التهديد الإيراني، الذي جاء عبر مصادقة البرلمان على مشروع قانون بهذا الشأن، أثار مخاوف جدية من تداعيات اقتصادية واسعة، لا سيما على الولايات المتحدة، التي تعتمد أسواقها على استقرار إمدادات الطاقة العالمية.
ووصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الخطوة بأنها “انتحارية” للنظام الإيراني، داعيًا الصين، باعتبارها أكبر مشترٍ للنفط الإيراني، إلى التدخل لمنع طهران من تنفيذ تهديدها. وأكد روبيو، في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”، أن إغلاق المضيق سيؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط، وهو ما سينعكس على الاقتصاد الأمريكي بشكل مباشر.
ورغم أن واردات الولايات المتحدة من نفط الخليج تراجعت إلى نحو نصف مليون برميل يوميًا عام 2024، وفق إدارة معلومات الطاقة الأميركية، إلا أن أسواقها ستتأثر بشدة في حال إغلاق المضيق، نظرًا لأن أسعار النفط تُحدد في السوق العالمية.
ومع تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل في الأسابيع الأخيرة، بدأت أسعار النفط بالارتفاع، ويتوقع خبراء أن تصل إلى 120 دولارًا للبرميل في حال تنفيذ طهران لتهديدها، بعد أن كانت مستقرة عند 73 دولارًا.
ونقلت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية عن خبراء في مجال الطاقة قولهم إن أي عرقلة للملاحة في مضيق هرمز ستتسبب في موجة تضخم تطال مختلف القطاعات الأمريكية، من النقل إلى الصناعات الثقيلة. وأضافت الصحيفة أن شركات النفط الأمريكية لن تكون قادرة على سدّ الفجوة الناتجة عن اضطراب الإمدادات في وقت قصير، ما يعني أن الأسواق الأمريكية ستواجه ضغوطًا متزايدة لعدة أشهر على الأقل.
ووصفت إدارة ترامب ضرباتها لمواقع نووية في نطنز وأصفهان وفوردو بأنها “نجاح كبير”، لكن لم يتضح بعد حجم الأضرار أو تأثيرها الفعلي على برنامج إيران النووي. في المقابل، لم يصدر حتى اللحظة قرار نهائي من مجلس الأمن القومي الإيراني بشأن تنفيذ قرار الإغلاق، رغم أن البرلمان أقرّه بشكل رسمي.
وبينما تواصل واشنطن تحذيراتها من خطورة الخطوة الإيرانية، تبدو طهران عازمة على استخدام ورقة مضيق هرمز كورقة ضغط استراتيجية، رغم التحذيرات المتكررة من أن أي تصعيد في هذا الاتجاه قد يؤدي إلى مواجهة مباشرة، ويضرّ بمصالحها الاقتصادية قبل غيرها.
