بغداد/المسلة: ذكرت صحيفة The Media Line الامريكية، في تقرير بتاريخ 26 كانون الأول/ديسمبر 2025 أن فصائل عراقية قد تتجه إلى تسليم سلاحها تحت وطأة تهديدات أميركية ـ إسرائيلية، وسط تقديرات تشير إلى وجود ما لا يقل عن 30 مليون قطعة سلاح خفيف خارج سيطرة الدولة.

ومع إعلان تلك الفصائل استعدادها لتسليم أسلحتها، يواجه العراق اختباراً مفصلياً: هل تنجح الدولة فعلاً في فرض احتكار السلاح، أم أن ما يجري لا يعدو كونه إعادة تموضع لتلك الفصائل داخل أطر رسمية جديدة؟ ويأتي هذا التحول في لحظة حساسة تختلط فيها الضغوط الخارجية بالحسابات الداخلية والتوازنات الدينية والسياسية.

وللمرة الأولى، توافق فصائل مسلحة علناً على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، بحسب تصريحات صادرة عن قادة بارزين، إذ أبدت نحو 90 في المئة من الفصائل العراقية المدعومة من إيران استعدادها للالتزام، في حين أعلنت حركتا النجباء وحزب الله العراقي رفضهما نزع السلاح قبل “خروج آخر محتل”.

وقال الصحفي حميد المالكي، المقرّب من الائتلاف الحاكم في العراق، لـ The Media Line إن هناك توجهاً لتشكيل لجنة تنسيقية عليا بصلاحيات واسعة للإشراف على تنفيذ عملية نزع السلاح، تشمل الأسلحة المتوسطة والثقيلة والطائرات المسيّرة من دون استثناء.

وأوضح المالكي أن هذا التوافق المفاجئ جاء نتيجة مخاوف حقيقية من ضربة أميركية ـ إسرائيلية تستهدف الفصائل، مشدداً على أن لا أحد مستثنى من هذه التعليمات، وأن السلاح سيُسحب إما بالقوة أو بالتفاوض، ولن يبقى أي سلاح خارج سيطرة الدولة.

ومن جهتها، قالت الباحثة السياسية العراقية سعاد القيسي لـThe Media Line إن الدافع الرئيسي لهذا التحول هو الخشية من الاستهداف العسكري، إضافة إلى وصول العقيد ستيفاني باغلي، المديرة الجديدة لمكتب التعاون الأمني الأميركي في العراق، وربط التمويل الأميركي بتنفيذ شروط محددة نص عليها قانون تفويض الدفاع الوطني الأميركي.

وأشارت القيسي إلى أن الكونغرس الأميركي أقر في 11 كانون الأول/ديسمبر 2025 موازنة تتضمن قيوداً جديدة على دعم التعاون الأمني مع بغداد، ما لم يتم تقليص قدرات الجماعات المسلحة غير المندمجة في القوات النظامية عبر عملية علنية وقابلة للتحقق لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، محذرة من أن الحكومة العراقية تلقت إنذاراً واضحاً: إما نزع سلاح الفصائل أو إنهاؤها بالقوة.

ويعيد التقرير التذكير بإخفاقات سابقة، إذ جرى حل جيش المهدي عام 2004 لكنه أعاد تنظيم نفسه لاحقاً، كما فشلت محاولة نزع سلاح مجالس الصحوة عام 2010، وبقيت ولاءاتها خارج إطار الدولة.

وخلال السنوات الماضية، اندمج آلاف المقاتلين في القوات الأمنية، غير أن أحداث 2022، حين اندلعت اشتباكات بين فصائل شيعية في بغداد ومحافظات أخرى، أظهرت أن ولاء كثير منهم لا يزال لقادتهم الأصليين. وفي هذا السياق، دعا علي الخزعلي، القيادي في عصائب أهل الحق، إلى إنشاء وزارة خاصة بالحشد الشعبي على غرار وزارة الدفاع، مؤكداً التزام الفصائل بتعليمات المرجعية الدينية.

وبحسب إحصاءات شبه رسمية، يضم العراق ما لا يقل عن 67 فصيل، معظمها مرتبط بايران، فيما يقدَّر عدد مقاتلي الحشد الشعبي بأكثر من 150 ألفاً رسمياً، وقد يصل إلى 250 ألفاً وفق مصادر غير رسمية.

ونقلت The Media Line عن وزارة الداخلية العراقية أن عدد الأسلحة خارج سيطرة الدولة يقدَّر بـ15 مليون قطعة، في حين قال الضابط السابق خالد العيداني إن الرقم الحقيقي قد يصل إلى 30 مليون سلاح خفيف، إضافة إلى نحو 200 ألف قطعة سلاح ثقيل، محذراً من مخازن سرية وصعوبة حصر هذه الترسانة.

وأكد مصدر مطلع في مكتب رئيس الوزراء أن الخطة الحالية تقضي بتسليم الطائرات المسيّرة للقوة الجوية، والأسلحة الخفيفة لوزارة الداخلية، والثقيلة لوزارة الدفاع، مع العمل على جرد شامل بالتعاون مع الفصائل.

واختتم التقرير بالقول عن مصادر إن الفصائل ستسلّم سلاحها حفاظاً على مكاسبها، لكن التحدي الأكبر يبقى في مصير عشرات الآلاف من المقاتلين، محذراً من أن تركهم بلا عمل قد يحولهم إلى عصابات غير منظمة، ما يفتح فصلاً جديداً من الأزمات الأمنية في العراق.

**المصدر: The Media Line – 26 ديسمبر/كانون الأول 2025