ستكون الانتخابات التشرينية والتشريعية في العراق تنافسٌ بين الاحزاب والمرشحين على الاصوات، يليها توافقٌ وتراضي بينهم على توزيع السلطات . وأهم تلك السلطات هي السلطة التنفيذية بقيادة رئيس الوزراء، والذي ستعرّفه، ليس اصوات الناخبين وانما توافق الفائزين من الحزبيين والمستقلين .
لم يعُدْ ظن التأجيل الانتخابي قائم، تبدّدت الشكوك في التأجيل بعد اعلان السيد الصدر، وبتاريخ ٢٠٢١/٨/٢٧، عزمه على المشاركة في الانتخابات وبمليونيّة . موقف السيد الصدر، في اعلان ارادة المشاركة بدلاً عن ارادة المقاطعة، بتاريخ ٢٠٢١/٧/١٥، جاء كحدث ضمن سلسلة وقائع تقود وتؤكد على اجراء الانتخابات في موعدها المُحّدد . مِن تلك الوقائع؛ اصرار الحكومة على اجراءها، موقف الامم المتحدة الداعي الى احترام موعد اجراء الانتخابات، وكذلك المواقف الدولية، ومواقف الاحزاب والكتل السياسية، ونجاح انعقاد مؤتمر بغداد الدولي للتعاون والمشاركة في بغداد بتاريخ ٢٠٢١/٨/٢٨. جميع الوقائع المذكورة تجعل مقاطعة الانتخابات او المطالبة بتأجيلها رهان خاسر وعامل يُهدّد مستقبل العملية السياسية وكذلك امن واستقرار العراق، وهذا الامر لم يغبْ عن ادراك السيد الصدر . فهو تراجعَ عن الانتخابات بخطوة كي يتقدم نحوها بثلاث خطوات( مشاركة مليونيّة ) .
ما الجديد في الانتخابات القادمة ؟
الجديد هو أنَّ الانتخابات القادمة سترسّخ آليّة التوافق في اختيار رئيس الوزراء القادم، رئيس الوزراء القادم سيكون توافقي وليس، بالضرورة، ممثلاً عن الكتلة البرلمانية الاكثر عدداً . وقد يأتي للرئاسة دون سند برلماني او حزبي او أنتخابي . سينحسر تأثير دور الخارج في اختيار رئيس الوزراء، وستؤكد المرجعية الرشيدة عدم تدخلها في اختيار رئيس الوزراء ( ليس بخطاب او بكلمة وانما بعدم تبنّي ) .
ستؤكّد الاحزاب والتيارات الشيعية الكبرى وعددها ٣ وكذلك السنيّة الكبرى وعددها ٢ والكردية الكبرى وعددها ٢ دورها الاساسي في القرار التوافقي لاختيار رئيس الوزراء . وستأتي نتائج الانتخابات وستكون بخارطة تعزّز آليّة التوافق .
تعايشنا وسنتعايش، لمدة غير قصيرة، مع الاليات السياسية التي انتجهّا نظامنا السياسي ؛ وهما آليتيّن أساسيتّن : الاولى، التوافق على توزيع السلطات والمشاركة في ممارسة السلطات، والتي اعتدنا على تسميتها سلبياً بالمحاصصة، وأُسميها أيجابياً ” بالمشاركة “، التوافق في توزيع السلطات الدستورية والمشاركة في ممارستها، مشاركة كل مكوّنات الشعب .
والالية الثانية هي ” الديمقراطية غير المباشرة ” حيث يوكّلُ الشعب العراقي ممثليه المنتَخَبين في اختيار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب . اختيارهم لم يكْ من الشعب مباشرة، وانما بطريقة غير مباشرة، من خلال نواّب الشعب.
ما ينتظره الشعب تحسين حاله المعاشي والخدمي والامني، ومراعاة شعوره وكبرياءه بعراق مقتدر ومستقل وعادل ومنُصِفْ ومُغيث للأشقاء .
كاتب ودبلوماسي عراقي