يقال في السياسة ان النفي يعني التأكيد، وان طرح اغرب الافكار واكثرها بعداً عن الواقع في نظر الجمهور، هو مقدمة لجعلها واقعاً، فالسياسة لغة لا تقبل المستحيل، ولا تؤمن بالثابت، بل هي المتغير الدائم، الدائر حول ثابت وحيد وهو المصالح.
فلا عدو ثابت ولا صديق دائم، بل مصالح ومصالح فقط.
مع انعكاس ذلك على الوضع الداخلي على العراق، يبدو ان الاطار التنسيقي الشيعي الذي يضم غالبية القوى السياسية الخاسرة في الإنتخابات، يريد ان يقدم اي ثمن متاح كي يلتحق بركب الصدر الماضي نحو حكومة يقول عنها ( لا شرقية ولا غربية)، بمعنى انه يريدها عراقية خالصة، في شعار يستهدف تقويض الدور الايراني المعروف في تشكيل الحكومات المتعاقبة، ولكن الاطار بات يصطدم بعقبة الخلاف الستراتيجي والمستحكم بين الصدر من جهة ونوري المالكي من جهة أخرى، وهذا ما جعل الاطار يلوح باستخدام ورقة ( الانسلاخ) عن المالكي وائتلافه مقابل حجز مقاعد وضمانات في قطار الصدر الصاعد.
ولأول مرة يتحدث الاطاريون عن استبعاد المالكي، لكن من باب النفي، في طرق واضح على احتمالية العكس، ومناورة واشارة ترسل للصدر كي يقبل ان تعقد الصفقة التي ستبقي المالكي وائتلافه بمقاعده التي تتجاوز الثلاثين على دكة المعارضة، ولكن هذه الاشارات لا تزال لا تلقى الرد الحازم من الصدر وفريقه المعاون.
نفي متكرر ..
وفي لعبة النفي المتكرر من قبل متحدثي الاطار، سنجد انههك كرروا اليوم ايضا النفي في، عدم تنازلهم عن أي من طرف سياسي داخل الاطار من اجل المناصب في الحكومة المقبلة.
وقال النائب عن الاطار ثائر مخيف، في حديث صحفي، إن “الاطار التنسيقي متماسك ولن يتخلى عن اي طرف فيه من اجل المناصب في الحكومة المقبلة”.
وأضاف ان “الحديث عن ابعاد ائتلاف دولة القانون وعصائب اهل الحق من الاطار التنسيقي من اجل التحالف مع التيار الصدري لتشكيل الكتلة الاكبر، اخبار غير صحيحة وتندرج في خانة الاشاعات المغرضة التي تهدف الى شق الصف في الاطار”.
وتابع النائب أن “ائتلاف دولة القانون جزء مهم وكبير في الاطار وبالتالي من غير الممكن التخلي عنه ، كما ان الحوارات والاتصالات بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري قائمة، وتوجد بوادر لحل الخلافات بينهما من اجل التحالف وتشكيل الكتل الاكبر قبل انقضاء المدة الدستورية المحددة لذلك”.
وهذا دعا المراقبين للسؤال عن سبب النفي المتكرر والمركز لفكرة ابعاد المالكي من قبل قوى الاطار التنسيقي، دون ان يطلب الصدر او حلفائه ذلك علناً او تلميحاً، وهل بات الإطار يلوح بإمكانية قبوله اي شروط حتى وان كان ابعاد المالكي اولها؟.
