غزة- “رأي اليوم”- أفادت مصادر إعلامية فلسطينية، اليوم الاثنين، بأن فصائل المقاومة في غزة نفّذت عمليات أمنية واسعة شملت تنفيذ أحكام ميدانية بحق من وصفتهم بـ”المتعاونين مع الاحتلال الإسرائيلي” والعناصر الخارجة عن القانون، وذلك ضمن حملة مستمرة تهدف إلى تعزيز الأمن الداخلي بعد وقف الحرب.
ad
وذكرت تقارير متطابقة أن قوة “رادع”، التابعة لأمن المقاومة، بدأت حملة أمنية شاملة في مختلف محافظات قطاع غزة، أسفرت عن اعتقال عدد كبير من المتهمين بالتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي أو بارتكاب تجاوزات أمنية وجرائم بحق مدنيين.
وأكدت القوة، في بيان نُقل عبر منصات فلسطينية، أنها تمكّنت من السيطرة على مواقع تابعة لمليشيات مسلحة داخل مدينة غزة، ونفّذت عمليات ميدانية شملت تمشيط أحياء واعتقال عناصر تتهمهم بالمشاركة في جرائم قتل لنازحين واعتداءات مسلحة على أفراد المقاومة والمدنيين.



وأوضحت “رادع” أن عدداً من المعتقلين تورطوا في إطلاق النار على مقاومين وأفراد من الأجهزة الأمنية، وقد تم تحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم، مؤكدة أن التعامل مع هذه القضايا يتم “وفق القانون وبما يضمن تحقيق العدالة”.
وفي سياق متصل، أفادت تقارير محلية باندلاع اشتباكات عنيفة بين أمن المقاومة ومجموعة مسلّحة وُصفت بأنها “عصابة خارجة عن القانون” في مدينة دير البلح وسط القطاع. كما أشارت إلى مقتل اثنين من المتعاونين مع الاحتلال الإسرائيلي واعتقال ثالث في كمين محكم نُفذ شرق حي الشجاعية بمدينة غزة.
ad
وبحسب مصادر أمنية، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من فرض سيطرتها الكاملة على المليشيا المسلحة التي كانت تنشط في مدينة غزة، واعتقلت نحو 60 عنصراً جرى نقلهم إلى مواقع آمنة للتحقيق معهم في جرائم تتعلق بإعدام نازحين والتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي.
وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، أمس الأحد، بدء تنفيذ إجراءات لإعادة الاستقرار الأمني والمجتمعي في القطاع، بالتزامن مع سريان قرار وقف إطلاق النار. وأوضحت الوزارة أنها فتحت باب “التوبة والعفو العام” أمام كل من انخرط في صفوف العصابات ولم تتلطخ يداه بجرائم قتل.
ودعت الداخلية المتورطين غير المتهمين بجرائم قتل إلى تسليم أنفسهم خلال مهلة تنتهي مساء الأحد 19 أكتوبر/تشرين الأول 2025، لتسوية أوضاعهم القانونية وإغلاق ملفاتهم بشكل نهائي.