الناصرة – “رأي اليوم” – من زهير أندراوس:
نشرت لجنة الأمم المتّحدة للحقوق الاقتصاديّة، الاجتماعيّة والثقافيّة استنتاجاتها في ختام المراجعة الدوريّة لإسرائيل، وعبّرت اللجنة لأوّل مرّة عن قلقها من الإسقاطات التمييزيّة المحتملة لقانون القوميّة، وطالبت إمّا بإصلاح القانون بحيث يتماشى مع شروط المعاهدة، وإمّا بإلغائه. إثر نشر الملاحظات، توجّهت المحاميّة ميسانة موراني من مركز “عدالة” للمستشار القضائيّ للحكومة الإسرائيليّة، وطالبته بإعادة النظر في موقفه بشأن القانون.
وكان مركز عدالة قد قدّم تقارير مشتركة بالتعاون مع منتدى التعايش السلميّ في النقب، عرض فيها قانون القوميّة باعتباره من المنظومات التشريعيّة التي تؤدّي إلى مسٍ في حقوق المواطنين العرب في النقب. إثر التقارير، طالبت لجنة الأمم المتّحدة إسرائيل بالتطرّق إلى انتهاكات بنود المعاهدة التي قد تنتج عن تطبيق القانون. وطلبت اللجنة من مندوبي إسرائيل استعراض تأثير قانون القوميّة على الشرائح غير اليهوديّة، وتأثيره على حقوق هذه الشرائح، والتي تكفلها المعاهدة الدوليّة، وخاصةً حق تقرير المصير، والحق بالحماية من التمييز، كما الحقوق الثقافيّة. كذلك طُلب من إسرائيل أن تقدّم ردّها بخصوص التخوّفات التي عبّرت عنها اللجنة، من تصعيد الفصل العنصريّ القائم أصلًا، وتعميق التمييز في الميزانيّات. بعد أن قدّمت إسرائيل نصّ ردّها، والذي جرت مناقشته في المراجعة الدوريّة في جينيف، حيث مثلت إسرائيل وقدّم ممثلو منظّمات المجتمع المدنيّ تقاريرهم، ومن ضمنهم ممثلة مركز عدالة، نشرت اللجنة استنتاجاتها في وثيقة ملاحظات ختاميّة.
ولفت مركز “عدالة” في بيانٍ تلقّت (رأي اليوم) نُسخةً منه إلى أنّه ليس هذا أوّل تطرّق لقانون القوميّة من قبل مؤسسات الأمم المتّحدة. في شهر كانون ثاني 2018، وإثر توجّه مركز عدالة، طالب أربعة من مقرّري مفوّضيّة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان توضيحات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدوليّة نتيجة هذا القانون. كذلك، في بداية تشرين أوّل من هذا العام، قدّمت لجنة مراقبة تطبيق معاهدة الأمم المتّحدة المعنيّة بالقضاء على التمييز العنصريّ (CERD)، قائمةً بالمواضيع التي ستبحثها اللجنة في مراجعتها الدوريّة لإسرائيل. بحسب هذه القائمة، يتوقّف النظر في قانون القوميّة في جلسة شهر كانون أوّل القادم في بروكسل، وذلك بعد أن قدّم مركز عدالة تقريرًا يتضمّن هذا الشأن للّجنة. مع هذا، فإن الملاحظات الختاميّة التي نُشرت الآن هي المرّة الأولى التي تؤكّد فيها لجنة مراقِبة من الأمم المتّحدة أن قانون القوميّة لا يفي بشروط معاهدة دوليّة وقّعت وصدّقت عليها إسرائيل.
وبشأن قانون أساس: إسرائيل- الدولة القوميّة للشعب اليهوديّ، عبّرت اللجنة عن قلقها الجدّيّ من الإسقاطات التمييزيّة المحتملة للقانون، وطالبت إسرائيل بإصلاح القانون بما يلائم تعليمات المعاهدة الدوليّة، أوْ إلغاء القانون كليًا. كذلك، طالبت اللجنة إسرائيل بزيادة مساعيها لمكافحة التمييز ضدّ الشرائح غير اليهوديّة، وعبّر أعضاء اللجنة عن قلقهم من أنّ الاعتراف بتطوير الاستيطان اليهوديّ كقيمةٍ قوميّةٍ سيؤدّي إلى تدهورٍ في وضع الحقوق الاقتصاديّة، الاجتماعيّة والثقافيّة في الأراضي المحتلّة، وهي أوضاع تدهورت أصلًا بسبب سياسات إسرائيل الاستيطانيّة. كذلك ذكرت اللجنة غياب تشريعات شاملة ضدّ التمييز، كما عادت وعبّرت عن قلقها من أنّ التشريعات القائمة لا تلائم بنود المعاهدة، وأوصت بإعادة اللغة العربيّة إلى مكانتها الرسميّة وتطوير استخدامها بشكلٍ فاعلٍ.
أمّا بشأن حقوق العرب في النقب، فقد فصّلت اللجنة توصياتها إلى إسرائيل بالعديد من القضايا، منها على سبيل الذكر: تكثيف جهود السلطات لحسم دعاوى ملكيّة الأراضي العالقة، التي قدمها المواطنون العرب في النقب بشفافيّة ونجاعة، والعمل من أجل تعاون كاملٍ وجديّ مع المواطنين العرب في النقب والتشاور معهم في تصميم السياسات التي تؤثر على حياتهم، والوقف الفوريّ للتهجير القسريّ للعرب من القرى غير المعترف بها، من بيوتهم وأراضيهم التاريخيّة وبالتالي تقنين قراهم، وقضايا أخرى تتعلّق بسياسات التمييز العنصريّ، التي تنتهجها الحكومات الإسرائيليّة ضدّ المُواطنين العرب في النقب.