كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون، إبراهيم السكيني، اليوم الأحد، عن وجود مساعٍ لتعطيل التصويت على قانون الحشد الشعبي، مشيرًا إلى أن أغلب الكتل السنية تقف وراء ذلك، فيما أكد أن تمرير القانون داخل البرلمان يعد “واجبًا وطنيًا”.
وقال السكيني في تصريح ، إنه “توجد هنالك مباحثات داخل الاطار التنسيقي للاتفاق على صيغة نهائية على القانون الا ان بعض قادة الكتل السنية والكردية تستغل البرلمان كأداة لتحقيق مكاسب شخصية”، محذرًا من أن “هذه الممارسات تمثل سابقة خطيرة في عمل المؤسسة التشريعية”.
وأشار إلى أن “جهات خارجية تسعى إلى عرقلة تشريع القانون، بعدما أحبط الحشد الشعبي مشاريعها التخريبية التي كانت تستهدف العراق”، متهمًا “دول وجهات خارجية بالوقوف خلف تلك المحاولات”.
وفيما يتعلق بانتخاب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أكد السكيني أن “التفاهمات بين القوى السياسية لا تزال مستمرة بهذا الشأن”، معربًا عن أمله في أن “تفضي هذه الحوارات إلى نتائج تصب في مصلحة البلاد”.
وكشف النائب المستقل علاء الحيدري، اليوم الاثنين، عن وجود خلافات سياسية داخل الإطار التنسيقي حول قانون الحشد الشعبي، وخاصة ما يتعلق بـ تحديد سن الإحالة إلى التقاعد.
فيما اعلن مصدر مطلع، اليوم الاثنين، عن اجتماع في مكتب المندلاوي لبحث قانون الحشد الشعبي.
