تساءل مراسل صحيفة “نيويورك تايمز” في بيروت، بن هبارد، إن كانت التغييرات الهادئة في السعودية كافية لتهدئة التوترات مع الرئيس الأمريكي الجديد جوزيف بايدن.
وقال هبارد إن تخفيض عدد حالات الإعدام وإزالة خطاب الكراهية وتحديد مدد سجن الناشطين، هي جزء من التغيرات التي قامت بها السعودية مع دخول بايدن البيت الأبيض يوم 20 كانون الثاني/ يناير. وأشار إلى أن وصول بايدن إلى الحكم قد يكون بداية علاقة غير متجانسة مع السعودية، رغم أن الأخيرة يمكن أن تشير إلى التقدم في القضايا التي أدت إلى التوتر المستمر مع الولايات المتحدة.
فقد أعلنت الرياض التي كانت تعتبر واحدة من أعلى الدول في ناحية أحكام الإعدام، عن تراجع العدد بـ85 حالة عام 2020، وذلك بسبب الإصلاح القضائي الذي قامت به. وتقول الجماعات التي تراقب التحريض على غير المسلمين في المقررات الدراسية السعودية، إنه تم حذف كل الأمثلة التي تدعو إلى الضيق والشجب. كما أن الحكم على أهم معتقلين في البلاد وتحديد مدة الحكم جاء مع وصول بايدن إلى الرئاسة. ويقول هبارد إن منظمات حقوق الإنسان أثنت على التغييرات، لكنها أكدت على فشل المملكة في توفير الحقوق الأساسية.
تخفيض عدد حالات الإعدام وإزالة خطاب الكراهية وتحديد مدد سجن الناشطين، هي جزء من التغيرات التي قامت بها السعودية مع وصول بايدن
ونقل الكاتب عن آدم كوغل، نائب مدير الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش: “كانت هناك إصلاحات جيدة قد تثير الحماس، لكن الغياب الكامل لحرية التعبير ومواصلة القمع السياسي خفف من حصول السعودية على ثناء أكبر عن هذه التغييرات”.
ويعلق بن هبارد أن الكثير من هذه التغييرات غير مرتبطة بمحاولة التقرب من الولايات المتحدة، ولكنها جزء من عمليات تنويع الاقتصاد وتخفيف القيود الاجتماعية التي بدأت في عهد الملك سلمان وصعود ابنه محمد إلى السلطة كولي للعهد، وهو الذي دفع بهذه التغييرات بالإضافة لارتباط صفة “البطلجة” به.
فقد أرسل بن سلمان القوات السعودية إلى اليمن حيث قصفت المدنيين، وأمر بحملة اعتقالات واسعة للناشطين وعدد آخر من أبناء العائلة الحاكمة. ويعتقد بشكل واسع أنه هو الذي أرسل فرقة لقتل الصحافي السعودي الذي كان مقيما في الولايات المتحدة جمال خاشقجي، في اسطنبول عام 2018، مع أنه نفى معرفته الأولية بالخطة.
وبنى بن سلمان علاقة قوية مع الرئيس دونالد ترامب وصهره جارد كوشنر، اللذان وفرا له الحماية له من تحركات فروع الحكومة الأمريكية الأخرى التي عبّرت عن غضبها من أفعاله.
ووعد بايدن بتبني موقف مختلف من السعودية التي وصفها بـ”المنبوذة” وتعهد بالدفاع عن حقوق الإنسان، ودعا إلى إعادة تقييم العلاقات الأمريكية- السعودية. ولم يقدم المسؤولون السعوديون أي خطوة لمعالجة مظاهر قلق إدارة بايدن، فلا تزال القوات السعودية منخرطة في حرب اليمن، وانتهت المحاكمة السعودية للمتهمين بقتل خاشقجي قبل أشهر بدون توجيه تهم لمسؤولين كبار أو محاكمتهم.
إلا أن التغييرات الأخيرة قد تؤدي إلى تخفيف بعض مظاهر التوتر في بداية ولاية بايدن. فقد أعلنت الهيئة السعودية لحقوق الإنسان يوم الإثنين عن حالات الإعدام التي نفذت العام الماضي وعددها 27 حالة مقارنة مع 184 حالة في 2019، والذي جعلها في المرتبة الثالثة بعد الصين وإيران.
وعادة ما انزعجت الدول الغربية من طريقة تنفيذ الأحكام، حيث يتم وضع قناع على وجه المدان ويقوم السياف بقطع رأسه في ساحة عامة. وأشارت الهيئة إلى أن تراجع حالات الإعدام نابع من وقف عقوبة الإعدام على الجرائم المتعلقة بالمخدرات والتي كانت تمثل الجزء الأكبر من الأحكام الصادرة في الأعوام الماضية. وقال مدير الهيئة، عواد العواد، إن هذه أخبار جيدة ودليل على أن النظام القضائي السعودي بات يركز أكثر على المنع والتأهيل بدلا من العقوبات. وأضاف أن الحكومة ألغت أحكام الإعدام ضد القاصرين كجزء كما يقول من إصلاحات ولي العهد.
