وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، تامي بروس، استمرار هذا القرار خلال مؤتمر صحفي، مشيرة إلى أن العراق يسعى لتأمين بدائل عبر استثمار الغاز المحلي وزيادة الواردات من دول مجاورة.
و يعتمد العراق بشكل كبير على إيران، حيث يستورد 1200 ميغاواط من الكهرباء و28 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز لتشغيل محطاته، مما يجعل القرار الأمريكي تهديداً مباشراً لاستقرار الشبكة الكهربائية، خاصة في صيف 2025 الذي يتطلب 50 ألف ميغاواط.
ويتسبب هذا القرار بضغوط اقتصادية وسياسية على بغداد، إذ حذرت لجنة الطاقة النيابية العراقية من “مشاكل كبيرة” في توفير الكهرباء، مع صعوبة تأمين 45 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً.
و أشار مسؤولون عراقيون إلى غياب بدائل فورية، محذرين من “انهيار المنظومة الكهربائية” وتبعات كارثية على المواطنين. يضاف إلى ذلك تصريحات إيرانية وصفت القرار بـ”غير القانوني”، مما يعكس توتراً إقليمياً.
ويسعى العراق لتخفيف الاعتماد على إيران عبر مشاريع مثل صفقة توتال بـ27 مليار دولار لتطوير الغاز بحلول 2028، وتوقيع اتفاقيات مع شركات أمريكية مثل “جي إي فيرنوفا” لإنتاج 24 ألف ميغاواط سنوياً.
وتشير تقارير إلى استخدام خطوط كهرباء بديلة من الأردن وتركيا، لكن هذه الجهود تحتاج وقتاً واستثمارات ضخمة.
ويرى خبراء أن العراق يواجه معادلة صعبة: إما مواجهة نقص الكهرباء وغضب شعبي، أو تحدي العقوبات الأمريكية والمخاطرة بتوتر مع واشنطن.
ويبرز القرار الأمريكي تناقضات السياسة الدولية، إذ تدعم واشنطن العراق اقتصادياً بينما تضغط عليه لقطع علاقاته مع إيران، شريك تاريخي ساعد في محاربة داعش.
ويعكس هذا الوضع تحديات العراق في تحقيق الاستقلال الطاقوي وسط ضغوط جيوسياسية متشابكة.
