القرار الذي وصف بأنه الأوسع نطاقًا تضمن مرسومًا بسحب الجنسية من 5694 امرأة، إلى جانب كل من حصل عليها معهن عن طريق التبعية. ويعد هذا الرقم الأعلى لحالات سحب الجنسية دفعة واحدة، ما يعكس تغييرات جوهرية في التعامل مع ملفات الجنسية الكويتية.
الإجراءات لم تتوقف عند هذا الحد، إذ شملت أيضًا مرسومًا آخر يقضي بإسقاط الجنسية عن 38 شخصًا، إلى جانب مرسوم بسحبها من 3 أشخاص آخرين. كما صدرت قرارات جديدة بسحب شهادة الجنسية من 4 رجال وامرأة، في إطار حملة مراجعة قانونية غير مسبوقة.
منذ بداية عمل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية في آذار (مارس) 2024، تصاعدت قرارات سحب وإسقاط الجنسية بوتيرة غير معهودة. وتُشير تقديرات غير رسمية إلى أن الجنسية الكويتية قد سُحبت من 34 ألف شخص على الأقل خلال الأشهر الماضية، دون احتساب التابعين لهم الذين تأثرت جنسيتهم بحكم التبعية.
السلطات الكويتية لم تصدر بعد توضيحات رسمية بشأن المبررات التفصيلية لهذه القرارات الأخيرة، لكن يُعتقد أنها تأتي في سياق مراجعة ملفات الجنسية والتأكد من مدى استيفاء المعنيين للشروط القانونية. وتأتي هذه التطورات بعد أعوام من الجدل حول منح الجنسية لأشخاص بطرق غير قانونية، وهو ما دفع الحكومة إلى تشديد إجراءات التدقيق وإلغاء الجنسيات التي وُجد أنها لا تستوفي المعايير المعتمدة.
المشهد الحالي يفتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول مستقبل مراجعة ملفات الجنسية في الكويت، وما إذا كانت هذه الإجراءات ستستمر بوتيرة متسارعة خلال الفترة المقبلة. وفيما لم تعلن الحكومة تفاصيل إضافية عن هذه القرارات، إلا أن التوجه العام يشير إلى إصرار رسمي على إعادة تقييم أوضاع الآلاف ممن حصلوا على الجنسية الكويتية خلال العقود الماضية.
