وكانت عشائر المثنى قد أعلنت عن تشكيل لواء شعبي لضبط الامن وحماية الناشطين و (ثوار تشرين) وفق تعبير متحدث باسمها، ظهر مقطع فيدو.
لكن المتحدث ناقض نفسه فهو يطالب برفض عسكرة المجتمع ودعم الدولة المدنية لكن يدعو الى تشكيل كيان مسلح.
وقال الباحث عدنان أبوزيد انه رصد من دعاة المدنية في العراق، يتصرفون وفق العصبية العشائرية والقبلية، ويحلون حتى مشاكلهم الشخصية عبر العشيرة في دلالة على ازدواجية السلوك، وعدم ادراك كنه الدولة المدنية.
وقال المتابع للشأن العراقي الاكاديمي مكي السلطاني، ان تنظيمات عسكرية جديدة وبمسميات مختلفة هو بداية لتفكيك الدولة العراقية بالكامل معتبرا ان العراق الان بحاجة الى السيطرة على السلاح المنفلت والذي يعمل خارج إطار المؤسسة الحكومية.
وقال ان اي مشروع لبناء الدولة يجب ان لايكون اضافة جديدة لسلاح العشائر والعصابات المنفلتة.
ويقع حماية أي منطقة في العراق على عاتق القوات الأمنية الحكومية، ومن ضمنها الحشد الشعبي، ما يعني ان أي حراك عسكري آخر يُعتبر خارج عن القانون.
والغريب في الامر، ان شيوخ المحافظة دعوا الى حصر السلاح بيد الدولة، وبعدها أعلنوا عن تشكيل لواء شعبي، وهو ما يتناقض مع دعوتهم الأولى، كون أي مجموعة مسلحة تحتاج الى التسليح للقيام بالمهام الموكلة اليها.
وباستغراب بدى واضحاً في تغريدته، قال الناشط احمد الوشاح: حتى المدنيين يريدون تشكيل فصيل مسلح! ايضا كيف يمكن للمدنيين الاستعانة بالعشائر!.
الناشط علي حيدر، ابدى رأيه قائلاً ان هذا المخطط خطير يراد منه السوء ويجب منعه والوقوف ضده.
وأضاف حيدر ان قرار تشكيل لواء مسلح مدني من قبل افراد عشائر في محافظة المثنى امر مرفوض وله تبعيات سيئة في المستقبل وان المراد منه ليس من اجل المدنيين بل من اجل ان يكونوا في مواجهة مسلحة مع الجماعات المسلحة.
ويرى الناشط في منصة التويتر حميد الاكرف ان البديل الافضل هو المطالبة بتقوية ومساندة قوة الامن الداخلي.
وانتقدت الناشطة نور فاضل، تشكيل اللواء قائلة: لا يحتاج.. هناك قوات امنية كما ان المثنى ليست الموصل.. المثنى بحاجة الى زراعة وصناعة وفرص عمل وتحسين الواقع الخدمي لا تحتاج للواء شعبي.
وتساءل المدون منير سالم بالقول: اي دولة مدنية تدعمون وانتم تشكلون فصيل مسلح خارج عن القانون؟.
نقلا عن موقع المسلة
