دمشق ـ «القدس العربي»: أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث السويداء، أمس الأحد، توقيف عدد من عناصر وزارتي الدفاع والداخلية، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات خلال الأحداث التي شهدتها المحافظة في تموز/ يوليو الماضي، وإحالتهم إلى القضاء المختص لمتابعة الإجراءات القانونية، مشيرة إلى أنها طلبت تمديد عملها شهرين إضافيين.

ماذا حصل في السويداء؟

وشهدت المحافظة بدءا من 13 تموز/يوليو وطوال أسبوع اشتباكات بين مسلحين من الدروز وآخرين من البدو، تحوّلت الى مواجهات دامية بعد تدخل القوات الحكومية ثم مسلحين من العشائر.
وفي حين أكدت دمشق أن قواتها تدخّلت لوقف الاشتباكات، اتّهمها شهود وفصائل درزية و«المرصد السوري لحقوق الإنسان» بالقتال إلى جانب البدو وارتكاب انتهاكات في حقّ الدروز.
وكشف رئيس اللجنة، القاضي حاتم النعسان، خلال مؤتمر صحافي في وزارة الإعلام في دمشق، عن أبرز نتائج التحقيقات الأولية، مؤكدا أنه «توجد مقاطع ظهرت فيها الوجوه واضحة وتم توقيفهم من قبل الوزارة المختصة تم التحقيق معهم وإحالتهم على القضاء المختص».
وأشار إلى أن المقاتلين الأجانب الذين دخلوا مدينة السويداء «لم يثبت أنهم تلقوا أوامر بالدخول كمقاتلين في صفوف الجيش السوري».
وأوضح أن «بعض الأشخاص من المقاتلين الأجانب انضموا بشكل عشوائي أو فردي الى مدينة السويداء، ولم تكن هناك فرقة مقاتلة أجنبية دخلت إلى مدينة السويداء».
وبين أن اللجنة عملت باستقلالية تامة ومن دون أي ضغوط، وأن وزارتي الدفاع والداخلية قدمتا تعاونا واسعا خلال مراحل التحقيق.
وأوضح أن اللجنة تواصل عملها للوصول إلى الحقيقة كاملة، وكشف المسؤوليات، وضمان عدم تكرار الانتهاكات التي طالت المدنيين والأملاك، في وقت تعمل فيه أيضا على مسار إنساني يهدف إلى بناء الثقة بين أطراف النزاع.
وأكد أن عمل اللجنة تركز على تقييم الوقائع والانتهاكات وخطاب الكراهية وما رافق الأحداث من تهجير، موضحا أن اللجنة باشرت مهمتها وفق المعايير القانونية ومتطلبات كشف الحقيقة.

استقلالية اللجنة

وانطلاقا من أهمية ضمان نزاهة التحقيق، شدد النعسان على أن اللجنة لم تتعرض لأي ضغط أو تعليمات من أي جهة في الدولة السورية، مشيرا إلى أن وزارتي الدفاع والداخلية قدّمتا تعاوناً واسعاً خلال مراحل التحقيق.
وأشار إلى أن وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، أمر بتوقيف كل من دخل مدينة السويداء دون أوامر عسكرية، مؤكدا في الوقت ذاته أن اللجنة طلبت تمديد فترة عملها شهرين بسبب تعذر دخولها مدينة السويداء وبعض المناطق الأخرى خلال المرحلة الماضية.

