وذكر الجبوري في لقاء متلفز تابعته المسلة انه وفقا لدراسة اللجنة المالية فان اموال صندوق التقاعد ستنفذ في 2023.
واستطرد: في حال لم يعالج هذا الامر فان كل الرواتب ستتحملها حزينة الدولة، مشيرا الى انه سيسبب دمار اقتصادي.
ولتجاوز هذا المسار قال الجبوري انه يتطلب ان تحقق استثمارات صندوق التقاعد ارباحا بنسب عالية تتروح بين 10 -15%.
وختم حديثه بالقول: على الموظف ان يختار استقطاع التقاعد اما من الراتب الاسمي او الكلي.
ويدفع صندوق التقاعد حاليا أموال اكثر من ايراداته بنسبة 23٪.
اما الحكومة العراقية تدفع سنويا من خزينة الدولة لقوانين العدالة الانتقالية المتمثلة برواتب ضحايا الإرهاب والسجناء السياسيين ورفحاء وغيرها، 20 تريليون دينار.
