بغداد/المسلة: بعد أن صوبت المحكمة الاتحادية العليا في قرارتها نحو مشاريع التحالف الثلاثي، فان بوادر تذمر من قرارات القضاء تصدر من اطراف في التحالف، فيما الدعوات تتجدد على عدم زج المؤسسة العدلية في الصراع السياسي.

كانت المحكمة الاتحادية العليا، قد أصدرت في 3 شباط/ فبراير 2022، قرارًا حول انتخاب رئيس الجمهورية الجديد بتفسير المادة 70 أولًا من الدستور العراقي لعام 2005، بأن "مجلس النواب ينتخب رئيسًا للجمهورية من بين المرشحين بأغلبية ثلثي مجموع عدد أعضاء مجلس النواب الكلي، ويتحقق النصاب بحضور ثلثي مجموع عدد أعضاء مجلس النواب الكلي"، ما يعني ضرورة حضور 220 نائبًا في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وقد شكل هذا القرار صدمة للتحالف الثلاثي.

وفي يوم 15 شباط/فبراير أصدرت المحكمة الاتحادية قرارًا بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان لسنة 2007 وإلغائه لمخالفته أحكام 5 مواد من الدستور العراقي ما شكل ضربة لحكومة الإقليم التي تعد حليفا للتيار الصدري ضمن التحالف الثلاثي.

وخلّفت عودة أمير قبيلة الدليم والسياسي الأنباري علي حاتم السليمان إلى العاصمة العراقية بغداد، في نيسان/أبريل 2022، ارباكا لدى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الذي هو حليف الصدر أيضا في الثلاثي.

وعول التحالف الثلاثي، على تشريع قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية"، لكن المحكمة الاتحادية أصدرت قرارًا بناء على طلب من رئيس الجمهورية برهم صالح، مُقدم إليه من مجموعة من أعضاء مجلس النواب العراقي، يلغي القانون الذي تبناه الثلاثي.

وفي حين تبدو مسارات الاحداث لصالح الاطار التنسيقي، وانه كسب الجولة الأولى في صراعه مع التحالف الثلاثي الذي خسر قبل ان يحكم، فان الناشط السياسي علي الياسري يتوقع أن يلجأ التحالف الثلاثي الى تحريك الشارع من جديد.

ويعتبر الكاتب والمحلل السياسي، علي مارد الاسدي إن إتفاق الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني على منصب رئاسة الجمهورية ينهي عمليًا مغامرة التحالف الثلاثي لتشكيل حكومة محاصصة توافقية من دون مشاركة الإطار الشيعي.

واستطرد: نذكر ان الصدر سبق أن وعد بحل البرلمان او التوجه للمعارضة أن فشل في تشكيل حكومة لا يشارك فيها الاطار.