استمعت إلى 800 إفادة… وطلبت تمديد عملها لشهرين

كما أوضح رئيس اللجنة أن العمل الوطني الذي تقوم به اللجنة مكمل لعمل لجنة التحقيق الدولية، لافتا إلى عقد اجتماع مشترك بين الجانبين، حيث أثنت اللجنة الدولية على منهجية لجنة السويداء، فيما اعتبر أن السماح بدخول اللجنة الدولية يعكس جدية الدولة السورية في موضوع المحاسبة.
وفي إطار توضيح آليات العمل، بيّن النعسان أن الأشهر الثلاثة الأخيرة شهدت تنفيذ تحقيقات ميدانية واسعة شملت زيارة مواقع الاعتداءات وتوثيقها باستخدام أدوات التحليل الجنائي الميداني.
وانتقلت اللجنة إلى مواقع تجمع الوافدين في أرياف دمشق وإدلب والسويداء ودرعا، إضافة إلى عدد من المشافي، حيث جُمعت الأدلة المادية وحُفظت بما يضمن سلامتها أمام القضاء.
كما شملت مهام اللجنة تحديد أنماط الهجوم ومسارات الاعتداء وتوصيفها قانونيا، إضافة إلى إجراء مقابلات مع الناجين والمتضررين وشهود العيان، وهي عملية لا تزال مستمرة.
وتابعت اللجنة كذلك أوضاع عدد من الموقوفين على خلفية الأحداث، إلى جانب ملفات المفقودين والمختطفين، وتم تحقيق نتائج إيجابية في بعض الحالات.
وأكد أن العمل مستمر للوصول إلى الحقيقة كاملة ومنع تكرار الانتهاكات، مع الإشارة إلى أن اللجنة تتحرك أيضاً ضمن مسار إنساني يقوم على بناء الثقة بين أطراف النزاع.
وأعلن أن اللجنة استمعت إلى «800 إفادة» لكن مع «عدم تمكننا من دخول مدينة السويداء ووجود بعض المناطق لضيق الوقت لم نصل إليها يوجد عمل لا يزال يحتاج الى تحقيق وتدقيق، لذلك طلبنا من السيد الوزير تمديد عمل اللجنة لمدة شهرين حتى نتمكن من تقديم تقرير قانوني، ينصف الجميع».
وأوضح النعسان أن منهجية اللجنة تتوافق مع معايير الأمم المتحدة الخاصة بلجان التحقيق، حيث تشمل مهامها كشف الملابسات والظروف التي أدت إلى الأحداث، وتلقي الشكاوى والأخبار حول الانتهاكات، وتحديد هوية المشتبه بهم، وتحديد المسؤولية الفردية المباشرة وغير المباشرة، وضمان عدم الإفلات من العقاب، إضافة إلى إصدار توصيات قانونية لضمان عدم تكرار الانتهاكات.
وأكد أن اللجنة تعمل وفق مبدأ عدم الإضرار، عبر حماية الشهود والضحايا وذويهم وموظفي اللجنة، مع الالتزام التام بالسرية وعدم الإفصاح عن المعلومات إلا بما لا يضر مسار التحقيق. كما شدد على استقلالية الأعضاء وحيادهم المهني، وعلى التزامهم بأداء مهامهم بكل تجرد ونزاهة.
في حين شدّد المتحدث باسم اللجنة، عمار عز الدين، على أن النتائج ستُعرض قريبا أمام وزارة العدل والرأي العام، وأن كل من يثبت تورطه في الانتهاكات سيُحاسب وفق القانون السوري.
وأوضح أن اللجنة تحترم حقوق الضحايا وتتفهم مخاوفهم، وتعمل وفق أطر وطنية وقانونية لتحقيق العدالة.
وأشار إلى أن تقرير اللجنة سيُعرض أمام وزارة العدل والرأي العام، مؤكداً أن نتائج التحقيق ستكون بمستوى لجان التحقيق الدولية من حيث المهنية والمعايير.
وأضاف أن صلاحيات اللجنة مفتوحة، وأن كل من يثبت قيامه بانتهاكات سيُحاسب وفق القانون السوري. وأكد عدم وجود خطاب كراهية ممنهج، موضحاً أن التحريض اقتصر على عدد محدود من الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وختم بالقول إن دور اللجنة ينتهي بإحالة المتهمين إلى القضاء المختص، فيما تبقى عملية المحاسبة ضمن صلاحيات القضاء السوري المستقل.