وصوّت مجلس النواب في 21 أيلول/ سبتمبر 2016، بالإجماع، لإقالة زيباري من منصبه كوزير للمالية، إثر استجوابه في ملفات فساد مالية وإدارية. وتمت إقالة زيباري خلال جلسة تصويت سرية برئاسة رئيس المجلس حينها، سليم الجبوري، وبحضور 249 نائبا، عندما صوت لصالح الإقالة 158 نائبا، فيما رفض 77 نائباً الإقالة وامتنع 14 نائبا عن التصويت.
واتهم الجبوري آنذاك، وزير المالية الأسبق بـ”تخصيص أموال لتأجير منازل له، وصرف نحو مليوني دولار سنويا كأجور لنقل فريق حراسته جوا من أربيل إلى بغداد وبالعكس خارج الضوابط المحددة في قانون الموازنة الاتحادية”.
ووجه عضو مجلس النواب العراقي، عن كتلة “الاتحاد الوطني الكردستاني”كاروان يارويس، أمس، رسالة إلى الصدر، بشأن ترشيح زيباري الذي أقيل بتهم فساد.
حل معضلات الوطن
وقال، في بيان، “كلنا في مجلس النواب أمام مسؤولية التاريخ والضمير لوطننا الذي ينتظر منا تضميد جراحاته وحل معضلاته”، مبيناً أن “هذه المرحلة وتنفيذ المهام الصعبة يحتاج إلى قوى وعوامل سياسية نزيهة ووطنية، وأيضا يحتاج إلى أن نعطي ثقتنا بمن يستحقونها، بعيدا عن المصالح السياسية والشخصية”.
وأضاف أن “الاتحاد الوطني الكردستاني حزب مام جلال (في إشارة إلى رئيس الجمهورية الراحل جلال طالباني)، الذي كان مظلة جمع الصراعات ورمز التعايش والتسامح، نعتقد أنه لن يكون أحد مام جلال، لكننا في الاتحاد الوطني الكردستاني متمسكون بفلسفة وتجربة مام جلال السياسية”، مؤكدا بالقول: “لقد ناضلنا لما يقرب من نصف قرن مع القوى الوطنية العراقية للإطاحة بالنظام (صدام حسين) ومن أجل بناء العراق الجديد”. وتابع: “علمنا مام جلال كيف نحترم رموز العراق وقادته الوطنيين، وعلمنا كيف نحافظ على التوازن بين المكونات الوطنية والدينية والأطياف الأخرى. لقد علمنا الرئيس مام جلال أيضا كيف نكون صادقين وواقعيين في السياسة، وعلمنا أن بغداد هي مركز حل مشاكل الشعب الكردي وحقوقه الدستورية، وليس في أي مكان آخر”.
وأوضح أن، “في أسوأ حالات العلاقة بين الإقليم والمركز، كان دائما عاملا إيجابيا لتحسين العلاقات، ولم يقل يوما يجب أن يكون للإقليم اقتصاد مستقل ويطالب يوما آخر موازنة من بغداد، ولم يقل يوما الانفصال أو العراق الجار ولم يقاتل يوما من أجل مصالح حزبية أو مناصب في بغداد”.
وأكد النائب الكردي بالقول: “لقد كان ممثلو الاتحاد الوطني الكردستاني ومرشحوه للمناصب العراقية أكفاء ونزيهين لأنه يعلم أن واجبات بغداد صعبة ومقدسة، ولا يرسل مرشحين عليهم شبهات فساد، أو تم إثبات الفساد عليهم في مجلس النواب والمحاكم”.
مصالح الشعب
ولفت إلى أن “على مر التاريخ، كان للمراجع العظام موقف إنساني تجاه الشعب الكردي، وأسرة السيد الصدر بمواقفها التاريخية دائما تجعل من الكرد مدينين لها، وفي الوضع الحالي نطالب من المراجع العظام أن يكون لهم دور في تقريب وتوحيد المكونات وتعميق الانسجام، وإن إبعاد طرف وتقديم طرف آخر لا يخدم استقرار العراق”، مشيرا إلى أن “العراق يحتاج إلى ثقل الاتحاد الوطني الكردستاني وموقفه، ويحتاج إلى السياسة الواقعية للاتحاد الوطني الكردستاني، ويحتاج إلى طلاب مام جلال، تماما كما يمثل الاتحاد الوطني الكردستاني الشعب الكردي في العراق”.
وأكد أن “(الصدر) وجميع المخلصين الذين يهدفون إلى إصلاح جذري في العراق يواجهون هذا السؤال: كيف لهم جعل شخص مرشح لرئاسة الجمهورية وقد تم سحب الثقة منه والآن يحصل على الثقة لرئاسة الجمهورية ومن البرلمان؟”، داعيا إلى “جعل ضمائرهم معيارا وحاكما في هذه الانتخابات وكذلك أن يجعلوا مصالح الشعب العراقي نصب أعينهم”.
