بغداد/المسلة: تحدث معلومات متداولة عن ان الإطار التنسيقي رسم ملامح توزيع الحقائب الوزارية للحكومة العراقية المقبلة، مع الإشارة إلى امتلاكه ما بين 12 و14 وزارة ضمن التشكيلة القادمة، ما يعكس القوة التفاوضية التي يحتفظ بها داخل أروقة السلطة التنفيذية، وسط حديث عن آلية توزيع تعكس الاستحقاق الانتخابي لكل كتلة داخل الإطار.

وأوضح مصدر في الإطار، عبر حديث على فيسبوك، أن الحديث عن التوزيع الوزاري لا يزال سابقاً لأوانه، مشيراً إلى أن الملف سيُفتح بشكل جدي بعد حسم الاتفاق على مرشح رئاسة الوزراء بشكل نهائي، في وقت تشير فيه التحليلات إلى احتمالية استمرار المناورات السياسية بين الكتل المشاركة على خلفية المناصب الاستراتيجية.

وأشارت المعلومات إلى أن الصراع داخل الإطار لا يقتصر على الحقائب الوزارية، بل يمتد إلى المناصب القيادية في السلطة التشريعية، حيث تتطلع كتل مثل بدر وصادقون إلى الحصول على منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فيما يضع ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي شروطه للحصول على المنصب ذاته إذا لم ينجح في الوصول إلى رئاسة الحكومة.

وأكد مصدر من ائتلاف الإعمار والتنمية، عبر تويتر، أن لغاية الآن هناك مرشحان رسميان لرئاسة الحكومة هما محمد شياع السوداني ونوري المالكي، بينما تُطرح أسماء أخرى على طاولة التفاوض “من باب المناورة وكسب الوقت”، ما يعكس استمرار ديناميكية المساومات بين القوى الشيعية على مدار الأسابيع الأخيرة.

وأظهرت التطورات أن الإطار التنسيقي دعا الاثنين الماضي إلى عقد جلسة مجلس النواب لانتخاب هيئة رئاسته، بعد إخفاقه في التوافق على تشكيل الحكومة، مع استمرار الحوارات المكثفة بين جميع الأطراف السياسية، في وقت يترقب فيه الشارع العراقي انتهاء المهلة الدستورية لتشكيل المؤسسات الجديدة بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج النهائية للانتخابات يوم 14 ديسمبر الجاري.

و المهلة الدستورية تتضمن دعوة رئيس الجمهورية للبرلمان للانعقاد خلال 15 يوماً لانتخاب رئيسه ونوابه، يليها انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يوماً، ثم تكليف رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة، ما يجعل الساعات المقبلة حاسمة في تحديد توزيع المناصب الاستراتيجية.

وأعرب مراقبون، تحدثوا عبر منصات التواصل، عن توقعهم صراعاً ثلاثياً محتملاً على منصب النائب الأول لرئيس البرلمان، مشيرين إلى أن التوازنات الداخلية للإطار والتنسيقيات الإقليمية ستشكل عامل ضغط على التوافق السياسي، وسط توقعات بتشكيل حكومة تضم 14 وزارة شيعية ممثلة لمختلف الكتل المشاركة.

وارتأت الأوساط السياسية أن استمرار حوارات الإطار التنسيقي يعكس رغبة القوى الشيعية في الحفاظ على وحدة الكتلة وتجنب الانقسام الداخلي، فيما يترك المجال مفتوحاً للتوافقات الثنائية والثلاثية بين الأحزاب لضمان السيطرة على المناصب الأساسية داخل البرلمان والحكومة.