وذكرت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في بيان ورد لـ"المسلة" انه لا قيمة قانونية للمنسحبين من المشاركة في الانتخابات بعد إغلاق باب الانسحاب في الـ20 من شهر حزيران الماضي.
وفي وقت سابق، اعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أنه لن يشارك العملية الانتخابية، و تبعه الحزب الشيوعي العراقي مقاطعته للحدث المنتظر،
وفي احدث المواقف لمسلسل الانسحابات، اعلنت جبهة الحوار الوطني مقاطعتها هي الاخرى للانتخابات المقررة اقامتها في 10 من شهر تشرين الاول المقبل.
وكان رئيس مركز التفكير السياسي، الدكتور احسان الشمري قد قال في وقت سابق ان انسحاب التيار الصدري من الانتخابات المقبلة، سيكون له تداعيات كبيرة تبدأ بأزمة سياسية في ظل الثقل الكبير للتيار، فيما قال الخبير القانوني علي التميمي، الخميس 15 تموز 2021، ان الانسحاب من الانتخابات بعد المصادقة على الأسماء، سيكون من الناحية السياسية وليس القانونية.
وذكر الشمري في حديث لـ "المسلة" ان الانتخابات المقبلة إذا جرت بدون التيار الصدري فستكون هناك ازمة سياسية على مستوى الحكومة والعملية السياسية، مبينا ان طبيعة الاتهامات التي أطلقتها بعض القوى السياسية هو ان التيار الصدري مشارك بقوة في كل الحكومات السابقة ويتحمل جزء كبير من الفشل الحالي.
وتابع ان التيار الصدري لا يريد ان يتحمل تبعات الانتخابات القادمة، خصوصا وان قوى التزوير موجودة وفعالة.
ويرى الخبير القانوني علي التميمي في حديث لـ "المسلة" ان المرشحين وحتى الكيانات بإمكانها أن تنسحب من الناحية السياسية وليس القانونية اي بمعنى أنها لن تستطيع الحصول على الغاء الترشيح من المفوضية لكنها تستطيع أن تبقي هذا الترشيح حبرا على ورق ولن يستطيع المنسحبون استرجاع ما دفعوه من رسوم وتأمينات للاشتراك في الانتخابات.