وحس الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، فإن أبرز الشروط الواجب توفرها في مرشح رئيس الجمهورية، هو أن يكون “حسنّ السيرة والسلوك، وله سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهود له بالنزاهة”.
وأضاف لإعلام حزب “الاتحاد”، أن “مرشح الحزب الديمقراطي مقال من قبل مجلس النواب سبب شبهات فساد وقضايا نزاهة، فأين النزاهة والعدالة والاستقامة فيه، لذا لا يحق لهذا الشخص أن يرشح نفسه لمنصب رئاسة الجمهورية”.
وأوضح أن “الدستور ينص على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن يمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة أراضيه، كما يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون، عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين، كامل الأهلية وأتم الأربعين سنة من عمره. ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهوداً له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن. وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف”.
ومضى يقول: “يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب الكلي، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على ذلك نكون أمام جولة ثانية ومن يحصل على أعلى الأصوات يكون رئيسا ويؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان”.
وأكد أن “لرئيس الجمهورية صلاحيات واسعة وفق المادة 73 دستور، منها المصادقة على القوانين والاتفاقيات والإعداد وإصدار العفو الخاص وغيرها، فهو منصب مهم وليس بروتكوليا”.
ويرى حزب “الاتحاد الوطني”، بزعامة بافل طالباني، إن غريمه “الديمقراطي”، بزعامة مسعود بارزاني، “أحرج نفسه والأكراد” بترشيح زيباري لمنصب رئيس الجمهورية، وكان بإمكانه المنافسة بطرح اسم رئيس إقليم كردستان العراق الحالي، نيجيرفان بارزاني.
وقال العضو السابق في برلمان الإقليم، سالار محمود، إن “رئيس الجمهورية يمثل واجهة للكرد في العراق”، متسائلا في الوقت ذاته، “كيف لمجلس النواب أن يجعل زيباري رئيسا للجمهورية وقد أبعده المجلس ذاته من منصبه كوزير؟”.
وأشار إلى أن “هذه المسألة تركت أثرا محرجا على الكرد من الناحية القانونية”، مؤكدا أن” الديمقراطي وقع بذات الخطأ في الدورة السابقة”.
ووفقاً لعرف سياسي كردي، فإن منصب رئيس الجمهورية من حصة “الاتحاد”، على أن يتنازل الأخير عن منصبي “رئيس الإقليم ورئيس حكومة الإقليم” لصالح “الديمقراطي”، في حين يشغل حزب بارزاني المنصبين الرئيسيين في إقليم كردستان العراق، وينافس “الاتحاد” على رئاسة الجمهورية الاتحادية.
وحدة البيت الكردي
لطيف نيرويي، عضو المجلس القيادي لـ”الاتحاد الوطني الكردستاني”، قال: “الاتحاد الوطني الكردستاني يعمل دائما من أجل وحدة الخطاب الكردي وحماية وحدة البيت الكردي وضمان حقوق شعب كردستان”، مبيناً أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني، اتفق خلال الأيام الماضية مع بعض الأطراف العراقية (في إشارة إلى الصدر والسنّة) بدون الرجوع إلى الاتحاد الوطني الكردستاني، ما يوضح أن الحزب الديمقراطي أحدث شرخا في داخل البيت الكردي، وإنه يعمل من أجل نفسه وليس من أجل البيت الكردي وحقوق شعب كردستان”.
وأضاف: “منصب رئيس إقليم كردستان كان دائما للحزب الديمقراطي الكردستاني، لذا، يجب أن يكون منصب رئيس الجمهورية دائما للاتحاد الوطني الكردستاني”، لافتا إلى أن “تجربة تسنم الاتحاد الوطني الكردستاني للمنصب أثبتت، أن الأطراف العراقية تريد ذلك، مثلما تحظى سياسة الاتحاد الوطني الكردستاني، ومرشحه لرئاسة الجمهورية، بقبول جميع الأطراف وفي كل المراحل”.
وبين أن “منصب رئيس الجمهورية يجب أن يحسم للكرد، وضمن الكرد من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني، لأنه، وبحسب الاستحقاقات والاتفاق السياسي المبرم بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، منصب رئيس إقليم كردستان أو رئيس وزراء إقليم كردستان أو رئيس الجمهورية، من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني”، لافتا إلى أن “منصب رئيس الجمهورية من حصة الاتحاد الوطني حاليا”.
كما أكد السياسي الكردي وجود “اختلاف كبير بين مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني لمنصب رئيس الجمهورية، ومرشح الحزب الديمقراطي، لأن برهم صالح، ليس عليه أي ملف فساد، كما يحظى بقبول جميع الأطراف السياسية في العراق بعد 4 أعوام من تسلمه المنصب”.
