الوثيقة | مشاهدة الموضوع - لا انفراج في الأزمة قبل شهر.. و«حل البرلمان» خيار مطروح بعد انتهاء «مهلة الصدر» الثانية
تغيير حجم الخط     

لا انفراج في الأزمة قبل شهر.. و«حل البرلمان» خيار مطروح بعد انتهاء «مهلة الصدر» الثانية

القسم الاخباري

مشاركة » الجمعة مايو 20, 2022 1:29 am

15.jpg
 
بغداد/ تميم الحسن

تذهب أغلب التوقعات إلى استمرار حالة «الانغلاق» لشهر آخر على الأقل، وهو رأي تؤيده الأمم المتحدة بحسب آخر تقرير للمنظمة عن أوضاع العراق.
وسيبقى الفتور طاغياً على المشهد السياسي خلال الأسابيع الأربعة المقبلة –على أقل تقدير-ريثما تنضج حلول أخرى.

والسيناريوهات المتوقعة بعد أن تنتهي «مهلة التيار» الأخيرة، أغلبها طرحت في السابق مثل «إعادة الانتخابات»، أو أن تحدث مفاجأة بانضمام طرف جديد إلى «التحالف الثلاثي».

بالمقابل، يبدو الإطار التنسيقي «يائساً» من الذهاب منفرداً إلى تشكيل حكومة، حتى مع تفاعله مع مبادرة المستقلين التي لن تحسم منصب رئيس الجمهورية.

وفي الليلتين الماضيتين، ساد توتر بين «الصدريين» و «الاطاريين» عقب خطابات وبيانات من الطرفين حول آثار رفض المحكمة الاتحادية لقانون الأمن الغذائي المدعوم من التيار.

وخرجت تظاهرات جديدة مؤيدة لخطاب مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، والذي شن فيه هجوما على خصومه على إثر الطعن بـ «الأمن الغذائي» أمام القضاء.

ورفعت لافتات في مناطق شرقي بغداد، حيث معقل الصدريين، وفي جنوب بابل، ضد «تجويع العراقيين»، في إشارة إلى منع القانون المذكور.

وكانت الحكومة قد قدمت قانون الأمن الغذائي إلى البرلمان كبديل عن الموازنة، فيما رفضت «المحكمة الاتحادية» القانون، باعتبار الحكومة هي حكومة تصريف أعمال يومية.

وقرر بحسب مواقع تابعة للتيار الصدري، سكان مناطق الزعفرانية والنهروان في العاصمة، ومدن مثل ميسان، الديوانية، والبصره تنظيم تظاهرات مشابهة، المفروض أنها انطلقت مساء أمس الأربعاء.

وكان الصدر عقب ساعات من إعلانه تحوله «مؤقتاً» إلى المعارضة، وصف أفعال «الثلث المعطل» بالمشينة بسبب منع تشكيل الحكومة، والوقوف ضد قانون الأمن الغذائي.

وعلى إثر خطاب زعيم التيار، أعلنت سرايا السلام التابعة لـ «الصدر»، بأنها «جاهزة» في إعلان فهم منه بأنه تصعيد للازمة، قبل أن تنفي جهات مقربة من الصدريين لـ (المدى) تورط «السرايا» بأي نزاع مسلح.

ورد بالمقابل الإطار التنسيقي على مواقف الصدريين، واعتبر خطاب زعيم التيار بـ «المتشنج»، كما أشاد متحدث لفصيل مسلح برفض «الأمن الغذائي» ووصف إقراره بـ «الفرهود».

ووفق تلك الأحداث يصبح من الصعب الحديث عن فرصة لتشكيل حكومة جديدة رغم مضي أكثر من 7 أشهر على الانتخابات المبكرة.

وبحسب مقربين من التيار الصدري تحدثوا لـ (المدى) فقد استبعدوا «حدوث أي تغيير خلال شهر على الأقل بسبب إصرار التيار على تشكيل حكومة أغلبية وعدم قدرة التنسيقي على تأمين أغلبية الثلثين».

وقرر «الصدر» الأسبوع الماضي، أخذ موقف المعارضة «تجريبياً» لمدة شهر، مقدماً لخصومه فرصة ثانية لتشكيل الحكومة، بعد مهلة الـ 40 يوماً الماضية التي بدأت من رمضان وانتهت في عطلة العيد الاخيرة.

