لندن- “القدس العربي”: نشرت مجلة “إيكونوميست” تقريرًا قالت فيه إن الجيش الإسرائيلي تبنّى إستراتيجية محفوفة بالمخاطر، وهي التوسّع الجغرافي، وهذه حاضرة في سوريا ولبنان وغزة والضفة الغربية.

وقالت إن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة، والذي اتفقت فيه إسرائيل و”حماس” لإنهاء الحرب بشكل رسمي، كان من المقرر أن تبدأ في 2 آذار/مارس.

لكن إسرائيل رفضت البدء في المحادثات التي التزمت بها في اتفاقية كانون الثاني/يناير. وبدلًا من ذلك تطالب بتمديد المرحلة الأولى من الهدنة، والتي تريد فيها من “حماس” أن تطلق سراح ما تبقى لديها من أسرى، وعددهم 59 أسيرًا.

ولكي تزيد من الضغط على “حماس”، والقبول بتعديل الاتفاق، قامت إسرائيل بمنع المساعدات الإنسانية من دخول القطاع الذي مزّقته الحرب.

وترى المجلة أن تعطيل الاتفاق هو جزء من تحوّل إستراتيجي أوسع، يحاول فيه الجيش الإسرائيلي الحفاظ على وجود جغرافي واسع، بما في ذلك المناطق غير الخاضعة لإسرائيل.

الحكومتان الجديدتان في سوريا ولبنان حريصتان على التعامل مع الغرب وإثبات أنهما لم تعودا ملاذًا آمنًا للجماعات الوكيلة الموالية لإيران

وقد بدأت في إنشاء ما تعتزم أن تكون “مناطق عازلة” غير محددة على 4 جبهات: في غزة، وعلى الحدود مع لبنان وسوريا، وفي الضفة الغربية.

وتعلّق المجلة بأن هذه الخطوة مدفوعة بالفوضى في هذه الأماكن، والصدمة المستمرة لهجوم “حماس” في تشرين الأول/أكتوبر 2023، وكذلك الضغوط من الأحزاب اليمينية في الائتلاف الحاكم لبنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء. وتدفعها الثقة التي يعتقد نتنياهو أنها قادمة من الإدارة الأمريكية لدونالد ترامب، التي لم تُظهِر، حتى الآن، أية علامات لكبح جماح التوسّع الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي.

وهدنة غزة ليست الاتفاق الوحيد مع إسرائيل الذي ينهار، فبناءً على شروط وقف إطلاق النار الذي رعته الولايات المتحدة بين إسرائيل و”حزب الله” اللبناني، الذي سيطر على أجزاء من لبنان حتى حربه مع إسرائيل في العام الماضي، كان من المفترض أن تغادر القوات الإسرائيلية الأراضي اللبنانية نهاية كانون الثاني/يناير. وطالبت إسرائيل بتمديد المهلة إلى أن يستكمل الجيش اللبناني سيطرته على المنطقة. ولكن حتى بعد انقضاء هذا الموعد النهائي، في 18 شباط/فبراير، ظلت إسرائيل متمركزة في 5 مواقع محصنة في جنوب لبنان. وتبرر إسرائيل هذا التأخير بزعم الحاجة إلى حماية التجمعات الإسرائيلية القريبة من الحدود مع لبنان.

ومن المؤكد أن عودة مقاتلي “حزب الله” إلى الجنوب قد تعرضها بسهولة للخطر مرة أخرى. وتقول الحكومة الإسرائيلية إن الجيش سيخلي هذه المواقع بمجرد تأكده من قدرة الجيش اللبناني على تأمين الحدود، ومنع “حزب الله” من دخولها، ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه القوات قادرة على القيام بهذه المهمة. كما لم تحدد إسرائيل موعدًا أو شروطًا تتعلق بثقتها بجيش لبنان.

وبعيدًا إلى الشرق في مرتفعات الجولان، انهار اتفاق وقف إطلاق النار مع سوريا أيضًا. وقد وُقِّع الاتفاق مع نظام حافظ الأسد في عام 1974. وعندما قامت قوات المعارضة بإخراج ابنه بشار الأسد من السلطة، في كانون الأول/ديسمبر 2024، اجتازت القوات الإسرائيلية الحدود إلى الجولان، واحتلت أراضي سورية. وكان المبرر الأصلي لهذا التصرف، عدم وجود قوات معترف بها على الحدود. فقد أنشأت “هيئة تحرير الشام” حكومة في دمشق، لكنها لم تحكم سيطرتها على كل سوريا التي لا تزال جماعات منافسة ناشطة فيها. وبدأ الجيش الإسرائيلي ببناء مواقع دائمة في سوريا.

