وكشفت المنظمتان في بيان مشترك أن زهير عبد الله وحسين راشد تعرضا للتعذيب بهدف إجبارهما على الاعتراف بقيامهما بأعمال إرهابية، فبعد إصدار الحكم الأخير لمحكمة التمييز في البحرين، فإنهما أصبحا عرضة لخطر الإعدام.
وأوضحت أن زهير عبد الله هو صاحب مطعم يبلغ من العمر 40 عامًا، وهو أب لخمسة أطفال، اعتقل في 2 نوفمبر 2017، كما احتُجز لمدة 55 يومًا في الحبس الانفرادي بعد اعتقاله. وبحسب ما ورد، فقد تعرض خلال هذه الفترة لسوء المعاملة والتعذيب، بما في ذلك التعرية القسرية، والصعق بالكهرباء، والتحرش الجنسي، والضرب. وأثناء اعتقال زهير، تعرضت زوجته للضرب في منزلها، وهُدّدت بقوّة السلاح بالاغتصاب من قبل الضباط البحرينيين.
وبعد 13 يومًا من هذه المعاملة السيئة المستمرة أثناء الاحتجاز، وقّع زهير على اعتراف قسري تم الحصول عليه تحت التعذيب، حيث يعترف بعدة اتهامات يُزعم أنها وقعت بين عامي 2012 و2017. ومن بعض هذه التهم، الانضمام إلى مجموعة إرهابية، والمشاركة في قتل عناصر من قوات الأمن، وصناعة متفجرات.
وعلى الرغم من أن محامي زهير ذكر أنه لم يتم تقديم أي دليل مادي لربطه بالجرائم الموجّهة إليه، إلا أنّه حُكم على زهير بالإعدام وأُسقطت جنسيته في 29 نوفمبر 2018، في محاكمة غير عادلة بشكل صارخ. كما رفض القاضي إصدار أمر محكمة يسمح لوحدة التحقيقات الخاصة والأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية، وهما هيئتان رقابيتان، بالكشف عن نتائج التحقيق في ادعاء زهير بالتعذيب. بينما أعيدت جنسية زهير في 15 يونيو 2020، أيّدت أعلى محكمة للاستئناف في البحرين حكم الإعدام.
وعلى الرغم من أن المقررين الخاصين للأمم المتحدة قد حثوا البحرين في السابق على إعادة الإلغاء الفعلي لعقوبة الإعدام، إلا أنّه واصلت حكومة البحرين استخدام هذه العقوبة. علاوة على ذلك، فإن البحرين تنتهك اتفاقية مناهضة التعذيب، وغيرها من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكل من المواد 7، و9، و14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والحقوق السياسية بهدف إلغاء عقوبة الإعدام، الذي لم توقع عليه البحرين بعد، والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وبحسب لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في عام 2017، فإن المحاكمة والمعاملة المستمرة لمن ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام تفشل في تحقيق المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة. كما صادق ملك البحرين على التعديل الدستوري الذي يسمح بالمحاكمة العسكرية للمدنيين، وأسفر عن الحكم على ستة رجال بالإعدام. وقد اعتبر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أنّ هذا التعديل ينتهك بشكل أساسي القانون والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
