بيروت – خاص بـ”رأي اليوم”:
بدأت الحكومة العراقية تراسل نظيرتها الأردنية بشأن توفير آلية قانونية وبيروقراطية للتعاطي مع قرارات متوقعة ستصدر عن القضاء العراقي وتتعلق بإسترداد مبالغ مالية لدى عراقيين يقيمون في الأردن.
لم تنكشف بعد تفصيلات هذه النقاشات.
لكن وزارة العدل العراقية كانت الأسبوع الماضي قد أعلنت عن صدور قرار قضائي بإسترداد أكثر من مليار و700 مليون دولار من شخص عراقي مدان قالت الوزارة في بيان رسمي أنه هارب الى الاردن .
وتعاملت وسائل الإعلام الإلكتروني الأردنية بكثافة مع هذا النبأ الذي ينتج الغيحاء بأن ما ذكر سابقا عن مطالبات ستقدمها الحكومة العراقية للجانب الأردني رسميا بخصوص تسليم الأموال او مطلوبين للتحقيق أو مدانيين من شخصيات عراقية تقيم في الاردن.
ونقلت قناة دجلة العراقية عن وزارة العدل القول بان الحكومة إسترجعت مايقارب 25 مليون دولار من عقارات و حسابات مصرفية مهربة وان حكومة بغداد ستواصل إستعادة الأموال المختلسة المحجوزة في المصارف اللبنانية.
ولم تعلن وزارة العدل العراقية بعد عن إسم أو هوية الشخص الذي صدر بموجبه قرار بإستعادة ما يقارب ملياري دولار من الاموال ووصف بانه هارب في الاردن.
لكن الصيغة التي أعلن فيها الخبر العراقي الرسمي والنص حصرا على وجود المطلوب او صاحب الأموال المطلوبة في الاردن قد تكون إشارة إنذار مبكرة بان تداعيات حملة التطهير والفساد التي تشنها حكومة الرئيس علي فالح الزيدي قد بدأت بالوصول الى السلطات الاردنية.
وقد تبدأ قريبا مراسلات دبلوماسية رسمية عبر السفارة العراقية في عمان لتطالب بمصادرة تلك الأموال او الحجز عليها وهو سيناريو يعني تدخل القضاء الاردني ووجود غطاء قانوني و قضائي أردني لإجراء الحجوزات التحفظية على الأموال.
الجانب العراقي يسرب بعض الأنباء عن وجود عشرات الأسماء المتورطة في الدول المجاورة وتحديدا في لبنان والاردن لكن الخارجية الأردنية اعلنت أنه لم يصلها أي طلب عراقي نظامي بالخصوص.
المرجح ان تبدأ حكومة العراق بتوجيه مذكرات ورسائل رسمية تطالب اما بالقبض على بعض رجال الأعمال المتورطين او تسليمهم للخضوع للتحقيق القضائي في بغداد أو حتى تطالب بمصادرة أموال او تحفظ عليها الأمر الذي سيربك الحصة المالية والإقتصادية من الإستثمارات في الاردن التابعة لرجال أعمال عراقيين عموما.