ويشير القرار إلى تغير في سياسة حكومة الديمقراطيين الاشتراكيين التي تواجه ضغطا متزايدا من نشطاء حقوق الإنسان ومن أحزاب أخرى ضمن تحالفها السياسي هددت بالتصويت لصالح حجب الثقة عن وزير الخارجية في حكومة الأقلية.
والمواطنون الدنمركيون هم ضمن نحو 10 آلاف امرأة وطفل من الأجانب من 57 دولة في مخيمي الهول وروج الخاضعين لسلطة الأكراد السوريين.
وتم اتخاذ قرار استعادة النساء الدنمركيات الثلاث وأطفالهن الأربع عشر وكذلك خمسة أطفال آخرين دون أمهاتهم بناء على توصية من جهاز الأمن والمخابرات الدنمركي.
وحتى اليوم الثلاثاء كانت الحكومة ترفض استعادة النساء قائلة إن هذا سيشكل تهديدا أمنيا على الدنمرك.
وقال وزير العدل نيك هيكروب في إفادة صحفية “يجب أن يتحملن نتيجة أفعالهن، وستتم محاكمتهن فور أن تطأ أقدامهن أرض الدنمرك”.
وقال خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في فبراير شباط إنه وفق القانون الدولي يتعين على الدول استعادة مواطنيها ومحاكمة البالغين منهم بتهم ارتكاب جرائم حرب أو تهم أخرى حال وجود أدلة وفي محاكمات عادلة بالمحاكم المحلية.
وتواجه حكومة الأقلية في الدنمارك بقيادة رئيسة الوزراء مته فريدريكسن انتقادات أيضا بسبب المضي قدما في جهود إعادة اللاجئين إلى سوريا التي تمزقها الحرب إذ تزعم أن الظروف في أجزاء من البلاد قد تحسنت.
رويترز
