أفاد مصدر سياسي مطلع، السبت، بأن اجتماعاً ثانياً عُقد في منزل زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، عقب اجتماع قوى الإطار التنسيقي في منزل همام حمودي مساء الجمعة، لبحث مسار تشكيل الحكومة المقبلة وتوزيع الحقائب الوزارية بين الكتل السياسية.

وقال المصدر إن الاجتماع ضم كلاً من نوري المالكي، وعامر الفايز، ومحسن المندلاوي، وأبو آلاء الولائي، وناقش ملامح التسوية الممكنة داخل الإطار التنسيقي بشأن مرشح رئاسة الوزراء، وآلية إسناد الوزارات في الحكومة المقبلة.

وأضاف، أن مقترحاً سيُعرض على اجتماع الإطار التنسيقي، مساء السبت، يقضي بالمضي بترشيح باسم البدري لرئاسة الحكومة، مقابل حصول ائتلاف الإعمار والتنمية بقيادة محمد شياع السوداني على خمس حقائب وزارية، بينها منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن وزارة سيادية.

وبحسب المصدر، فإن التفاهمات الأولية التي خلص إليها الاجتماع تتضمن أيضاً “عدم فتح ملفات الحكومات السابقة”، والعمل على إعادة تحسين علاقات العراق مع دول المنطقة، في إطار مقاربة سياسية تهدف إلى تخفيف حدة التوترات الداخلية والخارجية مع انطلاق الحكومة الجديدة.

كما لفت إلى أن المجتمعين لم يدعموا فكرة التوجه نحو مرشحي التسوية الجدد الذين طرحوا في اجتماع الجمعة.

وتأتي هذه التحركات بعد اجتماع للإطار التنسيقي، مساء الجمعة، انتهى من دون حسم مرشح رئاسة الحكومة، بعد تعذر تمرير مرشحي القطبين الرئيسيين داخل الإطار، وهما زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس الحكومة المنتهية ولايته محمد شياع السوداني أو من يمثله في الترشيح بالإضافة إلى طرح مرشحين جدد.

ومن بين الأسماء التي طُرحت في اجتماع الجمعة، رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي، والسياسي عدنان الزرفي، والوزير الأسبق محمد صاحب الدراجي، إضافة إلى الأسماء المتداولة سابقاً، وهي نوري المالكي، ومحمد شياع السوداني، وباسم البدري، مع احتمال إضافة مرشحين آخرين.

وأشار المصدر إلى وجود ضغوط محلية ودولية لحسم تشكيل الحكومة، إلى جانب “فيتو” على بعض المرشحين، ما يزيد من صعوبة التوصل إلى اتفاق نهائي داخل الإطار.

وكان الإطار التنسيقي، الذي يضم القوى السياسية الشيعية الحاكمة في العراق، قد أخفق أكثر من مرة في حسم مرشحه لرئاسة الوزراء، فيما دخل الاستحقاق الحكومي مرحلة حرجة عقب انتخاب نزار آميدي رئيساً للجمهورية، الأمر الذي يضع الكتلة الكبرى أمام مهلة دستورية تنتهي اليوم السبت لتقديم مرشحها رسمياً، وسط مخاوف من العودة إلى مربع الانسداد السياسي.