في مقابل ذلك، أكد القيادي في “الحزب الديمقراطي الكردستاني”، عرفات كرم، أن ترشيح زيباري، إلى منصب رئاسة الجمهورية، هو “قرار نهائي لا رجعة فيه”.
وقال ، في “تدوينة” له، إن “هوشيار زيباري هو مرشحنا لرئاسة الجمهورية، وترشيحه ليس تكتيكا، بل هو قرار نهائي لا انسحاب منه البتة”.
لقاءات زيباري
يحدث ذلك في وقت يخوض زيباري سلسلة لقاءات مع شخصيات سياسية عراقية في العاصمة الاتحادية بغداد، قبل عقد جلسة البرلمان الخاصة بالتصويت على مرشحي رئاسة الجمهورية.
زعيم ائتلاف “الوطنية”، رئيس “الجبهة الوطنية المدنية”، إياد علاوي، أكد أن الأوضاع الحالية تتطلب وحدة الصف والموقف للحفاظ على وحدة العراق، جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه في بغداد، زيباري، والوفد المرافق له، حسب بيان صحافي.
وتضمّن اللقاء “بحث جملةً من المواضيع التي تخص الشأن المحلي، وفي مقدمتها تشكيل الحكومة، إذ أكد علاوي أن الأوضاع تتطلب وحدة الصف والموقف للحفاظ على وحدة العراق وسلامة شعبه بعربه وكرده وتركمانه وكل شرائحه”.
وحسب البيان، أكد علاوي ضرورة “توحيد البيت الكردي خصوصاً فيما يتعلق بمسألة اختيار رئيس الجمهورية”، مثمنا “المواقف الوطنية للأكراد منذ أيام المعارضة واحتضانهم للمعارضة العراقية آنذاك”.
في السياق، دعا رئيس الكتلة النيابية التركمانية، النائب أرشد الصالحي، لإبعاد ملف كركوك من مباحثات تشكيل الحكومة، فيما عبر زيباري عن دعمه للرؤية التركمانية في تشكيل الحكومة.
وقال مكتب الصالحي في بيان، إن الأخير استقبل في مكتبه الرسمي في العاصمة بغداد وفداً من قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة زيباري مرشح الحزب الديمقراطي لمنصب رئاسة الجمهورية.
وأوضح أنه جرى خلال اللقاء، الذي حضره نائب رئيس الكتلة التركمانية النائب غريب التركماني والنواب التركمان لقمان الرشيدي ومنتهى قرة قوينلو ومستشار مجلس النواب نورالدين قبلان، بحث الأوضاع العامة في البلاد والحوارات والتفاهمات السياسية للمرحلة الراهنة.
ورحب رئيس الكتلة التركمانية بالوفد الزائر وعبر عن أمله في تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية الوطنية والمضي في تشكيل “حكومة وطنية تضمن حقوق جميع مكونات الشعب العراقي، وتؤسس مرحلة جديدة من البناء والاعمار وتقديم الخدمات للشعب العراقي”.
وفيما يخص قضية كركوك، جدد الصالحي دعوته “لإعادة ملف كركوك من مباحثات تشكيل الحكومة، واستمرار الحوار والتفاهم بين ممثلي مكونات المحافظة والاتفاق على مشروع توافقي تحفظ السلم الأهلي وتحقق الشراكة بين الجميع”.
وحسب البيان، فقد عبر زيباري عن “دعمه للرؤية التركمانية في تشكيل الحكومة والابتعاد عن سياسة التنافر، وأكد على بناء نظام سياسي قادر على تحقيق متطلبات العراقيين”.
وجهات نظر «متفرقة»
كذلك، طرح رئيس حركة “بابليون”، ريان الكلداني، وزيباري، وجهات نظر “متفرّقة” لوضع المسيحيين في العراق.
وقال إعلام “بابليون”، في بيان صحافي، إن زعيم حركة بابليون ريان الكلداني استقبل في مقره في بغداد، وفد الديمقراطي برئاسة زيباري، وذلك للتباحث في المستجدات السياسية الحكومية والأمنية والبرلمانية.
وحسب البيان، فقد طرح الكلداني مع زيباري “وجهات النظر المتفرّقة على خط الحوار الوطني العراقي ـ العراقي، بما فيه وضع المسيحيين خصوصاً والعراقيين عموماً”.
وشدد الكلداني على “وقوف كتلة بابليون النيابية على مسافة ايجابية من الجميع بما يملي عليها الضمير الوطني”، مؤكداً أن “لا سبيل للخروج من التحديات السياسية وكذلك الأمنية، إلا بالحوار والتواصل”.
وحضر اللقاء نواب حركة “بابليون” كل من أسوان الكلداني رئيس كتلة بايليون النيابية، والنائبة إيفان جابرو، والنائب بيدء خضر، والنائب دريد جميل.
