاديا، سيتم إلغاء تأشيراتهم والبدء في إجراءات ترحيلهم”.

وقال ترامب مرارا إنه سيطبق حظر السفر على أشخاص من بلدان معينة أو من ذوي أيديولوجيات معينة، ليوسع بذلك نطاق سياسة أيدتها المحكمة العليا في 2018.

وكان قد قال خلال حملته الانتخابية إنه سيعيد فرض حظر السفر على الأشخاص من قطاع غزة وليبيا والصومال وسوريا واليمن و”أي مكان آخر يهدد أمننا”.

وقال إنه سيسعى أيضا إلى منع الشيوعيين والماركسيين والاشتراكيين من دخول الولايات المتحدة.

(رويترز)