وأشار الموقع الأميركي في تقرير له إلى أن الكتل السياسية السنية الرئيسية في العراق تحركت لتعزيز صفوفها، من خلال تشكيل “المجلس السياسي الوطني” وذلك بهدف تنسيق الاستراتيجية في مجلس النواب المقبل بينما تواصل الأحزاب الشيعية التقدم لتشكيل الحكومة المقبلة”.
وأوضح التقرير أن تشكيل المجلس جرى خلال اجتماع برئاسة خميس الخنجر، الذي نال تحالفه حصة قوية من المقاعد البرلمانية في انتخابات 11 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
إلا أن التقرير الأميركي قال إن الخنجر ليس مجرد وسيط لتشكيل القوة السياسية في العراق، مشيراً إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية استهدفه في إطار “عقوبات ماغنيتسكي” العالمية في العام 2019، حيث اتهمه باستخدام ثروته لتقديم رشوة لمسؤولين والتورط في الفساد بشكل واسع على حساب الشعب العراقي.
وبحسب هذه العقوبات الأميركية، فقد جرى تجميد أي أصول للخنجر خاضعة للولاية القضائية الأميركية، ومنعت الأميركيين من التعامل معه.
واقتبس التقرير الأميركي من بيان المجلس السني الجديد الذي قال إنه يسعى إلى “توحيد الرؤى” وتعزيز العمل المشترك لحماية الحقوق الدستورية وتأمين التمثيل السني عبر مؤسسات الدولة، مضيفا أن المجلس الجديد يتعهد بالعمل مع “جميع الشركاء الوطنيين” مع التمسك بالمبادئ التي “تحافظ على حقوق كل المكونات دون استثناء”.
وبينما لفت التقرير إلى أن العراق يعمل منذ غزو العام 2003، في ظل نظام طائفي غير رسمي لتقاسم السلطة بين الكورد والشيعة والسنة، أوضح أن هذه الصيغة كثيرا ما جعلت مفاوضات ما بعد الانتخابات إلى مساومة مطولة بين الكتل الطائفية والعرقية.
واعتبر التقرير أنه من خلال هذا المجلس، فإن القادة السنة يأملون في دخول مفاوضات ما بعد الانتخابات، بموقف موحد حول اختيار رئيس البرلمان ومقاعد الوزراء الجدد والمناصب البيروقراطية العليا، مضيفا أن نفوذ القادة السنة في المجلس الجديد، ستعتمد على مدى تمسكهم بهذا الخط ضد الضغط من جانب الإطار التنسيقي الشيعي الذي يمتلك أكبر كتلة في البرلمان، ومن اللاعبين الإقليميين والدوليين الذين يستمرون في لعب دور في تشكيل السياسة العراقية المنقسمة.
ومن شأن التذكير الأميركي بالعقوبات المفروضة على الخنجر عشية تشكيل المجلس السني الجديد، أن يطرح تساؤلات حول مدى قدرته على الانخراط في جهود مفاوضات مع بعد الانتخابات، وهو ما يسلط الضوء أيضاً على قرار وزارة الخارجية الأميركية قبل أسابيع قليلة من الانتخابات، تصنيف 4 فصائل مسلحة هي: حركة النجباء، وكتائب سيد الشهداء، وحركة أنصار الله الأوفياء، وكتائب الإمام علي، كـ”منظمات إرهابية”، والذي من شأنه الحد من قدرتها أيضاً على الانخراط في أي جهود سياسية أو تولي مواقع في إدارات الدولة، في مرحلة ما بعد انتخابات 11 تشرين الثاني/نوفمبر.
