وكالات – كتابات :

اتهم زعيم (التيار الصدر)؛ “مقتدى الصدر”، يوم الأربعاء، قوى سياسية معترضة على الانتخابات البرلمانية الأخيرة: بـ”الوقوف وراء هجمات” تستهدف مكاتب الأحزاب بالعاصمة “بغداد” و”كركوك”؛ (شمال).

وقال “الصدر”؛ في تغريدة على (تويتر): “لجأت بعض القوى السياسية المعترضة على الانتخابات؛ (لم يُسمها)، إلى القضاء العراقي، ولم يُصدر منا تعليق بخصوص ذلك فهو أمر قانوني متاح للجميع”.

ورغم أن “الصدر” لم يذكر تلك القوى، إلا أن كلامه يقصد به (الإطار التنسيقي)؛ الذي يضم قوى سياسية وفصائل شيعية.

وأردف “الصدر” قائلاً: “أما أن يلجأ بعض المحسوبين عليهم إلى العنف واستهداف مقرات الأحزاب الموالية لحكومة الأغلبية، فهذا أمر لا يرتضيه العقل والشرع والقانون”.

وتابع: “على العقلاء منهم المسارعة في كفكفة غلواء (تشدد)؛ هذه الجماعات الغوغائية وكبح جماحها.. فليس من المنطقي أن يلجأ السياسي للعنف إذا لم يحصل على مبتغاه”.

وزاد “الصدر”: “ليس على مدعي المقاومة؛ أن يستهدف العراقيين، فهذا يُزيد من تفاقم الوضع الأمني ويشوه سمعتها بين الشعب”، في إشارة إلى الفصائل الشيعية المقربة من “إيران”؛ بينها: (كتائب حزب الله) و(عصائب أهل الحق) وحركة (النجباء).

ودعا الحكومة العراقية، إلى: “اتخاذ أشد التدابير الأمنية والإسراع في كشف فاعليها (استهدف المكاتب)؛ لكي لا تتحول العملية الديمقراطية إلى ألعوبة بيد من هب ودب”.

وتأتي تغريدة “الصدر”؛ بعد ساعات من انفجار قنبلة ألقاها مجهولون في مكتب نائب رئيس البرلمان؛ “شاخوان عبدالله”، (كُردي)؛ في “كركوك”، شمالي البلاد، دون وقوع إصابات بشرية.

ووقعت هجمات مماثلة خلال الأيام القليلة الماضية، إذ تعرضت مكاتب تحالفي: (تقدم) و(عزم)؛ وهما أكبر كتلتين للقوى السُنية، والحزب (الديمقراطي الكُردستاني)؛ لهجمات مماثلة يوما الخميس والجمعة، ومكتب النائب؛ “عبدالكريم عبطان”، عضو تحالف (تقدم)؛ منتصف ليل السبت/الأحد.

وفازت (الكتلة الصدرية)؛ بزعامة “الصدر”، بالمرتبة الأولى: بـ 73 مقعدًا في الانتخابات البرلمانية المبكرة الأخيرة، في 10 تشرين أول/أكتوبر، ودخلت في تحالف غير معلن مع: (تقدم): 37 مقعدًا، و(عزم): 14 مقعدًا، والحزب (الديمقراطي الكُردستاني): 31 مقعدًا، لتشكيل الحكومة المقبلة.

وتأتي الهجمات وسط توترات سياسية يعيشها “العراق” عقب الانتخابات، وسط اعتراض قوى وفصائل شيعية ضمن (الإطار التنسيقي) على النتائج بداعي أنها مزورة.

وكان (الإطار التنسيقي) قد حذر؛ عقب الانتخابات، من أن المضي بنتائج الاقتراع قد يُهدد السلم الأهلي للخطر.

وقال “الصدر” في تغريدته الأخيرة ليوم الأربعاء: “لسنا متمسكين بالسلطة، إنما نُريد إصلاحًا وإبعاد شبح الفساد والإرهاب والاحتلال والتطبيع بالطرق السياسية، وإننا لقادرون كما تعلمون”.

وأضاف: “لو أننا خسرنا الانتخابات أو تنازلنا أو أقصينا عن تشكيل حكومة الأغلبية فلن نتخذ العنف على الإطلاق، فهذا مما أُدبنا عليه ولن نسمح لأي أحد ينتمي لنا فعل ذلك. فأدبوا رعايكم”.

وذكر “الصدر” أن: “المذهب يُحفظ بسمعته لا بالعنف والتعدي على الآخرين”.

ووفق تحليل نشرته وكالة (فرانس برس)، فإن التفجيرات التي تلت الانتخابات النيابية: “لا تخرج عن سياق العنف”، في ظل: “توتر ناتج عن الخلافات حول تشكيل حكومة جديدة، لا سيما بين المكونات الشيعية”.

وينقسم التمثيل السياسي للطائفة الشيعية العراقية في البرلمان؛ بوضوح إلى كتلتين رئيسيتين، الأولى هي: “التيار الذي يقوده الصدر، أما الكتلة الشيعية الأخرى فهي (الإطار التنسيقي)، وهو ائتلاف فضفاض يضم أحزابًا ذات سيادة شيعية؛ تضم رئيسين سابقين لحكومة العراقية وشخصيات سياسية شيعية أخرى مؤثرة”، وفق تحليل نشرته مجلة (ناشونال إنترست).

مع أن رئيس البرلمان العراقي، “محمد الحلبوسي”، هو زعيم لكتلة سياسية مستقلة، أعضاؤها من السُنة العراقيين، إلا أن فوزه برئاسة البرلمان للمرة الثانية في الاقتراع النيابي الذي أجري، في التاسع من كانون ثان/يناير الماضي، اعتبرت بشكل كبير فوزًا للتيار الذي يقوده رجل الدين الشيعي؛ “مقتدى الصدر”.

ويُرجح التحليل أن “الصدر”: “جاد في تشكيل حكومة أغلبية؛ الأمر الذي من شأنه أن يتحدى الوضع السائد في العراق؛ بعد عام 2003”.

وفي الجلسة الأولى للبرلمان فاز؛ “محمد الحلبوسي”، للمرة الثانية برئاسة “البرلمان العراقي”، وهو ما اعتبر فوزًا لـ (التيار الصدري).

الأناضول، والحرة