وقالت نصيف في بيان إن “ملفات الاستجواب الخاصة بأمين بغداد المقال علاء معن ستذهب إلى هيئة النزاهة والقضاء”، مؤكدة أن “قرار اعفائه من منصبه لن يشفع له أو يحميه من المسائلة القانونية وعليه مواجهة عشرات التهم بقضايا الرشى والفساد المالي والإداري طوال فترة توليه للمنصب”.
ووصفت نصيف قرار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باعفاء امين بغداد بـ”الحكيم”، مشيرة الى أن “بغداد شهدت في عهده سلسلة اخفاقات خدمية وتدني مستوى الخدمات بل وانعدامها في الكثير من مناطق العاصمة، في الوقت الذي انشغل فيه الأمين بصفقات الاستثمار وتغيير جنس استعمالات الأراضي لمصالح شخصية ضيقة حتى وصل تقديم الخدمة البلدية لأهالي بغداد في ذيل قائمة اهتماماته”.
وأكدت، أن “الإنجازات التي تحدث عنها هذا الأمين الغارق في مستنقع الفساد والرشوة كانت مجرد شعارات ورقيّة وصور على مواقع التواصل الاجتماعي” على حد وصفها.
وبينت نصيف ان “هذا الأمين تمكن من الهروب خارج العراق قبل صدور الأمر الديواني الخاص باعفائه من منصبه خوفاً من الملاحقة القانونية، مشيرة إلى “هذا الأمر لن يقف عائقاً أمام استرداده من البلد الذي يقيم فيه بعد تقديم ملفاته إلى القضاء والنزاهة وصدور الأوامر القضائية باعتقاله”.
واليوم الاثنين، أكدت وثيقة رسمية نشرت، اليوم الاثنين، إقالة أمين العاصمة العراقية بغداد “علاء كاظم معن” من منصبه بقرار من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بسبب فشله في أداء مهامه.
وفي 13 ايار الجاري، أفادت مصادر نيابية بينهم النائب “سروة عبد الواحد”، بإعفاء أمين بغداد علاء المعمار من منصبه بسبب “الفشل والفساد”، إلا أنه نفى ذلك.
وبحسب الوثيقة الموقعة من قبل رائد جوحي مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، فإن سبب إقالة أمين بغداد بحسب هامش للأخير، هو أن “بغداد وأهلها ظلموا كثيراً، وقد كنت أنتظر من أمين بغداد أن ينهض بواقعها بما يكفي وبما يليق بأهلها، لكن للأسف النتائج لم تكن ترتقي إلى مستويات التعهدات والتوقعات، بل کثرت الوعود وقل العمل، ووصل واقع خدمات العاصمة إلى مستوى لا يمكن القبول به”.
واضاف “ومن أجل العمل سريعاً على تصحيح هذا المسار بإدارة تلبي استحقاقات بغداد الأصالة والعراقة، أوافق على طلب إنهاء تكليف علاء كاظم معن – أمين بغداد”.
