حذر رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في النجف، محسن هدود، من انهيار شبه تام في القطاع الزراعي بالمحافظة، نتيجة لتفاقم أزمة المياه، مما أدى إلى موجات نزوح واسعة من الأرياف إلى مراكز المدن، وبيع الأراضي والمواشي بأسعار زهيدة.

وقال هدود إن “هناك استغناء شبه كامل عن مهنة الزراعة في محافظة النجف، إذ اضطر معظم الفلاحين إلى بيع مواشيهم، من أبقار وجواميس وأغنام، وحتى الدواجن كالبط والدجاج، بعد أن فقدوا مصادر المياه اللازمة لإعالتها”.

وأوضح أن “نحو 75% من النشاط الزراعي في أرياف النجف قد انتهى، بعد أن غادر أغلب المزارعين قراهم باتجاه المدينة، نتيجة شح المياه وهلاك الأراضي الزراعية، وعدم قدرتهم على تأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة”.

وأشار إلى أن “جميع مناطق الأرياف في المحافظة، مثل المشخاب، والعباسية، والحرية، وغيرها، شهدت نزوحاً ملحوظاً إلى المدن، حيث اضطر كثير من الأهالي إلى بيع أراضيهم بأسعار بخسة”.

كما لفت هدود إلى أن “الخسائر في الأراضي الزراعية تجاوزت نسبة 60%”، محذراً من أن استمرار الأزمة دون تدخل حكومي فعّال، “ينذر بتدهور أكبر في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لسكان المناطق الريفية”.

وكان مستشار رئيس مجلس محافظة النجف لشؤون الزراعة والنقابات والاتحادات، أحمد سوادي، قال في 2 حزيران/ يونيو 2025، إن “وزارة الموارد المائية أبلغتنا رسمياً بعدم إمكانية زراعة الشلب هذا العام، بسبب شح المياه، وهذا يعد كارثة حقيقية، إذ أن غالبية فلاحي محافظات النجف والديوانية والمثنى يعتمدون على الزراعة كمصدر دخل وحيد”.

وأضاف أن “حرمان الفلاحين من الزراعة سينعكس سلباً على مستوى معيشة العوائل، ويؤثر على قدرتهم في توفير احتياجاتهم الأساسية، مثل التعليم والصحة والكهرباء، ما يهدد بنشوء أزمات اجتماعية واقتصادية أوسع”.

بدوره أوضح مدير الموارد المائية في النجف، شاكر العطوي في حزيران/ يونيو الماضي أن “المحافظة لم تُمنح أي حصة مائية مخصصة للزراعة الصيفية هذا العام، والحصة المتوفرة تُوجه لمياه الشرب فقط، وهي الأخرى مهددة بفعل استمرار الجفاف”.

وتابع العطوي أن “هور (ابن نجم) لا يحصل على حصة مائية نظامية، ويعتمد على مياه البزل المالحة فقط، والتي جفت مؤخراً نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، مما أدى إلى نفوق كميات كبيرة من الأسماك التي تعيش في هذه البيئة”.

ويعاني الفلاح العراقي من مشاكل عديدة، أبرزها قلّة المياه التي أدت إلى تقليص الخطة الزراعية، وتأخير توفير الجرعة السمادية في موعدها، فضلاً عن افتقار البلاد إلى الآليات العلمية والتقنيات الحديثة في الزراعة، بحسب تصريح سابق لرئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية العراقية حيدر العصاد.

ويقول عدد من المزارعين بأحاديث متفرقة سابقة إن “العمل بالزراعة في عموم البلاد، بات يشكل عبئاً لا فائدة منه، بل هو خسارة مادية وصحية، فالفلاح يقضي طوال الموسم الزراعي بحرث الأرض وزراعتها ويدفع تكاليف ذلك بمبالغ كبيرة من حسابه الشخصي، من دون أي دعم، فضلاً عن شح الأمطار وتدني مناسيب المياه”.

وكانت وزارة الزراعة، أكدت الشهر الماضي، أن العراق تحول من مرحلة شحة المياه إلى ندرة المياه، متوقعة تقليص الخطة الزراعية للحنطة والشعير.

من جهته، قال وزير الموارد المائية عون ذياب، إن العراق يمر بأصعب سنة مائية لم تشهدها البلاد منذ عقود مضت بسبب شح الأمطار وقلة الإيرادات من دول أعالي المنبع، مشدداً على الحاجة الملحة لزيادة الإطلاقات المائية لمواجهة التحديات المائية، خاصة مع تفاقم آثار التغير المناخي.

وتشتد أزمة الجفاف في العراق على نحو غير مسبوق، نتيجة لقلة هطول الأمطار خلال السنوات الماضية بفعل التغير المناخي، والسبب الثاني يعود إلى تراجع مستويات المياه الواصلة عبر نهري دجلة والفرات، جراء سياسات مائية لإيران وتركيا أبرزها بناء السدود على المنابع وتحويل مساراتها، ما يهدد بوقوع كارثة إنسانية في البلاد.

وكان المركز الإستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق أفاد مؤخراً بأن البلاد فقدت نحو 30% من الأراضي الزراعية المنتجة للمحاصيل بسبب التغيرات المناخية خلال السنوات الثلاثين الأخيرة.

ويعد العراق من أكثر خمس دول تضرراً من التغير المناخي بحسب تقارير للأمم المتحدة ومنظمات دولية معنية بالموضوع.