وفي حين تُرجع وزارة التخطيط ازدياد النسبة الى الازمة المالية وعدوى كورونا، الا ان تحليلات واراء تُرجع ذلك الى سوء تخطيط المسؤول العراقي في مفاصل الدولة المختلفة وسياساته الفاشلة التي افقرت بالعراقيين بنسب كبيرة، فضلا عن الفساد ونهب المال العام.
وفي وقت سابق، افادت منظمة الطفولة "اليونسيف" التابعة للأمم المتحدة إن قرابة 5 ملايين عراقيين أصبحوا تحت خط الفقراء جراء تفشي ظهور جائحة كورونا.
وتقول اللهيبي ان "الازمة الاقتصادية في العراق خلقت فقر مركب خاصة في المناطق المحررة"، مبينة ان " 60% من مصادر رزق الاهالي في المناطق المحررة تضررت بفعل احداث داعش في 2014".
وتفيد بيانات البنك الدولي بان نسبة الفقر في المناطق المحررة تضاعفت الى 40%، بينما تقول الامم المتحدة ان طفلا عراقيا من بين كل أربعة يعيش في فقر، فضلا عن النقص في فرص العمل التي فاقمت هذه الاعداد في تلك المناطق ومنها الموصل.
وبسبب الازمات الأمنية والمالية والاجتماعية، فان تداعيات نسبة الفقر ترسم ملامحها بشكل واضح على مظاهر الحياة اليومية في انحاء العراق، يصاحب ذلك غلاء الاسعار وخاصة الغذائية.
وينطبق الامر على مدن الوسط والجنوب. وفي بغداد يُلاحَظ المتسولون بشكل ملموس وهم يجوبون الشوارع.
ويفيد خبراء، بإن الاقتصاد العراقي يعاني منذ فترة طويلة، ولكن الفترة الأخيرة زادت من أوجاعه بعد تفشي جائحة كورونا، وانخفاض صادرات النفط، وهبوط أسعار البترول مما شكل أزمة أشبه بالكارثة لبلد يعتمد دخله على تصدير النفط.
ووفقا لوزارة التخطيط فان ما يقرب من ربع سكان العراق يعيشون تحت خط الفقر نتيجة للظروف التي مرت بالبلاد.
وفي كردستان، لقي متظاهر في نهاية العام الماضي، حتفه خلال مظاهرات مناهضة للأحزاب الكردية احتجاجا على تأخر صرف رواتب القطاع العام، وازدياد نسبة الفقر.
ويشكك الخبير الاقتصادي العراقي عبد الرحمن المشهداني، في بيانات وزارة التخطيط عن ارتفاع النسبة الى 24 - 27 في المئة ، لأن الوزارة لا تمتلك استبيانات ومعلومات كافية، مشيرا الى أن نسبة الفقر في العراق تجاوزت الـ40 في المئة.