وفي 23 شباط/فبراير، قال نتنياهو بأن إسرائيل “لن تسمح لقوات هيئة تحرير الشام، أو الجيش السوري الجديد، بدخول المنطقة في جنوب دمشق”. وطالب بـ”نزع السلاح الكامل في جنوب سوريا بمحافظات القنيطرة ودرعا والسويداء من قوات النظام الجديد”.

وأخيرًا، تحايلت القوات الإسرائيلية على الاتفاقات السابقة في مدينتي جنين وطولكرم الفلسطينيتين في الضفة الغربية، حيث أُجبر ما يقدر بنحو 40,000 مدني على مغادرة منازلهم بسبب العمليات الإسرائيلية المستمرة ضد الجماعات المسلحة هناك. وتشكل المدينتان جزءًا من “المنطقة أ”، التي تم تخصيص السيطرة عليها للسلطة الفلسطينية بموجب اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة في عام 1995. وفي 29 كانون الثاني/يناير، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه “بعد اكتمال العملية، ستبقى قوات الجيش الإسرائيلي في المخيم لضمان عدم عودة الإرهاب”.

ويقول مسؤولون أمنيون إسرائيليون إن أحداث الأشهر الـ 17 الماضية تعني أن إسرائيل مضطرة إلى تبني ما يسمى “إستراتيجية مختلفة لإدارة المخاطر”، وهذا يعني أنها ستتصرف ليس على أساس ما تقدّره أجهزة استخباراتها بشأن ما يخطط له أعداؤها في الأمد القريب، بل على أساس قدراتهم المحتملة.

وفي الوقت الحالي، قد يكون توسيع حضور الجيش الإسرائيلي مستدامًا، وبدون رد فعل عنيف. فـ”حزب الله” و”حماس” في حالة من الركود بعد الحملات المدمرة التي شنتها إسرائيل في غزة ولبنان. ولدى حكومة “هيئة تحرير الشام” في دمشق أولويات أخرى في محاولتها تجنّب انهيار الاقتصاد السوري وانزلاق البلاد إلى الفوضى أو الحرب الأهلية.

المجلة: توسّع الوجود الإسرائيلي على هذه الجبهات سيكون باهظ الكلفة وعلى المدى البعيد

وتظل غزة مصدر القلق الأكبر، فقد لا تكون “حماس” قلقة من استئناف الحرب، وهي تستعيد السيطرة المدنية على القطاع، وتقوم بإعادة بناء قواتها التي أضعفتها الحرب. لكن إن استمرت الجماعة برفض تغيير شروط الاتفاق، فإن إسرائيل تستعد لشن هجوم جديد ضخم في غزة. ويقول ضباط إسرائيليون إن هذا قد يمهّد الطريق للخطة، التي أعلن عنها دونالد ترامب أولًا، لإزالة سكان غزة وبناء “ريفييرا” الشرق الأوسط.

ولا يتوقع صدور أي قرار حتى يعود مبعوث ترامب، ستيف ويتكوف، إلى المنطقة سعيًا إلى التوصل إلى اتفاق جديد. ومع ذلك فإن مخاطر اشتعال الحرب تبدو حقيقية.

وتعلّق المجلة بأن توسّع الوجود الإسرائيلي على هذه الجبهات سيكون باهظ الكلفة، وعلى المدى البعيد. فمن جهة، يمنح استمرار الوجود الإسرائيلي “حزب الله” ذريعة للاحتفاظ بقدراته العسكرية على الرغم من الضغوط من جانب الحكومة اللبنانية الجديدة لنزع سلاحه.

وبالنسبة لإسرائيل، فإن عبء الحفاظ على هذا الوجود الأكثر اتساعًا سيكون مرتفعًا، سواء من الناحية المالية أو في الحفاظ على مستويات التعبئة بين جنود الاحتياط، الذين دخل العديد منهم فترة خدمتهم الرابعة منذ بدء الحرب في غزة.

كما يتوقف الأمر أيضًا على الدعم المستمر من إدارة ترامب ذات السمعة السيئة بالتقلّب.

وبنفس السياق، يعرض توسيع البصمة للجيش الإسرائيلية، واحتلاله أراضي عربية جديدة، مجموعة استثنائية من الفرص المفتوحة أمام إسرائيل للخطر. فمنذ توقيع أول معاهدة لها مع دولة عربية، مصر، في عام 1978، عملت إسرائيل على بناء التوازن بين الردع العسكري والمناورات الدبلوماسية. وقد نجحت هذه المعاهدة، وأخرى مع الأردن، في الصمود في وجه الأحداث التي شهدتها المنطقة. والحكومتان الجديدتان في سوريا ولبنان حريصتان على التعامل مع الغرب وإثبات أنهما لم تعودا ملاذًا آمنًا للجماعات الوكيلة الموالية لإيران. وعليه فاستمرار احتلال أراضيهما قد لا يكون بداية جيدة لتحسين هذه العلاقات.