كشفت صحيفة “إندبندنت” عن يد الصين الطويلة في ملاحقة المسلمين الإيغور واستخدام الضغوط الاقتصادية على الدول المتعاونة معها لتسليم ناشطين من أقلية الإيغور في إقليم شنجيانغ، شمال- غر ب الصين. وقالت الصحيفة إن ناشطا من الإيغور يواجه خطر الترحيل إلى الصين بعد اعتقاله في المغرب.
وفي تقرير أعده ويليام يانغ، قال فيه إن زوجة إدريسي ايشان شاهدته آخر مرة في 19 تموز/يوليو، فقد كان في طريقه إلى أوروبا على أمل أن يجد ملجأ له ولزوجته بوزينور ووبولي وعائلته بعد تعرضه لاعتقال مستمر في تركيا. وقالت للصحيفة “كان يريد السفر إلى أوروبا والعيش بسلام لأنه اعتقل مرات عدة في تركيا”، ولكنه اعتقل بعد وصول الطائرة التي كان على متنها إلى المغرب، وجاء اعتقاله بناء على إنذار أحمر أصدرته الشرطة الدولية (انتربول)، وبعد ذلك أخبرت السلطات السفارة الصينية في المغرب باعتقاله في 20 تموز/يوليو.
ويواجه إيشان خطر الترحيل من البلاد بعد توقيع كل من المغرب والصين اتفاقية ترحيل مطلوبين بداية هذا العام. ويخشى الخبراء أنه لن يحظى بمحاكمة عادلة حالة ترحيله. وقالت لورا هارث، مديرة حملة حقوق الإنسان في المنظمة غير الحكومية “سيفغارد ديفندرز” في إسبانيا “حسب معاهدة الترحيل بين المغرب والصين فلدى السلطات الصينية 45 يوما لكي ترسل ملفا كاملا للحكومة المغربية وطلب ترحيله”. وقالت هارث إن جلسات الاستماع لقضية إيشان تم تأجيلها عدة مرات، نظرا لعدم تقديم الصين الملف والمعلومات المطلوبة، وهو ما دعا فريق الدفاع عنه لتأجيل الجلسة إلى 22 أيلول/سبتمبر. وفي الحقيقة ألغت الشرطة الدولية الإنذار الأحمر عن إيشان نهاية الشهر الماضي بعد مراجعة لقضيته بناء على معلومات جديدة تلقتها.
ويقول الناشطون إن تغيير وضعه في الإنتربول يعتبر أساسا لكي تقوم الحكومة المغربية بالإفراج عنه. وقال عبد الولي أيوب، الناشط الإيغوري في النرويج “لأن الإنتربول ألغت الإنذار الأحمر عنه فلا يوجد سبب للإبقاء عليه في المعتقل” و”هذا غير مقبول”. ويقول أيوب إنه في اليوم الذي وصل فيه إيشان إلى المغرب تلقت زوجته مكالمة مفاجئة من والدها الذي لم تسمع منه منذ أربع سنوات و”قال لها إنه يريد مقابلة صهره الذي لم يلتقه منذ زواجهما في تركيا”.
وتلقت زوجته مكالمة أخرى من والدها وهذه المرة عبر حساب سكايب وطلب منها الاتصال به عبر سكايب لو كان لديها معلومات عن إيشان. وشرح أيوب قائلا: “المشكلة أن أحدا في شنجيانغ لا يستخدم سكايب، ولهذا فإرساله حساب سكايب يعني أن الحكومة المحلية في شنجيانغ تقوم بمراقبة إيشان”.
وترك إيشان وزوجته شنجيانغ في عام 2012 و2013 إلى تركيا مع بداية ملاحقة وقمع الحكومة الصينية للإيغور وغيرها من الأقليات الإثنية. وفي السنوات الأخيرة التي تبعت رحيلهما من الإقليم تم سجن مليون مسلم في معسكرات اعتقال أطلق عليها مراكز إعادة التعليم. وظهرت تقارير عن خروقات حقوق الإنسان، ووضعوا في مراكز عمالة قسرية وأجبرت النساء على تحديد النسل والتعقيم. وبعد انتقالهما إلى تركيا أصبح إيشان ناشطا في الشتات. وساعد على نشرات إخبارية والمشاركة فيما توفر لديه من معلومات. وكتب كتابا عن القرصنة الإلكترونية على المجتمع الإيغوري. ولكن نشاطه جعله هدفا لملاحقات بيجين لمعارضيها في الخارج. وقال أيوب إن إيشان اعتقل أربع مرات في تركيا بسبب ملاحقات الصين له. وهو ليس وحده الذي عانى من المضايقات، فقد تعرض عشرات الإيغور في تركيا لحملات اعتقال وقيل لهم إنهم سيرحلون إلى الصين. وهو ما دفع بعضهم للبحث عن ملجأ في أوروبا والاحتماء بنظامه القضائي الشفاف. وقالت زوجته “أراد أن نذهب إلى هولندا أو أي بلد أوروبي آخر وأراد أن يعتني بنا والاستقرار هناك”. وأضافت “بدأت أخاف على سلامتي أيضا”.
وواجه دولقون عيسى، مؤسس المجلس العالمي للإيغور في ميونيخ تهديد الترحيل إلى الصين في الكثير من المطارات بسبب البلاغ الأحمر من الإنتربول ضده. وتظهر حالة عيسى استخدام الصين تهم الإرهاب كوسيلة لملاحقة معارضيها في الخارج. واتهم الناشطون الحكومة الصينية بالتلاعب بنظام الإنتربول وبلاغاته. وقالت هارث “على مدى السنوات تعرضت الصين للشجب بسبب استخدامها السياسي لإنذارات انتربول ونظرا لغياب الشفافية في نظام الإنتربول فمن الصعب على الناس معرفة إن كانوا على قائمة المطلوبين أم لا”. وإلى جانب بلاغات الإنتربول يتعرض الناشطون الذين ليست لديهم أوراق صحيحة أو يسافرون بجوازات سفر صينية منتهية الصلاحية لخطر الاعتقال والترحيل.
