بغداد ـ «القدس العربي»:تسبب الخلاف بين العراق والكويت بشأن قضية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين البلدين في مياه الخليج، بموجة ردود فعل غاضبة في العراق، على خلفية محاولات السلطات العراقية الطعن في قرار قضائي أقر ببطلان اتفاقية «خور عبد الله» المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية المشتركة، حتى وصل الأمر إلى اتهام المسؤولين في العراق بالاستجابة لضغوط خارجية على حساب سيادة البلاد.
القصة بدأت في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، عندما صوت البرلمان العراقي على اتفاقية خور عبد الله أو اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية بين العراق والكويت.
في 4 أيلول/سبتمبر 2023، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، قرارها بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت.
بيان للمحكمة حينها، أفاد بـ«الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق، وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013. المحكمة أصدرت قرارها، لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعًا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على أن (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب)».
ويبدو أن قرار المحكمة الاتحادية أحرج المسؤولين العراقيين أمام نظرائهم في الكويت، وهو ما دفع رئيس الجمهورية في 15 نيسان/أبريل الماضي، إلى الطلب من المحكمة العدول عن قرارها الأخير، حسب مصدر مطلع تحدث للوكالة الكويتية الرسمية حينها.
ولم تُصدر المحكمة بعد أي قرار بشأن الطلب الرئاسي، إذ أجلت في 30 نيسان/أبريل الماضي، البت في الدعوى.
الشدّ والجذب هذا كانت له آثاره في المشهد السياسي العراقي، حينما أكدت رئيسة لجنة النقل والاتصالات النيابية، زهرة البجاري، أن الاتفاقات المُبرمة بشأن خور عبد الله تمثل انتهاكاً صريحاً للسيادة البحرية العراقية، مشيرةً إلى أنها وُقعت من دون رضا دستوري كامل، ما يُعد انتقاصاً من الحقوق الاستراتيجية للعراق في مياهه الإقليمية.
وذكرت في تصريحات نقلها إعلام كتلتها «الصادقون» النيابية، أن «قرار مجلس الأمن رقم 833 لسنة 1993 جاء لترسيم الحدود البرية بين العراق والكويت بعد غزو الكويت، ولا يمت بصلة لترسيم الحدود البحرية»، موضحة أن «الترسيم البحري يجب أن يتم، حسب القانون الدولي، عبر مفاوضات ثنائية وبما يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، وليس من خلال قرارات أممية أو إملاءات خارجية».
وأشارت إلى أن «التعديات اللاحقة على منطقة خور عبد الله قد حدّت من حرية الملاحة العراقية وضيّقت من نطاق السيادة الوطنية»، مؤكدة أن «السكوت عن هذه الانتهاكات لا يمكن اعتباره موقفاً محايداً، بل هو تنازل خطير عن مقومات الدولة الأساسية».
وشددت البجاري على ضرورة «خضوع أي اتفاقات تمس السيادة الوطنية للمراجعة الدستورية والقانونية، مع عدم الاعتراف بأي تفاهمات تُفرض على العراق من دون إرادة شعبية ومؤسسية حقيقية».
كما دعت إلى «إعادة النظر في جميع الاتفاقات ذات الصلة، وإطلاق حوار وطني شامل لحماية المصالح العراقية»، مؤكدة أن «استعادة الحقوق البحرية مسألة سيادة وأمن قومي لا تقبل المساومة».
وسبق للنائبة البجاري أن هاجمت ما وصفته بـ«التراخي الحكومي» في الدفاع عن سيادة العراق على منطقة خور عبد الله، مشددة على أن هذه الأرض «عراقية» ولا يمكن القبول بتحويلها إلى سلعة للمساومة أو التنازل.
في حينها أفادت بأن «خور عبد الله ليس حبراً على ورق، بل إنه دماء شهدائنا، وأمواج دجلة والفرات تنطق بعراقيته»، متهمةً بعض من وصفتهم بـ«المتربعين في كراسي السلطة بالانبطاح خوفاً أو طمعاً، والتفريط بحقوق الشعب بدم بارد».
وأضافت: «نقولها بصوت عالٍ: لا مساومة على سيادة العراق. لا للتفريط، لا للخوف، لا للتبعية»، مطالبة الحكومة بوقف «سياسة المذلة والوقوف بصلابة أمام الجهات التي تتربص بأرض ومياه العراق».
كما حذّرت البجاري من وجود «مؤامرات خارجية تستهدف ثروات العراق»، داعية الشعب العراقي إلى «اليقظة والضغط على الحكومة لاتخاذ موقف حازم».
كذلك، وصف القيادي في تحالف «العزم»، حيدر الملا، خور عبد الله بـ«العمق السيادي والتاريخي» للعراق.
وكتب الملا في «تدوينة» له، أن «خور عبد الله يمثل عمقاً سيادياً وتاريخياً للعراق»، مشيرا إلى أن «أي نقاش حوله يجب أن يستند إلى الحقائق الجغرافية والقانون الدولي، لا المجاملات السياسية».
وأضاف الملا، أن «الحفاظ على حق العراق فيه مسؤولية لا تقبل التهاون».
في مقابل ذلك، تكسب الكويت تأييداً خليجياً يدعم استكمال مفاوضاتها مع العراق في ملف ترسيم الحدود «البحرية» المثيرة للجدل.
وعقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأسبوع الماضي، جلسة استثنائبة في دولة الكويت، لمناقشة مستجدات ملف ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت لما بعد العلامة (162)، برئاسة وزير الخارجية الكويتي عبد الله علي اليحيا، وبمشاركة وزراء خارجية دول الخليج والأمين العام للمجلس جاسم البديوي.
وأكد المجلس في بيانه الختامي «وجوب احترام العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بكافة المعاهدات والقرارات الدولية، وخصوصًا قرار مجلس الأمن رقم (833) لعام 1993»، مشددًا على ضرورة «استكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162 وفق القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (1982)».
كما حثّ المجلس على أهمية «الالتزام الكامل بأعمال اللجنة الفنية والقانونية المشتركة المعنية بترسيم هذه الحدود»، وأكد «رفضه القاطع لأي مساس بسيادة الكويت على أراضيها وجزرها ومياهها الإقليمية».
ورغم الإطاحة بنظام صدام حسين في 2003، غير أن العلاقات العراقية ـ الكويتية، لا تزال تعاني من تأثيرات الماضي المتمثل باحتلال العراق للأراضي الكويتية مطلع تسعينيات القرن الماضي.