يتابع السياسيين والمراقبين الصراع بين اكبر حزبين في اقليم كردستان اليكتي ـ يعني حزب الاتحاد الوطني ويسيطر على مناطق واسعة في كردستان تقريبا كل منطقة هورمان والسليمانية وحلبجة ولديه نفوذ كبير في كركوك , وحزب البارتي بزعامة مسعود البارزاني المسيطر على اربيل ودهوك.

الذاكرة السياسية تشير ان المشاكل بين الحزبين قديمة وجزء منها دموي مثلما يعرف ذلك كل ابناء كردستان ويعرفها الشركاء في الفضاء الوطني.

المصالح جمعت الحزبين خصوصا بعد سقوط نظام البعث وسقوط صدام حسين عام 2003 واتحدوا في مواجهة بغداد من خلال التحالف الكردستاني.

والواقع انهم نجحوا في الحصول على مكاسب وامتيازات سواء للاقليم او لهم، وتلك نقطة قوة ستحقق مكاسب اضافية لو استمرت، وتهددها في حال اتسعت شقة الخلاف.

الان، هناك اسباب كثيرة تقع بشان خلافاتهم اصبحت الامور معقدة خصوصا على حصصهم في بغداد واهمها منصب رئيس الجمهورية، وهذا الخلاف يهدد المصالح الاستراتيجية للاقليم.

منصب الرئيس هو من حصة الاتحاد بحسب ما يعرف باتفاق (جلال مسعود)، وعلى إثره رتب البيت الكردي والادارة الموحدة للاقليم في انجاز ظهرت على إثره ما يعرف بتجربة الإقليم في الإعمار والإستقرار النسبي مع بقاء عوامل خلاف أخرى غاطسة لكنها فاعلة بنفس الوقت وسياق مصلحة الإقليم تستوجب وقف الخلاف والمضي بين الديمقراطي والاتحاد موحدين في هذه اللحظة.

خصوصاً وان هناك تحديات امنية برزت خلال هذه الفترة متمثلة باحداث الحسكة التي تشكل مخاطر راهنة على الديمقراطي ان يحسب حسابها، فضلاً عن ان التحالف الثلاثي (الصدر البارزاني الحلبوسي)، هو تحالف تشكيل حكومة وقتي ستنتقل بعده لاستحصال مكاسب المكون الاستراتيجية.

وهنا سيغامر البارزاني بوحدة المكون الكردي في حال اصراره على ترشيح هوشيار زيباري أو ان يكون له حق الفيتو على مرشح الاتحاد.

هاجس الزعامة لدى البارزاني وجعل نفسه صاحب الكلمة الأخيرة في مرشح رئاسة الجمهورية ومحاولاته شق الاتحاد عبر مرشح تسوية قد يعرض تجربة إقليم كردستان للخطر.

السؤال المطروح بقوة الان ضمن سياق مصلحة الاقليم المستقبلية هو، ماذا لو تمسك الاتحاد بحقه بحسب الاتفاقات القديمة ودفع ببرهم صالح لدورة ثانية وبقاء البارزاني على موقفه برفض ذلك؟

هذا السؤال يحتاج الى جواب واقعي وهو ان البارزاني في حال تم التصويت لزيباري بعد التحالف الجديد مع مقتدى الصدر والسنة واصبح رئيس للجمهورية سوف يخسر مسعود البارزاني نصف اقليم كردستان اي المناطق التي يسيطر عليها الاتحاد الوطني.

سيخسرها حتى لو لم تنفصل مثلما يصرح البعض لان الانفصال يمكن يكون صعب لكنه سيخسرها تماما وستتعقد الامور بينه وبين الاتحاد، وفي افضاء الوطني سيخسر نصف الشيعة المنضوين في الاطار الذين لا يصوتون لزيباري.

هذا يعني ان كردستان خلال السنوات القادمة لن يحصل حتى على حقوقه المشروعة من الموازنة او رواتب الموظفين. اما المادة 140 راح تروح في مهب الريح لان الكتلة الشيعية المضادة ستكون قوية داخل البرلمان وستعيق وتعطل اي شي يتعلق بالكرد.

سوف يحصل ذلك في الوقت الذي لايستطيع رئيس الجمهورية عمل شئ لانه لايملك اي سلطة لا على مجلس النواب ولا على الحكومة