بغداد/المسلة: يعيد إطلاق استمارات جمع التواقيع لتشكيل إقليم البصرة، ملفاً دستورياً حساساً إلى صدارة المشهد السياسي العراقي، وسط مخاوف من تداعياته على الوحدة الوطنية، فيما يثير الحراك تساؤلات حول ارتباطه بخلافات داخل مجلس المحافظة، حيث شهدت الأسابيع الأخيرة انسحابات وتشكيل كتلة جديدة باسم كتلة البصرة، تعكس توترات في توزيع السلطات المحلية.

وقد يشجع نجاح هذه الخطوة محافظات أخرى على السير في مسارات مشابهة، مما يعيد فتح النقاش حول عمق التطبيق الاتحادي في العراق دون المساس بالإطار الوطني الموحد.

تفاصيل

عاد ملف إقليم البصرة إلى الواجهة السياسية في العراق، مع إطلاق استمارات جمع التواقيع الخاصة بتشكيل الإقليم، عبر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في خطوة تعيد إحياء نقاشاً دستورياً طال أمده.

وأعلنت منظمة بصرياثا للثقافة الفيدرالية، في 17 كانون الأول 2025، استحصال موافقة المفوضية على توزيع هذه الاستمارات، مما يمهد لمرحلة إجرائية جديدة ضمن المسار الدستوري المنصوص عليه في قانون تشكيل الأقاليم رقم 13 لسنة 2008.

من جانب آخر، يتطلب القانون في مرحلته الأولى جمع تواقيع 2 في المئة من ناخبي المحافظة، أي أكثر من 32 ألف توقيع من أصل نحو مليون و600 ألف ناخب مسجل، على أن تخضع هذه التواقيع لتدقيق المفوضية قبل الانتقال إلى مرحلة جمع 10 في المئة تمهيداً لاستفتاء عام.

بالتوازي مع ذلك، يأتي هذا الحراك وسط خلافات سياسية داخل مجلس محافظة البصرة، حيث انسحب أعضاء ينتمون إلى الطائفة الشيخية من تحالف تصميم، مشكلين كتلة جديدة باسم كتلة البصرة، في تطور يعكس توترات حول إدارة المحافظة وتوزيع السلطات.

في السياق نفسه، شهدت البصرة محاولات سابقة مشابهة في عامي 2008 و2015، إذ جمعت تواقيع واستكملت بعض الشروط القانونية، لكن الإجراءات توقفت لاحقاً بسبب عوائق إدارية وسياسية، مما يثير تساؤلات حول إمكانية استكمال المسار هذه المرة.

علاوة على ذلك، أثار إعادة تفعيل الملف مخاوف من أن تتبع محافظات أخرى خطوات مماثلة، خاصة أن الدستور العراقي يكفل حق تشكيل الأقاليم كجزء من النظام الاتحادي، دون أن يُعتبر ذلك انحرافاً عن الوحدة الوطنية.

ويبقى مستقبل المشروع مرهوناً بمدى الدعم الشعبي والتوافق السياسي، في وقت يبحث فيه سكان البصرة عن صيغ إدارية أكثر كفاءة لإدارة مواردهم وتحسين الخدمات.