في سابقة خطيرة تطعن بالركن الأساس الذي ترتكز إليه الدولة العراقية ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية، التي تعاني خلال المرحلة الحالية من حالة الشلل، بسبب حل مجلس النواب، وفقدان الحكومة صلاحياتها؛ طالعنا المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، ببيان صدر اليوم الخميس يتهم السلطة القضائية، ورئاسة الجمهورية؛ باتخاذ قرار وصف بالسياسي، بعد إعلان الهيئة القضائية عن كشف تلاعب بنتائج الانتخابات، أدى إلى اتخاذها قرار قضائي لفقدان هذا الحزب مقعدين، وإعادة الحق للمرشحين الفائزين؛ بعد اتخاذ مفوضية الانتخابات الإجراءات اللازمة. ونحن في حركة عصائب أهل الحق، في الوقت الذي نستنكر فيه التجاوز على السلطة القضائية ورئيسها؛ لما يمثله القضاء العراقي العادل من ركن وثيق، يحمي ويثبت أركان الدولة ومؤسساتها؛ فإننا نطالب الأطراف جميعها بمنع هذه التجاوزات، والتصدي لها، والاحتكام إلى العقل والمنطق، وتغليب مصلحة الوطن التي يحميها القضاء العادل ومؤسسات الدولة البقية؛ على المصالح والمكاسب الحزبية الضيقة، خصوصًا تلك التي حُصِلَ عليها عبر الرضا والسكوت عن نتائج الانتخابات.
حركة عصائب أهل الحق
