أعادت مطالبات نيابية، الحديث عن شبهات فساد ملف السلة الغذائية الى الواجهة وهو المشروع الذي أطلقته وزارة التجارة.

وطالبت لجنة النزاهة النيابية، في 11 حزيران 2022، رئاسة البرلمان باستجواب وزير التجارة علاء الجبوري بسبب وجود فساد وهدر بالمال العام في الوزارة.

وكشف العضو في اللجنة، هادي السلامي عن وجود ملفات فساد وهدر بالمال العام، في مشروع السلة الغذائية ب‍وزارة التجارة، مشيراً إلى أن الأسانيد والوثائق التي تثبت ذلك، متوفرة.

لكن الانتقادات والاتهامات لم يقتصر الادلاء بها على لجنة النزاهة فقط، اذ انه لم يمر الكثير من الوقت على إطلاق (السلة الغذائية) حتى احاطت شبهات الفساد بالمشروع الذي كان من المؤمل ان يحل ازمة البطاقة التموينية.

وكشف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بالبرلمان السابق، رياض التميمي، عن وجود فساد في عقد تجهيز السلة الغذائية بحدود (2) مليار دولار.

وقال التميمي ان العرض المقدم لتجهيز السلة الغذائية هو عرض وحيد مقدم من قبل شركة الاوس للتجارة والمقاولات العامة والتجهيزات الغذائية وتجارة الأدوية البيطرية، دون ان يمر بالإجراءات المرسومة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية

وأضاف ان وزارة التجارة قامت بالتعاقد مع شركة الاوس بموجب عقد مشاركة تستحوذ فيه الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية على نسبة (1%) و (99%) للشركة المجهزة، مبينا ان الوزارة ضمنت العقد نصا بإعفاء الشركة المجهزة من الضرائب والرسوم كافة رغم ان الضرائب تفرض بقانون ولا يجوز الاعفاء منها الا بقانون.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في 4 أيار 2021 على مقترحات وزارة التجارة بشأن تجهيز سلة غذائية تتولى وزارة المالية تأمين التخصيصات المالية لها.

وبالرغم من الوعود، الا ان مواطنين عبروا عن عدم رضاهم من السلة الغذائية.

وقال المواطن سجاد الخفاجي ان المفردات التي تضمنتها السلة ليست اقل بؤساً من الحصة التموينية، فيما يرى ان التغيير فقط في اسم المشروع وليس بالمفردات الموزعة على المواطن.

المدون علاء سعيد قال في تدوينة له ان المواد المضافة للسلة هي الفاصوليا والمعجون، الا ان ما حصل هو توزيع مواد أكثر رداءة من تلك الموزعة بالحصة التموينية، مثل التمن وزيت الطعام.

واعتبر الأكاديمي مرتضى العامري ان البدل النقدي افضل الحلول لمشكلة البطاقة التموينية في الوقت الحاضر للقضاء على الفساد فيها.

لكن البطاقة التموينية ما كان يمكن أن تستمر الى الان لو كان النظام السياسي العراق قد نجح في إرساء دعائم بنية تحتية وإنتاج صناعي وزراعي ورعاية اجتماعية، وتنمية، وقد دفع هذا الاكاديمي وائل الشهابي الى القول انه وبعد نحو العقدين على سقوط نظام صدام، لم يستطع العراق الغاء البطاقة التموينية التي اقرها ذلك النظام ! وهذا دليل فشل في رفع المستوى المعاشي للشعب العراقي .

نقلا عن موقع المسلة