شنت احزاب وشخصيات في الاطار ااتنسيقي حملة مضادة للحكومة العراقية ونجحت في عرقلة طلبها لاصدار قانون الامن الغذائي ، وقالت الأحزاب ان الحكومة ستبدد الفائض المالي لايرادات النفط وهي حكومة تصريف اعمال ، الا ان الحكومة لها رأي اخر بعد سبعة شهور من تسيير الاعمال في بلد لا يمكن تركه سائبا بحسب الحكومة امس .
وأعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، الثلاثاء، أن العمل جار على استعادة قانون الأمن الغذائي بالطرق الدستورية والقانونية، فيما أشار إلى أن الحكومة بحاجة لموازنة لدعم البطاقة التموينية والسلة الغذائية ومواجهة ارتفاع الأسعار.
وقال ناظم في مؤتمر صحفي ببغداد امس ، إن “الحكومة تتعامل بإيجابية مع قرارات المحكمة الاتحادية”، مبينا أنها “عملت على قانون الأمن الغذائي لتلبية احتياجات الدولة والمواطنين”. وأضاف، “إننا نعمل على إعداد التقرير الاقتصادي للحكومة الحالية”، مشيرا الى أن “هناك ارتفاعا في التنمية”.
وأكد أن “الحكومة نسقت مع مجلس النواب لاستخدام صلاحياته في إقرار قانون الأمن الغذائي”، لافتا الى أن “العمل جار على استعادة قانون الأمن الغذائي بالطرق الدستورية والقانونية”. وذكر ناظم أن “العراق يواجه تحديات كبيرة في قطاع الكهرباء وتوفيرها بحاجة إلى تخصيصات مالية”، مشيرا الى “زيادة في حصة العراق من استخراج النفط ولا بد من إقرار تكاليفها في موازنة خاصة”.
وتابع أن “الحكومة بحاجة إلى موازنة لدعم البطاقة التموينية والسلة الغذائية ومواجهة ارتفاع الأسعار”. وأوضح أن “تقديم مشروع قانون الأمن الغذائي جاء حلاً للإشكالات مع غياب الموازنة”، لافتا الى أن “المدارس ستستقبل مليونا و400 ألف طالب في الصف الاول ابتدائي وهؤلاء بحاجة إلى موازنة لرعايتهم”.
وبين أن “مجلس الوزراء قرر التنازل عن الديون المترتبة بذمة المهجرين من ذوي الكفاءات تشجيعاً لعودتهم”، مشيرا الى أن “مجلس الوزراء صوت على تخصيص مليار دينار لاستكمال تطوير منفذ عرعر الحدودي”.
وأكد أن “مجلس الوزراء صوت ايضا على تخصيص الأموال اللازمة لتحصين الخط الدولي في الأنبار”. وسبق ذلك ان اكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، أن البعض يسعى جاهداً إلى محاولة تكبيل أيادي الحكومة الحالية، فيما اشار الى أن حكومته تحملت التشهير والكذب والتلفيق من أجل مصلحة الشعب. وقال الكاظمي، في كلمته خلال ترؤسه الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء «أودّ من خلالكم أن أخاطب شعبنا على اختلاف شرائحه، بكل صدقٍ وأمانة، بعد 7 أشهر على الانتخابات لم يتم تشكيل حكومة جديدة، والبعض دأب على تبني مفهوم العرقلة ويسعى جاهداً إلى محاولة تكبيل أيادي الحكومة الحالية بدلاً من البحث عن الحلول للانغلاق السياسي، وقد آثرنا الصمت؛ حتى لا نؤثر على سياق التفاهمات السياسية، وألّا نكون طرفاً فيها». ولفت إلى أن «الحكومة قامت بواجباتها ومسؤوليتها بكل ما لديها من إمكانيات وطاقات، وتحملنا حتى التشهير والكذب والتلفيق؛ من أجل مصلحة شعبنا»، مردفاً بالقول: «جئنا لهدف أساسي هو إجراء الانتخابات ونجحنا، في الوقت الذي راهن فيه الكثيرون على إخفاقنا. وواجهنا وباء كورونا ونجحنا في ذلك. وعملنا على إعادة العراق إلى دوره وحضوره الإقليمي والدولي ونجحنا في ذلك».
من الانهيار والإفلاس وحولناه إلى مؤشرات تسجل في النمو العالمي، ولم نسمح ان نرهن الوضع للتخلف الاقتصادي والعجز المالي، وتمكنا من رفع الاحتياطي النقدي بشكل كبير».
وأشار إلى أن « الأمنية، ويجب البناء على ما تحقق وتعزيزه وتطويره».
وأكمل حديثه، «وزير المالية استعرض أمامي يوم أمس مؤشرات النمو الاقتصادي للعراق، التي أشارت إليها كل مراكز الاقتصاد الدولية، ويكفي تنكّراً وتزويراً للحقائق وتلاعباً بمشاعر الناس، فالأرقام تبشر بالخير؛ وهذا تحقق بجهود هذه الحكومة، التي حوّلت كل تهديد إلى فرصة لصالح العراقيين، وفي كل تهديد رأينا فيه فرصة لنخدم المواطن». وخلص الى القول: «مع كل التحديات، هذه الحكومة لم تترك المواطن ولن تتركه. هناك ظروف صعبة ومعقدة يشهدها العالم حالياً، وانعكست على كل شيء، على أسعار الطاقة والسلع، وهناك تحوّلات تشهدها المنطقة واقتصاديات دول أخذت بالانهيار، لكن العراق ما زال واقفاً على قدميه، ونحن مستمرون وأقوياء».
وأردف بالقول: «في غياب الموازنة العامة بسبب التأخير في تشكيل الحكومة، عملنا على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي لتوفير الحد الأدنى من حاجيات الشعب في ظل أزمة غذائية عالمية، كما أن فصل الصيف قادم ونحتاج لتوفير الوقود لمحطاتنا الكهربائية».
وبين، أن «هذا القانون هدفه، تأمين الغذاء للمواطنين بأسعار مدعومة، وحصص تموينية، ودعم القطاعات الحيوية الأساسية، ودعم القطاع الكهربائي قبل الصيف؛ حتى نزيد من إنتاج الطاقة الكهربائية ولا تحدث القطوعات، ودعم قطاع الطاقة على اختلاف فروعه، وتوفير الحاجيات الأساسية للشعب».
وأكمل، «ومع هذا كله، مستمرون بالعمل بقوة والبحث عن بدائل لتلبية حاجيات البلد، ولن نبقى مكتوفي الأيدي»، داعياً القيادات الوطنية السياسية إلى «مراجعة المواقف، وسبق أن أوضحت أن الأزمة بين القوى السياسية هي أزمة ثقة، وهي من أوصلتنا إلى انسداد سياسي. لكن هناك فرصة لاستعادة الثقة وتعزيزها مع الشعب، وإلا فإن الجميع سيعاني من الخسارة ولا رابح من فقدان الثقة».
