زين خليل/ الأناضول- دعا وزراء حزب “الليكود” ورئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا، مساء الأربعاء، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى ضم الضفة الغربية المحتلة “فورا”.
جاء ذلك في رسالة وقّعها 14 وزيرا وأوحانا، وبعثوا بها إلى نتنياهو، زعيم “الليكود”، ونشرها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عبر منصة “إكس”.
وقال الموقعون في رسالتهم: “نحن وزراء وأعضاء كنيست نطالب بتطبيق السيادة (الضم) والقانون الإسرائيلي على يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية) بشكل فوري”.
وأضافوا: “حان الوقت كي تصادق الحكومة على قرار تطبيق السيادة (من اليوم و) حتى نهاية الدورة البرلمانية الصيفية” في 27 يوليو/تموز الجاري.
ad
ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
ورأى الموقعون على الرسالة أن “الشراكة الاستراتيجية والدعم والمساندة من الولايات المتحدة والرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب تخلق لحظة مناسبة للدفع نحو تنفيذ هذه الخطوة (الضم) الآن”.
واعتبروا أن “مبدأ الكتل الاستيطانية وإقامة دولة فلسطينية على ما تبقى من الأرض هو خطر وجودي على إسرائيل”.
ad
ووقع على الرسالة وزراء الدفاع، والاقتصاد، والزراعة، والطاقة، والاتصالات، والمواصلات، والعدل، والسياحة، والابتكار والعلوم والتكنولوجيا، والثقافة والرياضة، والشتات، والتعليم، والمساواة الاجتماعية، والتعاون الإقليمي، إضافة لرئيس الكنيست.
ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2023، سرّعت تل أبيب ووسعت وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية، وتصاعد حديثها عن ضمها إلى إسرائيل، ورفض إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي المحتلة “غير قانوني”، وتحذر من أنه يقوض إمكانية معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين، وتدعو إسرائيل منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.
وأصدرت محكمة العدل الدولية، في 29 يوليو/ تموز 2024، رأيا استشاريا أكدت فيه أن استمرار وجود إسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة “غير قانوني”.
وشددت المحكمة (أعلى سلطة قضائية تابعة للأمم المتحدة) على أن المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن هذا الوجود غير القانوني.
وأثارت تصريحات لوزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، الأربعاء، دعا فيها إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، موجة إدانات واسعة من دول عربية، اعتبرتها “انتهاكا صارخا للقانون الدولي” و”تصعيدا خطيرا يقوّض فرص السلام”.
جاءت هذه الإدانات في بيانات رسمية صادرة عن فلسطين والسعودية وقطر والكويت ومصر والأردن، مؤكدين أن مثل هذه التصريحات تهدد استقرار المنطقة وتعمّق معاناة الشعب الفلسطيني.
** فلسطين
عبّر المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، عن رفضه لتلك الدعوات “والتي تأتي في إطار حرب شاملة ضد الشعب الفلسطيني”، محذرا من أنها “ستبقي المنطقة على فوهة بركان”، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
وقال إنها تتنافى مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، “والتي تأتي في سياق الحرب الشاملة التي تشنها سلطات الاحتلال ضد شعبنا وأرضنا، وتمثل محاولات إسرائيلية حثيثة لتنفيذ مخططاتها الرامية لتصفية القضية الفلسطينية”.
** السعودية
من جانبها، أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها لتصريحات المسؤول الإسرائيلي، معتبرة ذلك انتهاكا صريحا لقرارات الشرعية الدولية.
وأكدت على موقفها الرافض لأي محاولات للتوسع في الاستيطان على الأراضي الفلسطينية، مشددة على ضرورة “إلزام السلطات الإسرائيلية بالقرارات الدولية”.
كما جددت السعودية موقفها “الثابت والراسخ” في دعم الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف.
** قطر
بدورها، أدانت قطر تصريحات الوزير الإسرائيلي، واعتبرتها “امتداداً لسياسات الاحتلال الاستيطانية والاستعمارية والعنصرية، وانتهاكاً سافراً للقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2334”.
وأكدت الدوحة “الحاجة الماسة لتضامن المجتمع الدولي للتصدي لسياسات الاحتلال التصعيدية الخطيرة التي تهدّد أمن المنطقة ، بما في ذلك جرائمه المستمرة في الضفة الغربية، وانتهاكاته للمقدسات الدينية، ومخططاته لتهويد القدس”.
وجددت تأكيدها على موقفها الدائم “في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.
** الكويت
كما ‏أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين “للتصريحات التي أدلى بها عدد من ممثلي سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تدعوا من خلالها إلى توسيع نطاق الاحتلال ليشمل أراضٍ تقع في الضفة الغربية بدولة فلسطين”.
وعدّت الكويت تلك التصريحات “انتهاكا جسيما لقرارات الشرعية الدولية”، ودعت مجلس الأمن للاضطلاع بدوره في صون الأمن والسلم الدوليين، والذود عن قرارات الشرعية الدولية.
** مصر
أما مصر، فأعربت عن رفضها القاطع لتلك التصريحات، وقالت إنها منافية للقانون الدولي، “وتهدف لترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ولتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 بالضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، في تجسيد للوحدة الإقليمية لكافة الأراضي الفلسطينية”.
كما أكدت رفضها للانتهاكات الإسرائيلية في الضفة، بالتزامن مع ما يجرى في قطاع غزة من جرائم “تستهدف تقويض كافة مقومات حياة الشعب الفلسطيني المناضل”.
وطالبت مصر المجتمع الدولي بالتدخل الفوري “لوضع حد لتلك الانتهاكات السافرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على أراضيه”.
وشددت على ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني.
** الأردن
بينما أعرب الأردن عن رفضه القاطع وإدانته للدعوات الإسرائيلية لضم الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.
وشدد على أن “هذه التصريحات تعتبر خرقا فاضحا للقانون الدولي، والتزامات إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية”.
وقال الأردن إنها “اعتداء مرفوض على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس المحتلة”.
وأكد أنه “لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وتتصاعد الدعوات داخل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إلى ضم الضفة الغربية في وقت تشن فيه تل أبيب بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وخلفت الإبادة أكثر من 191 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
وبالتوازي مع إبادة غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 988 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.