وبحسب وثيقة صادرة من رابطة القاضيات العراقية، تصدرت العاصمة بغداد حالات الابتزاز الالكتروني بـ 557 حالة، فيما تذيلت ميسان القائمة بتسجيل 9 حالات، تليها واسط والتي سجلت 14 حالة فقط.
ويعد الاستعمال غير السليم لمواقع التواصل الاجتماعي وغياب الدور الرقابي لدى بعض أسر الضحايا وكذلك ارتفاع نسب البطالة، جميعها عوامل أسهمت في ارتفاع الجرائم المجتمعية.
ووصلت عمليات الابتزاز الإلكتروني الى مرحلة الإتجار بالأعضاء البشرية، وبيع النساء، في ممارسات صُنّفت على أنها لا تقل شأنا عن الأعمال الإرهابية.
وبشكل متكرر، تكشف وزارة الداخلية العراقية عن وقوع حوادث مماثلة، يطالب فيها المبتزون بمبالغ مالية يدفعها الضحايا تجنبا للفضيحة.
ويرى المنتسب في الاجهزة الامنية علي فوزي ان الجرائم الإلكترونية ازدادت بشكل كبير نتيجة استخدام الأجهزة الذكية واعتماد المواطنين عليها حاليا بشكل كبير.
وتقول الإخصائية في علم النفس، سارة نزار، إن معظم الضحايا لا يتوجهون للمؤسسات المعنية لأنهم يخافون الفضيحة.
المحامية رنا الخالدي تقول إنه رغم الكثير من الفتاة يدخلن الى مواقع التواصل بأسماء مستعارة أو وهمية، إلا أن هذا لا يجنبهن الوقوع ضحايا للابتزاز.
واعتبر المتابع للشأن الاجتماعي علي الموسوي ان كثرة المفاتن وضعف القانون جعل من حالات الابتزاز الالكتروني في تزايد.
ويقول الناشط علي العبيدي ان هذه الاحصائية صادرة من رابطة القاضيات العراقيات عن حالات الابتزاز الالكتروني لثلاثة اشهر تقريبا، مضيفا ان الاحصائية عن جرائم الابتزاز المسجلة في المحاكم فقط واضعاف اضعاف هذا الرقم لا يصل للسلطات.
وعلقت الناشطة هيام بسام قائلة: في حال تعرضت للتهديد أو الابتزاز الإلكتروني بإمكانك الاتصال بــ الشرطة المجتمعية على الرقم المجاني الساخن 497، أو الاتصال بـ جهاز الأمن الوطني الذي خصص الرقم المجاني 131 للإبلاغ عن حالات التهديد أو الابتزاز.
وتندرج عقوبة الابتزاز الالكتروني في العراق بحسب المادة 26 من القانون، فقد نصت الفقرة 1: (بعقوبة الحبس الشديد، أو البسيط من "3 أشهر إلى 5 سنوات" أو الغرامة التي تحدد من الخبير القضائي وفقا للضرر).
ويتحدث الصحافي مصطفى العبيدي عن أن الاعلام عندما يتصدى لظاهرة الابتزاز الالكتروني، يمكن للمرأة البوح بدلا من الصمت في سبيل النجاة من المجهول.
