يمكن أن يكسر العراقيون عنق الزجاجة الذي حشرت فيه بلادهم أعقاب تشرين الأول 2019، وان يعيدوا القطار الذي خرج عن سكته الى المدار الصحيح هذهِ المرة، ولكن كيف ؟.

هل ثمة مسار آمن ومضمون النتائج، لحلحلة الأزمة السياسية – الاجتماعية التي انفجرت بعد سنوات من الفشل السياسي وعدم القدرة على بلورة مؤسسات دستورية قارة، وضمان مسارات الدولة الناجزة؟، هل يمكن الاطمئنان الى اي مسار يضمن غالبية مقبولة، ويضمن تبادلاً سلمياً للسلطة، وأيضاً انتقالاً سلساً لها، والتخلص من بيانات رقم واحد، وانقلابات الدبابات الدامية.

أسئلة برسم الواقع العراقي الملتبس، والباحث عن حل لمعضلة الحكم، ومشكلة السلطة، حيث يريد العراقيون الخلاص من مسارات الانقلابات الدامية، والقفز على كرسي الحكم من قبل مجموعة حزبية او عسكرية أو أي جهة أخرى، ويريدون كذلك ان لا تتحول الديمقراطية لمجرد أداة لكسب المشروعية السياسية، وتحويل العوائل السياسية والعشائرية الى امبراطوريات حاكمة، فيما تظل النخب والكفاءات مركونة بإنتظار غودو الذي لن يعود على الأرجح.

لقد كان حراك تشرين 2019 واضحاً، حين طالب بإنتخابات نيابية مبكرة، وبضرورة ان يتم تقليص التمثيل الحزبي والتأثير عليها الى مدياته الأقصى، وأن يتم توسيع باب المشاركة السياسية بشكل يضمن للمواطن حق ان يختار من يمثله ضمن دائرة انتخابية محددة ومعروفة.

اليوم ومع اقتراب الاستحقاق الانتخابي، ومع ما تبذله حكومة الكاظمي من جهد واضح في سبيل تأمين انتخابات مقبولة، ومرضي عنها، نلحظ أن بعض القوى تريد ان تفشل هذا المسار، وتحاول اجهاض هذا الجهد الذي يراه الكثيرون مساراً آمناً لخروج البلاد من عمق أزمتها السياسية، وبخلاف ذلك قد تذهب البلاد لا سمح الله الى مسارات خطرة جداً، وتنزلق للعنف الذي لن ينتهي قبل عقدين او أكثر كما حدث في لبنان التي عاشت أسوء كابوس حرب أهلية عرفته المنطقة بتاريخها.

ورأى مراقبون أن " العقلانية السياسية، والابتعاد عن ردود الأفعال غير المحسوبة، والخروج من دائرة التفكير الحزبي، او المصالحي الضيق، يجب أن يكون البوابة التي تفكر بها كل القوى التي تؤمن بطريق الديمقراطية مساراً لبلوغ السلطة، وأن لا تندفع بأتجاه شعارات وأهداف غامضة، قد تؤدي الى ما لا يحمد عقباه".

وأكدوا أن "خيارات المشاركة السياسية متاحة ومفتوحة للجميع، كما أن خيار المقاطعة ايضاً، لكن ينبغي ان يدرس الفاعل السياسي الناشئ والجديد أن اختيار طرق راديكالية ليس الطريق الوحيد الذي يمكن فيه تحقيق أهداف الحراك السياسي او الاحتجاجي، وأن مرحلة الإنسداد السياسي التي كانت فيما سبق، بدأت بالترنح الواضح، ولاسيما مع اقرار قانون انتخابي منصف للجميع، ومفوضية مستقلة، ووجود حكومة مستقلة محايدة، وأيضاً اشراف أممي سيكون ضامناً ايضاً لإجراءات هذه العملية وشاهداً بالحق على مسيرتها".

نقلا عن موقع العراق اليوم