ورحب كوغل بوقف أحكام الإعدام مع أنه ليس متأكدا إن كانت ضمنت في القانون، مشيرا إلى أن التنظيمات الجديدة لم تنشر بعد، وبيان الهيئة السعودية نُشر بالإنكليزية فقط وليس العربية. وأضاف أن إعدام عدد قليل لا يلغي أن النظام القضائي السعودي “متحيز وغير منصف”.
السعودية حذفت الكثير من المواد التي تعتبر معادية للسامية، وكذا النصوص التي تحث على الجهاد، وتلك التي تهدد المثليين بنار جهنم
وقال بن هبارد إن السعودية حققت تقدما في إزالة التعليقات المزعجة لغير المسلمين من الكتب المدرسية والتي كانت سببا في إضعاف العلاقات مع الولايات المتحدة. وطالما اشتكى المسؤولون الأمريكيون من المقررات الدراسية السعودية التي طالما حثت على الجهاد والشهادة، وصورت اليهود والمسيحيين بالأعداء، خاصة بعد هجمات 9/11 التي شارك فيها 15 سعوديا من أصل 19 منفذا.
ورغم التعديلات التي جرت على المقررات المدرسية خلال السنين الماضية، إلا أن المحتوى المثير للجدل، ظل كما هو. وتمت إزالة الكثير الآن، ففي مراجعة للمقررات الدراسية لعام 2020- 2021، تبيّن أن الكثير من المواد التي تعتبر معادية للسامية قد أُزيلت، وكذا النصوص التي تحث على الجهاد، وتلك التي تهدد المثليين بنار جهنم. وأشار الكاتب إلى البحث الذي قامت به “إمباكت” في تل أبيب، وكشف الكثير من التغيرات منذ تقريرها العام الماضي، وتشمل حذف فصل بعنوان “التهديد الصهيوني” وحديث منسوب إلى الرسول محمد عن قتل المسلمين اليهود في آخر الزمان. وتم حذف معظم الإشارات عن الجهاد بما فيها وصفه بأنه “ذروة سنام الإسلام”. ولكن الكتب لا تزال تحتوي على قصة “عصاة اليهود” الذين وُصفوا بالقردة وأن “نار جهنم” تنتظر المشركين الذين لا يتوبون.
لكن ماركوس شيف، المدير التنفيذي لـ”إمباكت” قال في مقابلة إن السعودية تسير في الاتجاه الصحيح وأسرع من قبل: “المقرر الدراسي ليس خاليا من الكراهية والتحريض، ولكن السعودية حققت تقدما”.
شمل الحذف من المناهج الدراسية فصلا بعنوان “التهديد الصهيوني” وحديثا منسوبا إلى الرسول محمد عن قتل المسلمين اليهود في آخر الزمان. وتم حذف معظم الإشارات عن الجهاد بما فيها وصفه بأنه “ذروة سنام الإسلام”
وتم شجب السعودية لأنها سجنت وحاكمت الناشطين والناشطات السعوديات في مجال حقوق الإنسان بتهم تقف وراءها دوافع سياسية. وفي الوقت الذي لم يتم فيه إلغاء الإدانة في الفترة التي قادت إلى وصول إدارة بايدن للحكم، إلا أن الأحكام التي صدرت في حق ناشطين سعوديين تهدف لإبقائهم خارج السجن أثناء فترة بايدن في البيت الأبيض.
وفي الأسبوع الماضي، أكدت محكمة الحكم الصادر على الطبيب السعودي- الأمريكي وليد الفتيحي المتهم بالحصول على الجنسية الأمريكية بدون إذن، وانتقاد دول عربية عبر تويتر. ولكن المحكمة خفضت حكمه إلى ثلاثة أعوام وشهرين، بدلا من ستة أعوام.
وقضى الفتيحي نصف الفترة في السجن، وتم تعليق الفترة الباقية، مما يعني أنه لن يعود إلى السجن، لكنه ممنوع من السفر لمدة 38 شهرا.
أما الناشطة لجين الهذلول التي دافعت عن حقوق المرأة في السعودية وحقها بقيادة السيارة، فقد صدر حكم عليها الشهر الماضي بالسجن لمدة خمسة أعوام وثمانية أشهر بتهم تضم مشاركة معلومات مع دبلوماسيين وصحافيين أجانب، ومحاولة تغيير النظام في السعودية.
ووصف مستشار الأمن القومي لبايدن، جيك سوليفان الحكم في تغريدة على تويتر بأنه “غير منصف ومثير للقلق”. وتم تعليق عامين من الحكم، واحتُسبت الفترة التي قضتها الهذلول في السجن، مما يعني إمكانية خروجها الشهر المقبل. وبعدها لن يجد المسؤولون السعوديون أنفسهم أمام سؤال حول سبب وضع الناشطين وراء القضبان.
واستأنفت الهذلول على الحكم، فيما رفضت المحكمة اتهامات التعذيب التي تعرضت لها على يد المسؤولين السعوديين بعد اعتقالها عام 2018.
