الوثيقة | مشاهدة الموضوع - النفط تطلب من الاقليم تسمية ممثلين مخولين لتطبيق قرار المحكمة الاتحادية بشأن قانون النفط
تغيير حجم الخط     

النفط تطلب من الاقليم تسمية ممثلين مخولين لتطبيق قرار المحكمة الاتحادية بشأن قانون النفط

القسم الاخباري

مشاركة » الجمعة مايو 20, 2022 1:24 am

13.jpg
 
بغداد/المسلة: كشفت وزارة النفط، الخميس 19 ايار 2022، عن إجراءاتها تجاه إقليم كردستان، في تطبيق قرار المحكمة الإتحادية العليا الصادر في 15 شباط الماضي في عدم دستورية قانون النفط والغاز للإقليم وإلغاءه.

المسلة تنشر نص الوثيقة:

الى الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية..

إشارة إلى كتابكم المرقم 205 في 2022/4/21، بخصوص طلبكم ايضاح أجراءات وزارة النفط لتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 58 اتحادية /2012 وموحدتها 110/اتحادية 2019، الطلب من حكومة الإقليم تسمية ممثلين مخولين عن السلطات المختصة لتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية أعلاه.

كتابنا المرقم 87 في 2022/2/24، حدد مبادئ أساسية واليات إجرائية لهيكلة ادارة النشاط النفطي للاقليم لضمان حقوق كافة الأطراف المعنية وفقا لجداول زمنية محددة. تم التأكيد على مضمون ما ورد ذكره في 2 أعلاه بموجب كتابنا المرقم 104 في تاريخ 2022/4/4 ضرورة الإسراع بأرسال الوثائق وفرق العمل المخولة من الإقليم لتحقيق التوقيتات الزمنية الموضحة في الكتاب أنف الذكر. كتابنا المرقم 109 في 2022/ 4/7، أكد على ضرورة تنفيذ المبادئ الأساسية الوارد ذكره في (2) أعلاه وان وزارة النفط الاتحادية ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا وحدد موعد اقصاه (5) أيام من تاريخ صدور الكتاب لتسمية وفد مخول من سلطات الإقليم لمناقشة اليات تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا.

ادناه المخاطبات ذات العلاقة -

بموجب كتابنا المرقم 70 في 2022/3/5

محاولات وزارة النفط الاتحادية المبينة أعلاه، لوضع نظام اداري رشيد يضمن الاستثمار الأمثل لموارد الدولة ويحقق مصالح كافة الأطراف وفقا لقرار المحكمة الاتحادية العليا المذكور وبما يعطي مساحة للاقليم في ادارة موارده عبر مؤسسات فيدرالية بصلاحيات موسعة، لم تحقق النتائج المرجوه حيث بينت حكومة الاقليم رأيها بهذا الخصوص في كتابهم المرقم 187 في 2022/4/6 والذي نص على أن حكومة إقليم كردستان تعتبر قرار المحكمة الاتحادية العليا غير دستوري و غير مقبول و مرفوض جملة وتفصيلا من قبلهم وبالتالي فأن وزارتنا مضت بمجموعة اجراءات وفقا لمسؤلياتها الفيدرالية في ادارة مجمل النشاط النفطي للبلاد لتحقيق الهدف المرجو في تعظيم العائد الوطني وتحقيق التكامل في ادارة ملف الطاقة وبما ينسجم مع احكام قرار المحكمة اعلام للتفضل بالاطلاع واتخاذ ما ترونه مناسبا وفقا لإجراءاتكم.
العناوين الاكثر قراءة









 

العودة إلى الاخبار