وتمضي المصادر من المطلعين على الحوارات التي تجري داخل التيار، الى انه بعد المهلة الاخيرة «ستكون هناك حلول اخرى؛ اما ان يحصل التحالف الثلاثي على الـ 220 صوتاً المطلوبة لتمرير رئيس الجمهورية، او تعود مطالبات حل البرلمان والذهاب الى انتخابات جديدة».

ويتطلب حل البرلمان شروطاً معينة بحسب بيان سابق لمجلس القضاء، وهي تحتاج بالنهاية الى تصويت اغلبية اعضاء البرلمان.

ولكن هناك تطورات حدثت في هذا الشأن مؤخراً، حيث أعلن عدد من النواب المستقلين عن تأييد اعادة الانتخابات، مثل تحالف من اجل الشعب، الذي طرح مبادرة لحل الازمة، وقال انه إن فشل فسيذهب الى «حل البرلمان».

دور المستقلين

ويلعب المستقلون في الاسبوعين الاخيرين دوراً جديداً في المعادلة السياسية بعد اخفاق التيار الصدري والاطار التنسيقي في تشكيل الحكومة، ورفض الاول الانضمام إلى احد الطرفين مفضلا تقديم مبادرة وضع فيها عدة اشتراطات، حصلت على تأييد «التنسيقي».

يقول مناف الموسوي وهو باحث في الشأن السياسي عن مبادرة المستقلين، بانها «مبادرة الإطار التنسيقي، لان الذين تصدوا لها تابعون للإطار».

وأفرزت الاحداث بعد الانتخابات التي جرت في تشرين الاول الماضي، الى انقسام المستقلين بين «الصدريين» و «الاطاريين» ومجموعة صغيرة بقيت على الحياد.

ويضيف الموسوي في اتصال مع (المدى): «ليس واضحاً من هم المستقلون الذين أطلقوا المبادرة، وما اسم الكتلة وما عددهم؟».

وكانت المبادرة قد سربت إلى الإعلام على شكل صور مأخوذة من عدة ورقات مطبوعة، لا تحمل بالنهاية اي توقيع لنائب او اسم مجموعة.

وطالبت مبادرة المستقلين، المتكونة من 7 نقاط، بتشكيل حكومة مستقلة، فيما لم تتحدث بتفاصيل عن مشكلة اختيار رئيس الجمهورية والتي قد تكون العقدة الأكبر امام وجود حكومة جديدة، وإنما اكتفت (المبادرة) بذكر ما موجود من الدستور حول شروط اختيار «الرئيس».

وفي نهاية حديثه يقول الموسوي وهو رئيس مركز الدراسات الستراتيجية والعلمية والعلاقات الدولية، «في كل الأحوال لن يستطيع التنسيقي ان يحصل على الاغلبية مع المستقلين... الإطار يعرف جيدا انه غير قادر على تشكيل حكومة».

آمال «التنسيقي»

بالمقابل تصريحات «الاطاريين» متضاربة في قدرتهم على تشكيل حكومة دون الصدريين، وهم يعولون على «تفكك» التحالف الثلاثي، وهو أمر لم تتضح له أية إشارات حتى الآن.

يقول مختار الموسوي هو نائب سابق عن منظمة بدر: «الإطار التنسيقي سوف ينتظر مرشح المستقلين، لو كان حسب مواصفاتنا فسنصوت له».

وكان «التنسيقي» هو الوحيد الذي رد على مبادرة المستقلين، وقال إنه ملتزم «بتكليف مرشح محايد وكفوء»، واعتبر المبادرة «قريبة» من بنود مبادرة الاطاريين التي أعلنت في 3 أيار الحالي.

وعن المقاعد المطلوبة التي سيحتاجها الإطار التنسيقي لتمرير رئيس الجمهورية، يؤكد الموسوي في حديثه مع (المدى): «التحالف الثلاثي لن يبقى صامدا، وهناك انشقاقات قريبة لمجموعة أحمد الجبوري (ابو مازن) وخميس الخنجر».

وحتى ذلك الحين ترى بعثة الأمم المتحدة في العراق غياب مؤشرات على تفاهمات بين القوى السياسية لحل الأزمة.

وقالت جينين بلاسخارت المبعوثة الأممية في العراق، الثلاثاء في إحاطة أمام مجلس الأمن، إن «الرغبة غائبة لدى السياسيين العراقيين في التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة السياسية» في البلاد.
العناوين الاكثر قراءة









 

العودة إلى الاخبار