وافقت مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة على ترحيل المهاجرين الذين يفشلون في الحصول على حق اللجوء داخل بريطانيا، إلى دول توفر لهم مراكز تتمتع بمعايير حقوق الإنسان المعتمدة في القوانين الدولية.

وافقت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على إرسال المهاجرين الذين فشلوا في الحصول على حق اللجوء داخل المملكة المتحدة إلى دولة أخرى، شرط أن تكون مراكز احتجاز هؤلاء خارج الحدود متوافقة مع معايير حقوق الإنسان، وتتعهد حكومتا بريطانيا والدولة المستضيفة بضمان ذلك، وفق بيان المنظمة الأممية.

ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى مراكز خارج حدود المملكة المتحدة هو خطة وضعها حزب المحافظين في حكومة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون وأكملها خلفه ريشي سوناك، لكن الأخير فشل في تطبيقها لأن الدولة المقترحة لاستضافتهم كانت رواندا الأفريقية التي لا تمتلك سجلاً جيداً في حقوق الإنسان.

الحكومة العمالية الجديدة في لندن تعلمت من أخطاء "المحافظين"، وبحثت عن دول مقبولة من الناحية الحقوقية ووضعت قائمة تضم عدة خيارات منها دول البلطيق، لتقيم على أرضها ما تسميه وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر "مراكز العودة"، التي يُمنح فيها اللاجئون حق إقامة موقتة إلى حين ترحيلهم لوجهة دائمة.

حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر استفادت أيضاً من القانون الذي أقره البرلمان الماضي ويجرم كل من يدخل البلاد بطريقة غير شرعية، فيفقد بذلك حقه في التقدم بطلب اللجوء أو الشكوى للقضاء، ويصبح من حق الدولة ترحيله إلى مكان آمن خارج الحدود دون أن تعترض المنظمات الحقوقية ومحامو حقوق الإنسان.
يصب قبول الأمم المتحدة خطط بريطانيا لترحيل المهاجرين في صالح حزب العمال الذي يستعد لخوض أول انتخابات بلدية، بعد وصوله إلى السلطة خلال يوليو (تموز) الماضي. وتشير الاستطلاعات إلى أن منافسه الأقوى في هذا الاستحقاق سيكون حزب "ريفورم" اليميني الذي يتهم الحكومة بالفشل في إدارة ملف المهاجرين.

ووفق الأرقام، عبَر 2246 شخصاً بحر القنال الإنجليزي انطلاقاً من فرنسا خلال أبريل (نيسان) الجاري، وبالمجمل وصل إلى بريطانيا بذات الطريقة منذ مطلع العام الحالي أكثر من 9 آلاف لاجئ على متن 160 قارباً، وهو ما تجاوز معدل الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة 45 في المئة، ومستويات 2023 بـ81 في المئة خلال فترة مشابهة.

ثمة عائق آخر تجاوزته الحكومة الحالية في ترحيل اللاجئين يتمثل باتفاق حقوق الإنسان الأوروبية، الذي استخدمه القضاء الأوروبي لتعطيل أول رحلة جوية تنقل مهاجرين من لندن إلى كيجالي عام 2022، لم تنسحب المملكة المتحدة من ذلك الاتفاق كما كان يطالب ساسة يمينيون، لكن المفوضية الأوروبية سمحت لدول التكتل باتباع سياسة الترحيل، وأرسلت إيطاليا مجموعات من المهاجرين إلى دولة ألبانيا.

وألبانيا ضمن خيارات المملكة المتحدة لترحيل المهاجرين إضافة إلى صربيا والبوسنة وشمال مقدونيا، وجميع هذه الوجهات مقبولة حقوقياً وإنسانياً إن جاز التعبير، وعلى رغم ذلك شرعت لندن قبل يومين بإجراء مفاوضات مع باريس لإعادة اللاجئين القادمين من فرنسا مقابل القبول بلم شمل من لديهم عائلات تعيش في بريطانيا.

وأكدت وزيرة النقل ليليان جرينوود المحادثات مع باريس، لكنها لم تعلق في شأن إمكانية التوصل إلى اتفاق في شأن الإبعاد، فيما قالت وزارة الداخلية الفرنسية لهيئة الإذاعة البريطانية إن "مصلحة باريس تتمثل في التعاون مع لندن لمواجهة تهريب البشر ومنع عبور المهاجرين غير الشرعيين إلى شواطئ المملكة المتحدة".