في أبريل/ نيسان 2011 أعلنت أثيوبيا عن مشروع إنشاء سد مائي على النيل الأزرق، باسم “النهضة”، لتوليد الطاقة الكهرومائية؛ دون نيل الموافقة النهائية من الدول التي يمر عبرها نهر النيل (مصر، السودان).
وخلال السنوات العشر الماضية، عقدت عشرات الجولات التفاوضية بين الدول الثلاث دون التوصل إلى إتفاق نهائي، وسط مخاوف مصر والسودان بأن يعمل السد على انخفاض حصصهما المائية.
بينما إثيوبيا تصر على البدء بعملية الملء الثانية في يوليو/ تموز المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن السد الواقع على النيل الأزرق، وهو الرافد الرئيس لنهر النيل.
وتبرز أصوات سودانية حول الجدوى الاقتصادية من إنشاء السد وإمكانية أن يتمكن من الزراعة عبر ثلاث مواسم زراعية بدلا عن الموسمين الأصليين (الشتوي، الصيفي).
الشهر الماضي، قال رئيس الحكومة الانتقالية بالسودان عبدالله حمدوك، إن سد النهضة، تنطوي عليه فوائد عديدة للسودان ومصر وإثيوبيا، “لكنه يحمل مخاطر حقيقية، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأنه”.
ويحاول السودان في ظل أزماته الاقتصادية المتكررة، الاعتماد على الزراعة كإحدى بوابات الخروج من الضائقة الحالية، لامتلاكه موارد زراعية هي الأعلى في المنطقة العربية، بواقع 175 مليون فدان (الفدان يساوي 4200 متر مربع) من الأراضي الصالحة للزراعة.
آثار سلبية
ويرى العضو السوداني السابق باللجنة الدولية لسد النهضة الإثيوبي، أحمد المفتي، أن إصرار أديس أبابا على إكمال إنشاء السد، يتجاوز التأثير الاقتصادي السلبي.
وأوضح أن التأثير ذو شقين، الأول الفني والثاني الاستراتيجي، مبينا أن الشق الفني يتمثل في حدوث عطش أكبر من العطش الذي حدث عند الملء الأول للسد العام الماضي.
خلال وقت ساق من الشهر الجاري، أكدت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، أن الملء الأول لسد النهضة، أدى إلى أسبوع من العطش، وأثّر على الري واحتياجات الثروة الحيوانية والمنازل والصناعة.
وأعتبر المفتي، أن تمسك الجانب الإثيوبي بعملية الملء الثاني للسد، ستكون عبارة عن قنبلة مائية لجهة أن الملء يستلزم ضخ كميات مائية أكبر من طاقة السدود السودانية المقامة على نهر النيل الأزرق.
ويمتلك السودان سدين على نهر النيل الأزرق هما سد الروصيروص وسد سنار.
وأشار العضو السوداني السابق باللجنة الدولية لسد النهضة، إلى ضرورة حدوث اتفاق بين الدول الثلاث لتلافي الأضرار الناجمة عن اتخاذ القرار منفردا من الجانب الإثيوبي.
وأكد على أن الحديث عن وجود آثار اقتصادية إيجابية على السودان من وراء بناء سد النهضة، هو حديث قاصر ولا يمت للواقع بصلة.
وقلل المفتي من وجود ثلاثة مواسم زراعية بعد بناء السد في السودان، مشيرا إلى أن هذه المواسم لا تساوي تهديد ما يقدر بنحو 20 مليون نسمة.
“علينا مواجهة الملء الثاني للسد بشيء من الحسم، في ظل اقتراب موعده والمحدد له في يوليو المقبل.. الفيضانات التي ضربت السودان العام الماضي من الآثار السالبة للملء الأول للسد”.
والعام الماضي تضرر أكثر من 860 ألف شخص من الفيضانات التي ضربت السودان، مع إتلاف 117 ألف فدان من المحاصيل، وفقا لإحصائيات الأمم المتحدة.
آثار إيجابية
بينما رهن الصحافي السوداني، شوقي عبد العظيم حدوث آثار اقتصادية إيجابية على بلاده باتفاق قانوني وملزم بين الدول الثلاث في مسألة التشغيل.
وأشار إلى وجود فوائد اقتصادية كبيرة في حال الاتفاق، تتعلق باستقرار مناسيب النيل بما يمكن من زراعة مساحات أكبر في السودان، ووجود مواسم متعددة واكثر من موسمين كما يحدث الآن.
وتوقع حدوث استقرار الري في حال اتفاق، لري أكبر مشاريع السودان الزراعية والمتمثل في مشروع الجزيرة الواقع وسط البلاد. “مع استقرار مناسيب المياه، نضمن ري المحاصيل بشكل مستقر، ونستصلح الأراضي الزراعية”.
وأضاف: “السد يمكن أيضا أن يساهم في توليد الكهرباء بانتظام في سدود السودان المختلفة، خاصة خزان الروصيروص”.
وتأمل السودان التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث، يضمن لها تراجعا في عديد وحجم الفيضانات التي كانت يتعرض لها السودان، بسبب عدم انتظام انسياب المياه.
(الأناضول)
